"مبادرة إنقاذية" لـ16 حزباً ومجموعة: حكومة مصغّرة بصلاحيات استثنائية
خرجت المبادرة الإنقاذية التي اتّفق عليها 16 من أحزاب ومجموعات انتفاضة 17 تشرين بعنوان "لترحل المنظومة.. نداء إنقاذي لتوحيد الصفوف". وكما يشير عنوان اللقاء الذي عُقد اليوم الثلاثاء 13 نيسان، في مركز الكتلة الوطنية في بيروت، المطلوب أولاً رحيل المنظومة الحاكمة التي أوصلت البلد بسياساتها وصفقاتها إلى الانهيار الذي يعيشه اللبنانيون على مختلف الأصعدة. وتشكيل حكومة "إنقاذية انتقالية مصغرة مستقلّة عن أحزاب المنظومة الحاكمة" مع صلاحيات تشريعية استثنائية لحين موعد الانتخابات النيابية المفترض في أيار 2022.
وتبنّت المجموعات برنامجاً إنقاذياً يفرض نفسه على عمل الحكومة المفترضة، ويتألف من 9 بنود إصلاحية في القطاع المالي وخزينة الدولة والقضاء ومحاسبة المسؤولين وفقاً لقانون الإثراء غير المشروع، إضافة إلى تنظيم الحياة السياسية والحزبية في البلد من خلال إقرار قانون للأحزاب، وصولاً إلى تنظيم الانتخابات النيابية بإشراف هيئة مستقلّة، مع احترام المواعيد الدستورية من دون أي تأخير. وأيضاً، مع نداء إلى جميع مكوّنات 17 تشرين إلى بناء جبهة سياسية واحدة وموحّدة لخوض الانتخابات النيابية في وجه السلطة، بناءً على برنامج سياسي موحّد لبناء معارضة فاعلة.
ذكرى الحرب الأهلية
وتبنّت المجموعات برنامجاً إنقاذياً يفرض نفسه على عمل الحكومة المفترضة، ويتألف من 9 بنود إصلاحية في القطاع المالي وخزينة الدولة والقضاء ومحاسبة المسؤولين وفقاً لقانون الإثراء غير المشروع، إضافة إلى تنظيم الحياة السياسية والحزبية في البلد من خلال إقرار قانون للأحزاب، وصولاً إلى تنظيم الانتخابات النيابية بإشراف هيئة مستقلّة، مع احترام المواعيد الدستورية من دون أي تأخير. وأيضاً، مع نداء إلى جميع مكوّنات 17 تشرين إلى بناء جبهة سياسية واحدة وموحّدة لخوض الانتخابات النيابية في وجه السلطة، بناءً على برنامج سياسي موحّد لبناء معارضة فاعلة.
ذكرى الحرب الأهلية
تنطلق المبادرة في 13 نيسان، ذكرى اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975. وقد أشارت المجموعات إلى أنّ "معظم من يحكمون قبضتهم على السطلة منذ ثلاثين عاماً إلى اليوم، هم أنفسهم من قادوا تلك الحرب الأهلية لمدة خمسة عشر عاماً، وجعلوا من لبنان ساحة للحروب، فكانت حصيلة جرائمهم 150 ألف ضحية وآلاف الجرحى والمشردين ودمار وخراب لم تنجُ منه أي منطقة في لبنان. وإلى اليوم لم يمط اللثام عن مصير 4 آلاف مفقود (العدد أكبر من ذلك) في تلك الحرب المشؤومة".
البرنامج الإنقاذي
وحسب البيان، ترتكز المبادرة على نقاط أساسية، هي:
أولاً، تشكيل حكومة إنقاذية انتقالية مصغرة مستقلّة عن أحزاب المنظومة الحاكمة تتمتع بصلاحيات استثنائية تشريعية محددة، لمدة لا تتعدى موعد الانتخابات النيابية المقبلة في أيار العام 2022.
ثانياً، تتبنى هذه الحكومة البرنامج الانقاذي التالي: إقرار خطة مالية اصلاحية شاملة تحرص على التوزيع العادل للخسائر، وتحمي الطبقات الوسطى والأكثر عرضة للفقر، وتعمل على استعادة الثقة بالاقتصاد، والحد من تدهور الليرة، وإقرار قانون القيود على التحويلات للحفاظ على ما تبقى من عملة صعبة، وإعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي، وإجراء الاتفاقات اللازمة مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة، لتوفير الشروط الضرورية لتأمين السيولة بالعملة الصعبة بأسرع وقت، ولإنعاش الوضعين المالي والاقتصادي.
