البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات: فحص الديموقراطية العصيب

المراقبة والمتابعة
ليست المرّة الأولى التي تأتي بها البعثة الأوروبية لمراقبة العملية الانتخابية، فأكّد نيكولاي باوس وهو أحد المتطوّعين لـ"المدن" أنّها المرّة الرابعة التي تأتي بها البعثة إلى لبنان. وأشار باوس إلى أن العمل سيبدأ قبل موعد الانتخابات، أي فور وصولهم، إلى حين الانتخابات النيابية.

وحسب باوس، ستركّز البعثة على متابعة الحملات الانتخابية ومراقبتها، بالإضافة إلى العمل مع المرشّحين وأصحاب المصالح. وكذلك سيتم التواصل مع الناخبين ومدى انخراطهم في العملية الانتخابية، مشدّدًا على أن الدعوة أتت من السلطات اللبنانية. 

بدوره أوضح نائب رئيس المراقبين في الاتحاد الأوروبي، ياريك دوماينسكي، في مؤتمره الصحافي أنّ التركيز اليوم يبقى على دور المتطوّعين الذين سيعملون بشكل ثنائي على المراقبة. وقال إن عمل الاتحاد الأوروبي المختص في مراقبة الانتخابات النيابية قد بدأ من 27 آذار 2022، فالمختلف اليوم هو توزيع المتطوّعين على كافة الأراضي اللبنانية والمتابعة عن قرب.

ويضاف إلى ذلك أنه قبل الانتخابات بأسبوع أو أقل، سيأتي وفد آخر يتابع العملية الانتخابية على المدى القصير، ويكتب تقريراً مفصّلاً عن متابعتها. أما الوفد الذي وصل اليوم فسيرفع أيضاً تقريراً إلى اللجنة المختصّة ليصدر بعدها تقرير أولي من الاتحاد الأوروبي عن تفاصيل العملية الانتخابية، إضافة إلى تقييم الوضع الانتخابي ومدى ديموقراطيتها. وسيطرح التقرير عدداً من التوصيات والملاحظات لتطوير العملية الانتخابية في المستقبل، في حال وقوع أي خلل.

وعن أهمية تواجدهم على الأراضي اللبنانية في هذا الوقت، قال باوس إنّ ذلك قد يعطي مستوى إضافياً من الثقة والشفافية في العملية الاقتراعية.

لا تدخل
كثير ما تحصل الرشاوى الانتخابية، ليس فقد قبل العملية الانتخابية، إنما أيضاً في يوم الاستحقاق. كما تحصل بعد المشاكل والشجارات، لكن دور البعثة الأوروبية لا يتطلّب منها التدخّل في هذه التفاصيل. فقد شدّد باوس لـ"المدن" على أنه ليس من شأن البعثة التدخّل لتوقيف أي خلل، انما فقط يقتصر العمل على المراقبة. فلا يحّق لهم التدخّل بشكل مباشر، إنما ما يمكن فعله هو كتابة الأكثر من خلل في التقرير الرسمي للاستفادة منه في الاستحقاقات المقبلة.

النساء وذوو الهمم
وأشار دوماينسكي لـ"المدن"، إلى أنّ التعامل مع النساء وذوي الهمم من أولويات البعثة، موضحاً أن لبنان من الدول التي ترعى حقوق المرأة وذوي الهمم وكذلك معظم دول العالم. لذا، يرى دوماينسكي أنّ واجب البعثة متابعة ما إذا لبنان يكفل هذه الحقوق أو يتجاهلها.

صحيح أنها ليست المرة الأولى التي يأتي فيها الوفد الأوروبي إلى لبنان لمراقبة الانتخابات النيابية، لكنها المرة الأولى التي يتمّ تخصيص متطوّعين لفترة شهر من أجل المراقبة بشكل مكثّف.
أمّا دوماينسكي فيعتبر أن لا يمكن المقارنة بين هذا العام والأعوام السابقة نظراً لاختلاف الأوضاع السياسية والاجتماعية. ويتابع قائلاً إنهم يعملون هذا العام بخطط جديدة وكأنّهم يفتحون صفحة جديدة، مراعاة للأوضاع الاقتصادية والسياسية التي ألحقت بالبلد منذ العام 2019.