"الطيونة" يستنسخ "المرفأ": طلب ردّ لقاضٍ ناظر بطلب الردّ
على ما يبدو، فإنّ ملف التحقيقات في أحداث الطيونة، يوم 14 تشرين الأول الماضي، يتجّه إلى أن يكون تحقيق مرفأ رقم اثنان. فقد علمت "المدن" أنه تمّ يوم الثلاثاء تقديم طلب ردّ ضد القاضي نسيب إيليا، المخوّل النظر في طلب الردّ المقدّم ضد قاضي التحقيق العسكري فادي صوّان. هذا التعقيد الذي طرأ اليوم على ملف الطيونة يعني بشكل أو بآخر، أنّ التحقيق قد توقّف بانتظار البتّ بطلب الردّ المقدّم ضد القاضي المخوّل النظر بطلب الردّ الأساسي. وعليه، تكون النتيجة الأولية لطلب الردّ الأخير إبقاء الموقوفين في نظاراتهم والطلقاء في بيوتهم وتعطيل التحقيق كله.
طلب ردّ إيليا
وفي اتصال مع المحامي وسام المذبوح، التي تقدّم اليوم بطلب ردّ إيليا، أشار الأخير إلى أنه "لم نكن ننوي خوض الدعوى التي تقدمّنا بها في الإعلام، ولا يمكنني التعليق على الموضوع قبل الحصول على إذن من موكلي". واكتفى المذبوح بالإشارة إلى أنّ لدى موكله سبباً جوهرياً لتقديم طلب الردّ. مع العلم أنّ المذبوح هو من الفريق القانوني الخاص بمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وهو الفريق الذي سبق وخاض سجالاً مع مكتب الإدعاء لدى نقابة المحامين في ملف انفجار المرفأ ومع المحقق العدلي في ملف جريمة 4 آب القاضي طارق البيطار.
5 موقوفين
وحسب ما علمت "المدن"، لا يزال 5 أشخاص موقوفين في الملف، جميعهم من جهة منطقتي عين الرمانة وفرن الشباك، مع استمرار الادعاء على 40 مطلوباً "الأغلبية الساحقة منهم، تقريباً 95% من عين الرمانة وفرن الشباك أيضاً". وهؤلاء ينقسمون إلى فرعين، الأول متّهم بـ"القتل قصداً" بحسب المادة 549 عقوبتها الإعدام، والثاني بجرائم التدخّل بالقتل وحمل السلاح من دون تراخيص وغيرها. ولدى السؤال عن الموقوفين من الجانب الآخر، أي من جهة الشياح، أشارت مصادر مواكبة للتحقيق إلى أنّ "العدد الإجمالي للموقوفين من أنصار ثنائي حزب الله وحركة أمل بلغ 6، تم الإفراج عن 4 منهم بغضون أيام، والإثنين الآخرين في وقت لاحق".
ردّ غير قانوني
وفي اتصال مع المحامي أنطوان سعد، أحد الوكلاء القانونيين عن موقوفي عين الرمانة، يؤكد الأخير أنّ "عرقلة عمل القضاة مستمرّة من خلال طلبات الردّ التي تقّدم". وعلى ما يبدو فإنّ ذلك بات نهجاً قانونياً. لذا يشير سعد إلى ضرورة "بتّ القضاة بالطلبات التي توضع على طاولاتهم بشكل سريع، حتى لا يصبح القضاة مشاريع ضحايا لطلبات الردّ، كما يفترض أن يتم رفع الغرامات المالية التي يجب فرضها على المعرقلين". وشدّد سعد على أنّ طلب الردّ المقدم أساساً ضد القاضي صوّان يفتقد للأصول القانونية، على اعتبار أنه لا يمكن التقدّم بادعاء شخصي أمام المحكمة العسكرية، مشيراً إلى مسار التعطيل القضائي القائم.
طلب ردّ إيليا
وفي اتصال مع المحامي وسام المذبوح، التي تقدّم اليوم بطلب ردّ إيليا، أشار الأخير إلى أنه "لم نكن ننوي خوض الدعوى التي تقدمّنا بها في الإعلام، ولا يمكنني التعليق على الموضوع قبل الحصول على إذن من موكلي". واكتفى المذبوح بالإشارة إلى أنّ لدى موكله سبباً جوهرياً لتقديم طلب الردّ. مع العلم أنّ المذبوح هو من الفريق القانوني الخاص بمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وهو الفريق الذي سبق وخاض سجالاً مع مكتب الإدعاء لدى نقابة المحامين في ملف انفجار المرفأ ومع المحقق العدلي في ملف جريمة 4 آب القاضي طارق البيطار.
5 موقوفين
وحسب ما علمت "المدن"، لا يزال 5 أشخاص موقوفين في الملف، جميعهم من جهة منطقتي عين الرمانة وفرن الشباك، مع استمرار الادعاء على 40 مطلوباً "الأغلبية الساحقة منهم، تقريباً 95% من عين الرمانة وفرن الشباك أيضاً". وهؤلاء ينقسمون إلى فرعين، الأول متّهم بـ"القتل قصداً" بحسب المادة 549 عقوبتها الإعدام، والثاني بجرائم التدخّل بالقتل وحمل السلاح من دون تراخيص وغيرها. ولدى السؤال عن الموقوفين من الجانب الآخر، أي من جهة الشياح، أشارت مصادر مواكبة للتحقيق إلى أنّ "العدد الإجمالي للموقوفين من أنصار ثنائي حزب الله وحركة أمل بلغ 6، تم الإفراج عن 4 منهم بغضون أيام، والإثنين الآخرين في وقت لاحق".
ردّ غير قانوني
وفي اتصال مع المحامي أنطوان سعد، أحد الوكلاء القانونيين عن موقوفي عين الرمانة، يؤكد الأخير أنّ "عرقلة عمل القضاة مستمرّة من خلال طلبات الردّ التي تقّدم". وعلى ما يبدو فإنّ ذلك بات نهجاً قانونياً. لذا يشير سعد إلى ضرورة "بتّ القضاة بالطلبات التي توضع على طاولاتهم بشكل سريع، حتى لا يصبح القضاة مشاريع ضحايا لطلبات الردّ، كما يفترض أن يتم رفع الغرامات المالية التي يجب فرضها على المعرقلين". وشدّد سعد على أنّ طلب الردّ المقدم أساساً ضد القاضي صوّان يفتقد للأصول القانونية، على اعتبار أنه لا يمكن التقدّم بادعاء شخصي أمام المحكمة العسكرية، مشيراً إلى مسار التعطيل القضائي القائم.
يفترض أن تنظر إحدى الهيئات الخاصة بمحكمة التمييز في طلب الردّ المقدّم ضد القاضي نسيب إيليا، وبانتظار قرارها لا يزال طلب الردّ المقدّم ضد القاضي فادي صوّان قائماً، والتحقيق معطّلاً. هو السيناريو نفسه يتكرّر، ليؤكد عبارة شهيرة قالها سابقاً أحد الحكماء: الضعيف يذهب إلى القضاء، ونحن نلجأ إلى القضاء عندما تصبح وزارة العدل غير تابعة لأي فريق سياسي".