تقرير البعثة الأوروبية عن الانتخابات: طغيان شراء الأصوات والزبائنية
سلم رئيس لجنة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، جيورجي هولفيني، الرئيس ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، التقرير النهائي للبعثة عن الانتخابات النيابية، وتوصياتها.
وأكد هولفيني لعون أن البعثة "أنهت عملها وأعدّت التقرير استناداً إلى الحقائق التي اطلع عليها أفراد البعثة"، شاكراً لرئيس الجمهورية "الدعم الذي قدمه لعمل لجنة المراقبة والتعاون"، مشيراً إلى أن "التقرير يقع في أكثر من 120 صفحة. كما يتضمن 23 توصية مختلفة تشكل قاعدة للتعاون في المستقبل لإتمام الانتخابات في ظروف أكثر ملاءمة". وقال: "إن التوصيات تقترح إجراء تعديلات في بعض الإجراءات والتدابير الانتخابية الضرورية".
من جانبه، شكر عون "الجهود التي بذلوها في مراقبة سير العملية الانتخابية"، مشيراً إلى أنه اطلع على موجز التقرير الذي "نقل صورة واقعية عن مسار الانتخابات وبعض الممارسات التي حصلت فيها، لا سيما استعمال المال الانتخابي الذي يفسد النتائج". وقال: "إن مضمون التقرير سيكون مستقبلاً موضع اهتمام ومتابعة من الجهات المعنية بالعمليات الانتخابية".
ملاحظات البعثة
وكانت البعثة نشرت في يوم الانتخابات 167 مراقباً في 26 دائرة، راقبوا 798 قلم اقتراع. وأكد التقرير النهائي الصادر عنها، أنها لاحظت نقصاً في تدريب الموظفين وخرق سرية الاقتراع وتأثير على الناخبين.
ولفت التقرير إلى أن المرحلة التي أعقبت الانتخابات النيابية السابقة تميزت بعدم الاستقرار السياسي وأزمة اقتصادية حادة، ورغم الأزمة المالية أجرى لبنان الانتخابات في أيار الفائت. لكن البعثة لاحظت أنه حصل تأخّر في التحضيرات للانتخابات، بسبب النقص في الموارد المالية والبشرية.
وحول الانتخابات، أكد التقرير أنها اتسمت بطغيان ممارسات شراء الأصوات والزبائنية على نطاق واسع. وأضافت أن الحملات الانتخابية كانت تفتقر إلى مبدأ تكافؤ الفرص، وأن الأحكام القانونية حول تمويل الحملات لا تضمن الشفافية. وكذلك يؤثر الإطار القانوني وضعف الرقابة على تكافؤ الفرص.
وأكد تقرير البعثة أن هناك حاجة لإصلاحات لسد الثغرات التشريعية، وفي تحسي مهمة هيئة الإشراف على الانتخابات. وأوصت البعثة بإنشاء الميغاسنتر لتسهيل اقتراع الناخبين، وبجعل هيئة الاشراف كياناً قانونياً مستقلاً، وتوسيع مهامها وصولاً إلى تمكينها من فرض غرامات رادعة على المرشحين.
التقرير كاملاً
من جانبه، شكر عون "الجهود التي بذلوها في مراقبة سير العملية الانتخابية"، مشيراً إلى أنه اطلع على موجز التقرير الذي "نقل صورة واقعية عن مسار الانتخابات وبعض الممارسات التي حصلت فيها، لا سيما استعمال المال الانتخابي الذي يفسد النتائج". وقال: "إن مضمون التقرير سيكون مستقبلاً موضع اهتمام ومتابعة من الجهات المعنية بالعمليات الانتخابية".
ملاحظات البعثة
وكانت البعثة نشرت في يوم الانتخابات 167 مراقباً في 26 دائرة، راقبوا 798 قلم اقتراع. وأكد التقرير النهائي الصادر عنها، أنها لاحظت نقصاً في تدريب الموظفين وخرق سرية الاقتراع وتأثير على الناخبين.
ولفت التقرير إلى أن المرحلة التي أعقبت الانتخابات النيابية السابقة تميزت بعدم الاستقرار السياسي وأزمة اقتصادية حادة، ورغم الأزمة المالية أجرى لبنان الانتخابات في أيار الفائت. لكن البعثة لاحظت أنه حصل تأخّر في التحضيرات للانتخابات، بسبب النقص في الموارد المالية والبشرية.
وحول الانتخابات، أكد التقرير أنها اتسمت بطغيان ممارسات شراء الأصوات والزبائنية على نطاق واسع. وأضافت أن الحملات الانتخابية كانت تفتقر إلى مبدأ تكافؤ الفرص، وأن الأحكام القانونية حول تمويل الحملات لا تضمن الشفافية. وكذلك يؤثر الإطار القانوني وضعف الرقابة على تكافؤ الفرص.
وأكد تقرير البعثة أن هناك حاجة لإصلاحات لسد الثغرات التشريعية، وفي تحسي مهمة هيئة الإشراف على الانتخابات. وأوصت البعثة بإنشاء الميغاسنتر لتسهيل اقتراع الناخبين، وبجعل هيئة الاشراف كياناً قانونياً مستقلاً، وتوسيع مهامها وصولاً إلى تمكينها من فرض غرامات رادعة على المرشحين.
التقرير كاملاً