أهالي الضحايا يتحرّكون.. والمشنوق يتمسّك بحصانته
بينما لا تزال لجنة أهالي ضحايا وشهداء المرفأ تعدّ خطّتها للتحركات في ذكرى 4 آب، تمّ تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام قصر العدل. مطالب الوقفة واضحة، وهي حثّ محكمة التمييز على إعطاء إذن الملاحقة في حق المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، لمثوله أمام المحقق العدلي، مع التأكيد على رفع الحصانات السياسية عن المسؤولين المدعى عليهم، وعلى إصدار رئاسة الحكومة الإذن بملاحقة اللواء طوني صليبا.
ومن أجواء الأهالي، توجّه بعضهم إلى نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بالقول إنه "استحقيت منا لقب الأعور الدجال بكل جدارة". أما إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، فتأكيد على أنّ "عدم إعطاء اذن الملاحقة هو تآمر على دمائنا وأولادنا، فحذار من اللعب معنا بالنار". كما شدّد المتحدث باسم الأهالي، إبراهيم حطيط، على أنّ "السلطة تحاول عبر مخطط مشبوه تجزئة التحقيق من خلال مجلس النواب ووثيقة العار عبر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من 7 نواب و8 قضاة مختارين من قبل الأحزاب". فأكدوا أنّ السلطة وأزلامها يحاولون تضييع التحقيق العدلي وتمييعه، مع التشديد على الاستمرار في تصعيد التحرّكات. وبعد انتهاء الاعتصام أمام قصر العدل، توجّه عدد من الأهالي إلى مدخل مجلس النواب، بالقرب من بلدية بيروت.
المشنوق: أنا مظلوم
وتناول اليوم النائب المدعى عليه في ملف انفجار المرفأ، نهاد المشنوق، قرار الادعاء عليه، فوصف نفسه بـ"المظلوم، والظلم ليس كالموت يحصل مرة واحدة، بل يقع كل يوم". وأشار المشنوق خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب إلى أنّه "وصلني مستند واحد حول الباخرة روسوس والنيترات منذ 2014 حتى لحظة مغادرتي الوزارة وسألت عمّا يكون النيترات فكان الجواب مادّة تُستخدم سماداً زراعياً". وقال إنه "لا علم لي بأن النيترات نزلت على الأراضي اللبنانية، الإمرة الأمنية في مرفأ بيروت هي للجيش اللبناني". سأل "كيف لبضاعة تمر من خلال ترانزيت أن تثبت شبهة جدية ووفق أي منطق؟ إذا كان عليّ شبهة جدية فالقاضي الذي أمر بإنزال البضاعة ووضعها في العنبر ما ممكن أن تكون تهمته؟ ما علاقتي بالبضاعة التي تم إنزالها؟ لماذا لم يتم دعوة وزراء الدفاع والعدل للإدلاء بشهادتهم في هذا الموضوع؟ كيف يكون القصد الاحتمالي بالقتل قبل 6 سنوات وعبر بضائع على متن باخرة ترانزيت"؟ وقال المشنوق إنّ "هيئة القضايا نفت خطورة المواد، كان من الممكن أن أكون واحداً من الضحايا لكن اليوم الأمور ذهبت إلى مكان لا يمكن تحمله، لأن الاتهامات تبدو حاسمة وجازمة ونهائية". وشدّد على أنّ احترام الدستور والقوانين يوجب مساءلة الوزراء أمام الهيئة المعنية، مضيفاً في الوقت نفسه أنّ "التحقيق الدولي الوحيد الذي يعطي نتيجة جدية ويوصل الحق الى أهله ويعيد الروح الى أهل كل شهيد، لأنه بذلك نعرف من هو المرتكب". وأهم ما جاء في كلام المشنوق رفضه إسقاط الحصانة عنه، إذ قال إنه "لا قانون فوق الدستور الذي يقول انه ترفع الحصانة ويحاكم الوزراء لأن الادعاء بسبب مهامهم الوزارية وليس بكونهم نواباً".
ومن أجواء الأهالي، توجّه بعضهم إلى نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بالقول إنه "استحقيت منا لقب الأعور الدجال بكل جدارة". أما إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، فتأكيد على أنّ "عدم إعطاء اذن الملاحقة هو تآمر على دمائنا وأولادنا، فحذار من اللعب معنا بالنار". كما شدّد المتحدث باسم الأهالي، إبراهيم حطيط، على أنّ "السلطة تحاول عبر مخطط مشبوه تجزئة التحقيق من خلال مجلس النواب ووثيقة العار عبر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من 7 نواب و8 قضاة مختارين من قبل الأحزاب". فأكدوا أنّ السلطة وأزلامها يحاولون تضييع التحقيق العدلي وتمييعه، مع التشديد على الاستمرار في تصعيد التحرّكات. وبعد انتهاء الاعتصام أمام قصر العدل، توجّه عدد من الأهالي إلى مدخل مجلس النواب، بالقرب من بلدية بيروت.
المشنوق: أنا مظلوم
وتناول اليوم النائب المدعى عليه في ملف انفجار المرفأ، نهاد المشنوق، قرار الادعاء عليه، فوصف نفسه بـ"المظلوم، والظلم ليس كالموت يحصل مرة واحدة، بل يقع كل يوم". وأشار المشنوق خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب إلى أنّه "وصلني مستند واحد حول الباخرة روسوس والنيترات منذ 2014 حتى لحظة مغادرتي الوزارة وسألت عمّا يكون النيترات فكان الجواب مادّة تُستخدم سماداً زراعياً". وقال إنه "لا علم لي بأن النيترات نزلت على الأراضي اللبنانية، الإمرة الأمنية في مرفأ بيروت هي للجيش اللبناني". سأل "كيف لبضاعة تمر من خلال ترانزيت أن تثبت شبهة جدية ووفق أي منطق؟ إذا كان عليّ شبهة جدية فالقاضي الذي أمر بإنزال البضاعة ووضعها في العنبر ما ممكن أن تكون تهمته؟ ما علاقتي بالبضاعة التي تم إنزالها؟ لماذا لم يتم دعوة وزراء الدفاع والعدل للإدلاء بشهادتهم في هذا الموضوع؟ كيف يكون القصد الاحتمالي بالقتل قبل 6 سنوات وعبر بضائع على متن باخرة ترانزيت"؟ وقال المشنوق إنّ "هيئة القضايا نفت خطورة المواد، كان من الممكن أن أكون واحداً من الضحايا لكن اليوم الأمور ذهبت إلى مكان لا يمكن تحمله، لأن الاتهامات تبدو حاسمة وجازمة ونهائية". وشدّد على أنّ احترام الدستور والقوانين يوجب مساءلة الوزراء أمام الهيئة المعنية، مضيفاً في الوقت نفسه أنّ "التحقيق الدولي الوحيد الذي يعطي نتيجة جدية ويوصل الحق الى أهله ويعيد الروح الى أهل كل شهيد، لأنه بذلك نعرف من هو المرتكب". وأهم ما جاء في كلام المشنوق رفضه إسقاط الحصانة عنه، إذ قال إنه "لا قانون فوق الدستور الذي يقول انه ترفع الحصانة ويحاكم الوزراء لأن الادعاء بسبب مهامهم الوزارية وليس بكونهم نواباً".