الاستخبارات الأسترالية تمنح حكومتها الضوء الأخضر لحظر حزب الله

وامتد هذا الجدل العام الماضي، ليطال الدوائر السياسية، مع دعوة بعض الأحزاب لحظر الحزب بجناجيّه. فيما اكتفى وزير الأمن الداخلي بيتر داتون، بالإشارة إلى أن هكذا قرار يحتاج إلى أن يكون مدّعماً بوقائع وأدلة موجودة، يجب الحصول عليها أولاً من أجهزة الاستخبارات الأسترالية.

واليوم، يعود ملف حزب الله إلى الواجهة في أستراليا، إذ تدرس اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بالاستخبارات والأمن ما إذا كان ينبغي لأستراليا أن تحافظ على سياستها المتمثلة في تصنيف وحدة الأمن الخارجي وحسب، المسؤولة عن الهجمات في الخارج، كمنظمة إرهابية، أو توسيع هذا التصنيف ليشمل الحزب كله.

توصيات الحظر
وبينما ستقرر الحكومة الأسترالية في النهاية، ما إذا كانت ستدرج الحزب بجناحيّه كمنظمة إرهابية، تعمل اللجنة البرلمانية المشتركة على تقديم توصياتٍ بحظر الحزب بأكمله. وبحال تم تصنيف حزب الله ككيان إرهابي، فإن الانضمام إليه وتوفير التمويل أو الموارد الأخرى للحزب، سيصبح جريمة في أستراليا.

وفي السياق، قدم كبار البيروقراطيين، الذين يمثلون الشرطة الفيدرالية الأسترالية ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع، أدلة على نشاطات الحزب المزعومة أمام اللجنة، لم يُفصح عن مضمونها بسبب حساسيتها الدبلوماسية والأمنية. وبشكلٍ عام، قالوا إن عملهم في لبنان سيتأثر إذا أدرجت الحكومة حزب الله بجناحيّه كمنظمة إرهابية، لكنهم استدركوا بالقول إن هذه المخاطر يمكن إدارتها.

المنظمات اليهودية تضغط
وعلى المقلب الآخر، جادلت ثلاث منظمات يهودية أسترالية كبرى، وخبير في الإرهاب الدولي، حضروا نقاشات اللجنة، أن حزب الله لديه هيكل قيادة مركزي يجعل الفروق الأمنية بين مكوناته العسكرية والفروع الأخرى مجرد أوهام. وأشاروا إلى أنه يجب على الشرطة تتبع القضايا التي تنطوي على مزاعم تهريب حزب الله للمخدرات وغسيل الأموال ومراقبة المعارضين في الخارج، بما في ذلك، على حد قولهم، في داخل أستراليا.

وطرح رئيس اللجنة جيمس باترسون ونواب آخرون في اللجنة أسئلة للتحقيق في سبب عدم إدراج أستراليا بالفعل لحزب الله بأكمله على لائحة الإرهاب، كما سبق أن أوصى المدعي العام في حكومة الظل، مارك دريفوس. كما طرح نواب آخرون من حزب العمال، بمن فيهم خبيرة مكافحة الإرهاب آن علي، المزيد من الأسئلة المشككة حول كيفية تأثير الحظر على المجتمع اللبناني في أستراليا.

موقف الاستخبارات
من جهته، امتنع المدير العام للاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO)، مايك بورغيس، عن نشر تقييمه لأي تهديد يمثله حزب الله، لكنه قال إن عمل الاستخبارات لن يتأثر بتصنيف الحزب بجناحيّه كمنظمة إرهابية. وأوضح ذلك بالقول "النقطة الأساسية التي يمكنني توضيحها هي أنه بالنسبة لي، لا تتأثر قدرتنا على القيام بعملنا إذا تم أيضاً حظر الجناح السياسي للحزب".

وشرح بورغيس أن الاستخبارات الأمنية الأسترالية هي منظمة استخباراتية، وليست هيئة لإنفاذ القانون مثل الشرطة، على نحو يمكنها أداء وظيفتها بشكلٍ جيد، من دون الحاجة لإدراج الحزب بأكمله على لوائح الإرهاب، لكنه علل الحاجة إلى حظر الحزب في أستراليا اليوم حين قال "أوافق على أن مجرد حقيقة وجود مجموعة ما في لائحة الإرهاب يعطي سلطات إنفاذ القانون وسيلة قانونية أخرى، يمكن من خلالها التعامل مع المشكلات التي نراها في مجتمعنا".

انتقادات حادة
وظهرت في الآونة الأخيرة، انتقادات حادة في أستراليا لرجال دين يشيدون بحزب الله، عبر مقاطع مصورة تُبث على وسائل التواصل الاجتماعي. ويترافق ذلك مع الحديث عن اكتشاف خلايا نائمة تابعة له هناك، وانخراط عصابات إجرامية مرتبطة به في عمليات تهريب للمخدرات إلى أستراليا، واستغلاله لأراضيها في ممارسة أنشطة إجرامية عابرة للحدود.

وما زاد الطين بلة، هو فشل محكمة في ولاية نيو ساوث ويلز في تنفيذ طلب قدمته حكومة الولاية لفرض رقابة مشددة على أحد المجرمين هناك، بسبب تأييده العلني لـحزب الله، وذلك لأن القوانين الأسترالية لا تحظر حتى الآن تقديم مثل هذا الدعم.