اللجان النيابية تحذف موعد الانتخابات: خلاف برّي باسيل مستمر
رغم أن النواب في اللجان النيابية المشتركة، التي عقدت جلسة لبحث رد رئيس الجمهورية ميشال عون التعديلات على قانون الانتخابات، توافقوا على إجراء الانتخابات في 15 أيار، خرج بعض النواب مؤكدين أن "اللجان" أبقت على توصية إجراء الانتخابات في 27 آذار!
ووفق معلومات "المدن"، شهدت الجلسة خلافات بين نواب حركة أمل والتيار الوطني حول اقتراع المغتربين، ورد رئيس الجمهورية التعديلات التي أقرها مجلس النواب. أما موعد الانتخابات، فهناك توافق على إجراءها في 15 أيار. فليس من دور النواب أو حتى المجلس النيابي تحديد موعد الانتخابات. فالأخيرة تتم بمرسوم من وزارة الداخلية، التي لا تستطيع إجراء الانتخابات في 27 آذار. وعليه سيعيد المجلس النيابي تأكيد التعديلات على القانون في جلسة يوم الخميس المقبل، لكن من دون تحديد موعد الانتخابات. وبعدها ينتقل التيار الوطني الحر إلى الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري.
وأفضت الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء في 26 تشرين الأول، إلى حذف تاريخ إجراء الانتخابات من نص القانون الانتخابي الذي صدقه المجلس وأرسله إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما تبين أن تحديد التاريخ لا يكون في نص القانون، بل في مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. وكذلك صوتت على إبقاء القانون كما أُقر في الهيئة العامة لناحية تصويت المغتربين لـ128 نائباً في لبنان. ولم تحدد الجلسة موعد 27 آذار لإجراء الانتخابات. ورغم ذلك، لفت عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب علي حسن خليل، عقب انتهاء الجلسة، إلى أن النواب أعادوا تأكيد موعد الانتخابات النيابية في 27 آذار. أما نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي فكشف عن وجود وجهات نظر متضاربة بين من يصرّ على إجراء الانتخابات النيابية في الموعد الذي حدده المجلس، وبين إجرائها في أيار.
ووفق معلومات "المدن"، شهدت الجلسة خلافات بين نواب حركة أمل والتيار الوطني حول اقتراع المغتربين، ورد رئيس الجمهورية التعديلات التي أقرها مجلس النواب. أما موعد الانتخابات، فهناك توافق على إجراءها في 15 أيار. فليس من دور النواب أو حتى المجلس النيابي تحديد موعد الانتخابات. فالأخيرة تتم بمرسوم من وزارة الداخلية، التي لا تستطيع إجراء الانتخابات في 27 آذار. وعليه سيعيد المجلس النيابي تأكيد التعديلات على القانون في جلسة يوم الخميس المقبل، لكن من دون تحديد موعد الانتخابات. وبعدها ينتقل التيار الوطني الحر إلى الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري.
وأفضت الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء في 26 تشرين الأول، إلى حذف تاريخ إجراء الانتخابات من نص القانون الانتخابي الذي صدقه المجلس وأرسله إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما تبين أن تحديد التاريخ لا يكون في نص القانون، بل في مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. وكذلك صوتت على إبقاء القانون كما أُقر في الهيئة العامة لناحية تصويت المغتربين لـ128 نائباً في لبنان. ولم تحدد الجلسة موعد 27 آذار لإجراء الانتخابات. ورغم ذلك، لفت عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب علي حسن خليل، عقب انتهاء الجلسة، إلى أن النواب أعادوا تأكيد موعد الانتخابات النيابية في 27 آذار. أما نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي فكشف عن وجود وجهات نظر متضاربة بين من يصرّ على إجراء الانتخابات النيابية في الموعد الذي حدده المجلس، وبين إجرائها في أيار.