ثالثاً، العمل على تحصين خزينة الدولة عبر سد مزاريب الهدر والفساد، وإلغاء جميع المجالس وإلحاق ما هو ضروري منها بالوزارات المختصة، ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي ووقف التهريب عبر الحدود. والمباشرة بإصلاح القطاعات التي تستنزفها وفي مقدمتها الكهرباء، وبتحصيل حقوقها المهدورة في الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات.
رابعاً، تعزيز شبكة الأمان الاجتماعية بما يضمن حماية المجتمع بأكمله، وما يكفل بدائل عن سياسات الدعم الحالي، وتحيّد التعليم الرسمي والمستشفيات الحكوميّة وسائر الخدمات الحيويّة عن أية سياسات تقشفية.
خامساً، محاسبة الطبقة السياسية على أساس قانون الإثراء غير المشروع، والعمل الدؤوب على استعادة كل الأموال التي نُهبت، بالتعاون مع الدول الصديقة إذا لزم الأمر.
سادساً، إقرار قانون استقلال القضاء العدلي وقانون استقلال القضاء الإداري، ودعم وتفعيل التحقيق في جريمة المرفأ، بهدف كشف كامل أسباب الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.
سادساً، المباشرة بالتدقيق الجنائي في مختلف مؤسسات الدولة، بدءاً بمصرف لبنان، وتحديد مسؤوليات الانهيار المالي بهدف المحاسبة وتفعيل ودعم كافة أجهزة الرقابة وتعزيز استقلاليتها.
سابعاً، سنّ فوري قانوناً للأحزاب ينظم عملها وتمويلها، ويفك ارتباطاتها الخارجية، ويلزمها التصريح بشفافية كاملة وموثقة عن مصادر تمويلها، التي يجب أن تقتصر على المواطنين اللبنانيين حصرياً.
ثامناً، إنشاء هيئة مستقلة عن السلطة السياسية وعن المرشحين، تدير الانتخابات وتشرف عليها، وإعادة النظر بكل ما يتعلق بالجوانب الإدارية في قانون الانتخابات.
تاسعاً، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإجراء الانتخابات النيابية والبلدية في مواعيدها الدستورية، من دون أي تأخير أو إبطاء.
الانتخابات النيابية
واعتبرت المجموعات أنّ "نتيجة الانتخابات النيابية المقبلة تشكّل المحطة الأساسية لإعادة بناء دولة القانون والمؤسسات المدنية الديمقراطية السيدة العادلة، وتحرير السياسة الدفاعية والخارجية من القيود الطائفية والمحاور الإقليمية، وحصرها بقرار المؤسسات الدستورية المنتخبة بإرادة الشعب". مشيرةً إلى أنّه "يصبح أي سلاح بيد وأمرة الدولة اللبنانية وجيشها حصرياً، وفرض سيادة الدولة الكاملة على الأراضي اللبنانية من دون أي استثناء، والقيام بواجباتها في بسط سلطة القانون، وفي توفير سلامة المواطنات والمواطنين، وفي حماية الحدود".
والأهم وجّهت المبادرة نداءً إلى "مختلف قوى التغيير ومجموعات الثورة ممّن يشاركوننا هذا الهدف لتوحيد الصفوف والعمل سوية على تشكيل أوسع جبهة سياسية معارضة، تعمل على إنتاج ميزان قوى سياسياً وشعبياً لمواجهة المنظومة، وتضع برنامجاً سياسياً يعبّر عن تطلعات اللبنانيات واللبنانيين. وتضع خطة مشتركة للتحضير لخوض الانتخابات النيابية بلوائح معارضة موحدة".
المجموعات المشاركة
أما المجموعات التي شاركت في إعلان هذه المبادرة فهي: "الكتلة الوطنيّة"، "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد"، "تحالف وطني"، "بيروت مدينتي"، "منتشرين"، "شباب 17 تشرين"، "ستريت"، "ثوّار بيروت"، "زغرتا الزاوية"، "زحلة تنتفض"، "لقاء البقاع الثوري"، "شباب لطرابلس"، "نقابيّون أحرار"، "حماة الدستور"، "وطني هويّتي" و"ثورة لبنان".
البرنامج الإنقاذي
وحسب البيان، ترتكز المبادرة على نقاط أساسية، هي:
أولاً، تشكيل حكومة إنقاذية انتقالية مصغرة مستقلّة عن أحزاب المنظومة الحاكمة تتمتع بصلاحيات استثنائية تشريعية محددة، لمدة لا تتعدى موعد الانتخابات النيابية المقبلة في أيار العام 2022.
