العفو الدولية: لرفع فوري للحصانة عن زعيتر وخليل

وعلقت ديانا سمعان، مديرة المكتب الإقليمي بالنيابة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، على انتخاب زعيتر وخليل، اللذين رفضا التعاون مع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، بالقول: "لا يزال قاضي التحقيق الحالي غير قادر على استجواب أو مقاضاة كل من غازي زعيتر وعلي حسن خليل، لأنهما يتمتعان بحصانة برلمانية. وتكرر منظمة العفو الدولية دعواتها للسلطات اللبنانية لرفع فوري لجميع الحصانات الممنوحة للمسؤولين، بغض النظر عن دورهم أو مناصبهم، من أجل الامتثال لالتزامها بضمان تقديم التعويض عن انتهاكات الحق في الحياة".

وتابعت: "يواصل لبنان تقاعسه عن الوفاء بالتزاماته الحقوقية في محاسبة مفتعلي انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من مئتين من الأشخاص. وبالنظر إلى أشهر من المماطلة والتقاعس وغياب الإرادة السياسية، من الواضح أنّ بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، مثل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، باتت أمراً ضرورياً لتعزيز العدالة لأسر الضحايا والناجين".

ووفق المنظمة "لم يتوقف النائبان والوزيران السابقان، غازي زعيتر وعلي حسن خليل، عن عرقلة مسار التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت في 2020، إضافة إلى رفضهما التعاون. ووُجهت إليهما تهمة "الإهمال الجنائي"، لكنهما انتقدا القرار ووصفاه بأنه غير عادل، وقالا إنه يتحدى الدستور. وحتى يومنا هذا، وبعد عدة شكاوى أفضت إلى تنحية القاضي السابق فادي صوان، والمزيد من التأخير في عمل القاضي الحالي طارق بيطار، لم يحضر أي منهما أي جلسات في التحقيق. وفي 7 يونيو/حزيران، انتُخب الاثنان لعضوية لجنة الإدارة والعدل البرلمانية".

وأضافت العفو الدولية في بيانها: "يُعدّ لبنان طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تكفل المادة 6 منه الحق في الحياة. وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي تفسر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ما يلي: "واجب حماية الحق في الحياة بموجب القانون يتطلب أيضاً التحقيق في الحالات المحتملة للحرمان غير القانوني من الحياة ومقاضاة الجناة، وإنزال العقوبة بهم، وتقديم التعويض الكامل". ويجب أن تكون "التحقيقات في انتهاكات الحق في الحياة مستقلة ومحايدة وسريعة وشاملة وفعالة وذات مصداقية وشفافة"، وينبغي أن "تبحث في المسؤولية القانونية لكبار المسؤولين في ما يتعلق بانتهاكات الحق في الحياة التي يرتكبها مرؤوسوهم".

علماً أن منظمة العفو الدولية، وائتلاف يضم أكثر من 50 منظمة لبنانية ودولية، وجهت رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في شهر حزيران، داعية إلى إجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت.