دعوى بجرائم النيل من الوحدة الوطنية عن طريق حمل الأسلحة الحربية واعتماد الأعمال الإرهابية (مصطفى جمال الدين)
بات ملف التحقيقات في أحداث الطيونة، التي سقط نتيجتها 7 قتلى وعشرات الجرحى، بيد قاضي التحقيق العسكري الأول، القاضي فادي صوّان. وقبل إحالة الملف إلى الأخير، كان مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، قد ادّعى على 68 شخصاً من بيهم 18 موقوفاً، بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية والتحريض عليها وحيازة أسلحة حربية غير مرخّصة والتخريب في الممتلكات العامة والخاصة. وحسب المعلومات المتوافرة حتى الساعة، يتضّح أنّ من بين الموقوفين 13 من سكان عين الرمانة و3 من منطقة الشياح إضافة إلى عسكري وحيد وأحد الأشخاص من التابعية السورية يعمل ناطوراً. وحسب ما تبيّن، فإنّ المدعى عليهم غير الموقوفين تظهر هوياتهم بشكل واضح في مقاطع فيديو تمّ التداول بها، وهم يطلقون النار ويقومون بأعمال حربية وعسكرية في منطقة الطيونة. مع العلم انّ المقاطع المصوّرة تظهر مئات المسلحين، بأسلحتهم الرشاشة والصاروخية، يجوبون منطقة الشياح وصولاً إلى المشرفية.
دعوى ضد نصر الله وقبلت اليوم النيابة العامة دعوى قضائية مقدمة من عدد أهالي منطقة عين الرمانة المتضررين من أحداث الطيونة ضد السيد حسن نصرالله شخصياً. وحسب نص الدعوى، فإنّ المدعى عليهم "السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله وكل من يظهرهم التحقيق فاعلين أو مشتركين أو محرّضين أو متدخلين أو مندسين أو متواطئين أو مرهبين". أما الجرائم المدعى عليهم فيها فهي "النيل من الوحدة الوطنية عن طريق حمل الأسلحة الحربية واعتماد الأعمال الإرهابية في أماكن محددة باعتماد واستخدام تلك الأسلحة الحربية وإلحاق الأضرار والإيذاء بالأشخاص والممتلكات، المواد القانونية 314 و315 و322 و325 و326 و329 و330 و346 من قانون العقوبات اللبناني المعدّل، معطوفة على المواد 129 و131 و132 من القانون عينه".
المدّعون والظروف وفي اتصال مع "المدن"، يشير أحد المدّعين بشارة عيراني إلى أنه "تعرّضت وابنتي يوم أحداث الطيونة إلى قذيفة صاروخية استهدفت سيارتي وأنا أقلّ ابنتي، والحمد لله أننا لم نصب بأذى، لكن طبعاً السيارة تضررت بشكل كبير". ويضيف أنّ من بين المدّعين أيضاً أصحاب البيوت والمباني والسيارات والمحال التجارية التي تضرّرت بفعل إطلاق النار، إضافة إلى الجرحى. وفي هذا الإطار، يلفت أحد الوكلاء القانونيين عن المدّعين، إيلي محفوض، لـ"المدن" إلى أنّ "عدد المدّعين بلغ اليوم 12 إلى 13 من المتضرّرين، ويتم العمل أيضاً على جمع توكيلات إضافية من مواطنين كثيرين في منطقة عين الرمانة سينضمّون إلى فريق الادعاء أيضاً".
تقرير الخبير ويلفت محفوض إلى أنّ النيابة العامة "قبلت الدعوى اليوم وتم إعطاؤها رقماً وفق الأصول. ونحن بانتظار أن يتم تحديد موعد لأحد الوكلاء القانونيين لتقديم إفادته، لتحيل بعدها النيابة الدعوى إلى الجهات التي تراها مناسبة للتحقيق فيها". ويضيف أنّه سبق تقديم الدعوى "تكليف خبير قانوني محلّف لدى المحاكم، لمعاينة الأضرار وإحصائها. وأعدّ تقريراً موثقاً تم إلحاقه بالشكوى المقدّمة". وحول ارتباط هذه الدعوى بالمعلومات التي أشيعت حول استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية للاستجواب في الملف، ينفي محفوض الأمر كلياً. فيشير إلى أنه "في اليوم التالي لأحداث الطيونة تحرّكنا من أجل توثيق الأضرار، وبدأنا العمل على تقديم الدعوى والأمور حينها لم تكن قد تطوّرت".
استدعاء جعجع
وقصد معراب اليوم، عنصر أمني تابع لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني بهدف إبلاغ جعجع دعوة للمثول أمام فرق التحقيق في المديرية. إلا أنه تعذر مقابلته، فقام بالإبلاغ لصقاً. وجاء في نص التبليغ أنه تم تحديد موعد لجعجع في فرع التحقيق يوم الأربعاء في 27 تشرين الجاري "لسماع إفادته حول قضية أحداث الطيونة- الشياح- عين الرمانة التي حصلت بتاريخ 14 تشرين، وذلك بصفة مستمع إليه".
بغض النظر عن ارتباط دعوى أهالي عين الرمانة المتضررين بملف استدعاء جعجع، يمكن القول ببساطة إنّ الزعيمين باتا يرتبطان بملفات قضائية ودعاوى وشكاوى. هو منطق "واحدة بواحدة"؟ ربما. هو منطق "أنا خط أحمر وأنت خط أحمر". ربما. لكن الأكيد أنّ الطرفين يكسبان بين جمهوريهما وفي طائفتيهما. لتبقى "العترة" على من سقطوا في الشارع، أو جُرحوا أو تضرّرت أملاكهم؟ التجارب السابقة تؤكد ذلك.