ثانياً، تتبنى هذه الحكومة البرنامج الانقاذي التالي: إقرار خطة مالية اصلاحية شاملة تحرص على التوزيع العادل للخسائر، وتحمي الطبقات الوسطى والأكثر عرضة للفقر، وتعمل على استعادة الثقة بالاقتصاد، والحد من تدهور الليرة، وإقرار قانون القيود على التحويلات للحفاظ على ما تبقى من عملة صعبة، وإعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي، وإجراء الاتفاقات اللازمة مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة، لتوفير الشروط الضرورية لتأمين السيولة بالعملة الصعبة بأسرع وقت، ولإنعاش الوضعين المالي والاقتصادي.
ثالثاً، العمل على تحصين خزينة الدولة عبر سد مزاريب الهدر والفساد، وإلغاء جميع المجالس وإلحاق ما هو ضروري منها بالوزارات المختصة، ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي ووقف التهريب عبر الحدود. والمباشرة بإصلاح القطاعات التي تستنزفها وفي مقدمتها الكهرباء، وبتحصيل حقوقها المهدورة في الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات.
رابعاً، تعزيز شبكة الأمان الاجتماعية بما يضمن حماية المجتمع بأكمله، وما يكفل بدائل عن سياسات الدعم الحالي، وتحيّد التعليم الرسمي والمستشفيات الحكوميّة وسائر الخدمات الحيويّة عن أية سياسات تقشفية.
خامساً، محاسبة الطبقة السياسية على أساس قانون الإثراء غير المشروع، والعمل الدؤوب على استعادة كل الأموال التي نُهبت، بالتعاون مع الدول الصديقة إذا لزم الأمر.
سادساً، إقرار قانون استقلال القضاء العدلي وقانون استقلال القضاء الإداري، ودعم وتفعيل التحقيق في جريمة المرفأ، بهدف كشف كامل أسباب الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.
سادساً، المباشرة بالتدقيق الجنائي في مختلف مؤسسات الدولة، بدءاً بمصرف لبنان، وتحديد مسؤوليات الانهيار المالي بهدف المحاسبة وتفعيل ودعم كافة أجهزة الرقابة وتعزيز استقلاليتها.
سابعاً، سنّ فوري قانوناً للأحزاب ينظم عملها وتمويلها، ويفك ارتباطاتها الخارجية، ويلزمها التصريح بشفافية كاملة وموثقة عن مصادر تمويلها، التي يجب أن تقتصر على المواطنين اللبنانيين حصرياً.
ثامناً، إنشاء هيئة مستقلة عن السلطة السياسية وعن المرشحين، تدير الانتخابات وتشرف عليها، وإعادة النظر بكل ما يتعلق بالجوانب الإدارية في قانون الانتخابات.
تاسعاً، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإجراء الانتخابات النيابية والبلدية في مواعيدها الدستورية، من دون أي تأخير أو إبطاء.
الانتخابات النيابية
واعتبرت المجموعات أنّ "نتيجة الانتخابات النيابية المقبلة تشكّل المحطة الأساسية لإعادة بناء دولة القانون والمؤسسات المدنية الديمقراطية السيدة العادلة، وتحرير السياسة الدفاعية والخارجية من القيود الطائفية والمحاور الإقليمية، وحصرها بقرار المؤسسات الدستورية المنتخبة بإرادة الشعب". مشيرةً إلى أنّه "يصبح أي سلاح بيد وأمرة الدولة اللبنانية وجيشها حصرياً، وفرض سيادة الدولة الكاملة على الأراضي اللبنانية من دون أي استثناء، والقيام بواجباتها في بسط سلطة القانون، وفي توفير سلامة المواطنات والمواطنين، وفي حماية الحدود".
والأهم وجّهت المبادرة نداءً إلى "مختلف قوى التغيير ومجموعات الثورة ممّن يشاركوننا هذا الهدف لتوحيد الصفوف والعمل سوية على تشكيل أوسع جبهة سياسية معارضة، تعمل على إنتاج ميزان قوى سياسياً وشعبياً لمواجهة المنظومة، وتضع برنامجاً سياسياً يعبّر عن تطلعات اللبنانيات واللبنانيين. وتضع خطة مشتركة للتحضير لخوض الانتخابات النيابية بلوائح معارضة موحدة".
المجموعات المشاركة
أما المجموعات التي شاركت في إعلان هذه المبادرة فهي: "الكتلة الوطنيّة"، "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد"، "تحالف وطني"، "بيروت مدينتي"، "منتشرين"، "شباب 17 تشرين"، "ستريت"، "ثوّار بيروت"، "زغرتا الزاوية"، "زحلة تنتفض"، "لقاء البقاع الثوري"، "شباب لطرابلس"، "نقابيّون أحرار"، "حماة الدستور"، "وطني هويّتي" و"ثورة لبنان".