عقوبات على حزب الله: من لبنان.. إلى هونغ كونغ

وتم وضع العقوبات على هدوان لكونه تصرّف، أو زعم أنه أنه يعمل لصالح حزب الله أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر. كما تم إدراج اسم الشاعر على لوائح العقوبات لقيامه بمساعدة حزب الله مادياً أو رعايته أو تقديمه دعماً مالياً أو أو تقنياً أو من خلال سلع وخدمات.

حسين والشطّي
وتابع المكتب في بيانه أنّ المدعو طالب حسين (علي إسماعيل)، قام بتحويل ملايين الدولارات إلى حزب الله من الكويت، عبر جمال حسين عبد علي عبد الرحيم الشطي. كما سافر طالب حسين إلى لبنان للقاء مسؤولين في الحزب للتبرع بالمال للمنظمة. وتم إدارج اسمي حسين والشطي على لوائح العقوبات، لقيامهما بمساعدة حزب الله مادياً أو رعايته أو تقديمه دعماً ماليًا أو تقنيًا أو خدمات وسلع.

قصير وأميني
يدير ميسّران للأعمال تابعان لحزب الله والحرس الثوري، ويدعيان علي قصير ومقداد أميني، شبكة تضم ما يقرب من 20 فرداً وشركة تشكّل واجهة للأعمال في بلدان عديدة. وتنشط الشبكة في بيع ملايين الدولارات من الذهب والإلكترونيات والعملات الأجنبية لدعم حزب الله وقوات الحرس الثوري الإيراني. وسبق وتم إدارج أميني على لوائح العقوبات في أيار 2018 نظراً لدوره في مساعدة فيلق القدس على تحويل الأموال من إيران إلى الإمارات العربية المتحدة. كما سبق وتمّ إدراج قصير على لوائح العقوبات في أيلول 2019 نظراً لعمله لصالح أو نيابة عن مسؤول الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس رستم قاسمي، الذي أشرف على شبكة واسعة تشارك في مبيعات النفط نيابة عن الحرس الثوري الإيراني.
يعمل قصير، الميسر المالي لحزب الله، مع مسؤولي حزب الله لإدارة الحسابات المصرفية للمجموعة في إيران، ويتعاون مع مسؤولي الحرس الثوري لإدارة المعاملات المالية لصالح كل من حزب الله وفيلق القدس. وقد ساعد في تحويل مئات الملايين من الدولارات لصالح حزب الله وإيران. واصل قصير العمل مع قاسمي لترتيب بيع النفط الإيراني لعملاء أجانب، من أجل تحقيق إيرادات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله، حتى بعد فرض العقوبات عام 2019.

بين إيران وتركيا
ويعاون قصير وأميني في عملهما كل من عميد يازدانباراست ومحمد علي دميرشيلو وساماني دميرشيلو. ويسهّل الثلاثة عمليات تهريب الذهب والعملة من إيران إلى تركيا عبر الرحلات التجارية التي تديرها شركة الطيران الإيرانية "ماهان إير"، التي سبق وتم وضعها عل لوائح العقوبات الأميركية. ويسهّل محمد رضا كاظمي عمليات بيع الذهب في تركيا. وبعد بيع الذهب، يتم إرجاع العائدات إلى إيران من خلال العملية نفسها، فيتم تحويلها إلى أميني وقصير. عملت ساماني دميرشيلو مع قصير على تسهيل بيع النفط الإيراني للمشترين الأجانب. وتم إدارج الأسماء الثلاثة على لوائح العقوبات لقيامهم بمساعدة أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لعلي قصير أو لدعمه. تم إدراج محمد رضا كاظمي على اللوائح أيضاً لتقديمه الخدمات والدعم لمقداد أميني.

في الأمارات
وفي دولة الإمارات، يقوم كل من مصطفى بوريا وحسين أسد الله بعمليات بيع أجهزة إلكترونية نيابة عن هذه الشبكة، من خلال شركة Hemera Infotech FZCO ومقرها دبي. تم إدراج بوريا وأسد الله على لوائح العقوبات لقيامها بمساعدة أو رعاية أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي، أو السلع أو الخدمات لمقداد أميني. كما وضعت الشركة على اللوائح لكونها مملوكةً أو خاضعةً للسيطرة أو التوجيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، من حسين أسد الله.

هونغ كونغ
وتم إدراج مجموعة من الشركات التي يديرها رجل الأعمال، مرتضى ميناي هاشمي، على لوائح العقوبات. واسم هاشمي مدرج على لوائح العقوبات منذ أيار 2018، وهو يتخّذ من الصين مقراً له، ويقوم بتحويلات مالية وعمليات تجارية لتمويل حزب الله والحرس السوري ومتّهم بغسل الأموال لصالحهما. ومن الشركات التي تم إدراجها على لوائح العقوبات: PCA Xiang Gang Limited وDamineh Optic Limited وChina 49 Group Co.،Limited وTaiwan Be Charm Trading Co.،Limited وBlack Drop Intl Co.، Limited لكونها تابعة لهاشمي. كما تم إدراج كل من الشركاتVictory Somo Group (HK) Limited و Yummy Be Charm Trading (HK) Limited وفقًا لكونها مملوكةً أو خاضعةً لسيطرة وتوجيهات هاشمي.

تستمرّ وزارة الخزانة في إعطاء الأولية لتعطيل نشاط حزب الله المالي غير المشروع، فتم منذ 2017 فرض العقوبات على 90 فرداً وكياناً تابعين للحزب. واتّخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذه الإجراءات وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغة المعدّلة الذي تستهدف الإرهابيين ومن يقدّمون الدعم لهم ولأعمالهم الإرهابية. وضعت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية عام 1997، كما تمّ تصنيفه عام 2001 منظمة إرهابية عالمية. 

وبفعل الإجراءات المفروضة اليوم، يتم حظر جميع ممتلكات ومصالح الأفراد المذكورين أعلاه في الولايات المتحدة الأميركية. أي كيانات مملوكة منهم بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي، أو مع أشخاص محظورين آخرين، حظرت على الأراضي الأميركية. وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأميركية جميع المعاملات الصادرة عنها أو الواردة عنها، ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن المكتب. ويشمل الحظر أيضاً تقديم أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح الأفراد المذكورين.

والانخراط في أي معاملات أو خدمات مع هؤلاء الأفراد يترتّب عليه مخاطر فرض عقوبات ثانوية (من الدرجة الثانية) على الجهات أو الأشخاص الذي يقدمون على ذلك، وفق القرار نفسه رقم 13224 ووفق لوائح العقوبات المالية على حزب الله، وبموجب قانون حظر التمويل الدولي لحزب الله (2015) وقانون تعديلات منع التمويل الدولي للحزب (2018). وعملاً بهذه السلطات، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل أو حساب مستحق الدفع من قبل مؤسسة مالية أجنبية، تسهّل عن قصد التعامل مع حزب الله أو لصالح منظمة إرهابية، أو أي شخص يتصرف نيابة عن أو بتوجيه من حزب الله.