خوف الأحزاب من التصويت العقابي: تكريس مقاعد المغتربين الستة

ضغط دولي
على مستوى عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الخارجية والداخلية، فالتوجه هو لتنفيذ القانون الحالي، أي تخصيص ستة مقاعد في الخارج للمغتربين، لأن هناك إصراراً من التيار الوطني الحر وحزب الله وتيار المستقبل، على هذا الأمر، كما تقول مصادر مطلعة لـ"المدن". وأكدت المصادر أن الانتخابات ستجري بموعدها وهناك ضغط دولي من أجلها، لا بل هي جزء من رزمة الحلول المطروحة على لبنان مثل ملف خطة الإنقاذ المالي مع صندوق النقد الدولي. وجميع السفراء يطالبون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، وتحت إشراف دولي لضمان شفافيتها ونزاهتها. 

حصر تأثير المغتربين
وفي جديد ملف المغتربين، وصل عدد المسجلين إلى أكثر من عشرة آلاف شخص، تم فرز نحو 6 آلاف منهم في وزارة الداخلية إلى حد الساعة. وما زال أمام اللبنانيين في الخارج نحو شهر لتسجيل أسمائهم. لكن بما أن التوجه هو لتخصيص المقاعد، فلن يتمكن المغتربون من الاقتراع للدوائر الانتخابية في لبنان، في حال سجلوا أسماءهم، في دول الاغتراب.

عملياً تسعى القوى السياسية، التي تضغط لتخصيص المقاعد في الخارج إلى حصر تأثير الناخبين بستة مقاعد، وعدم تغيير التوازنات الداخلية في لبنان. فثمة قوى سياسية ستكون متضررة من اقتراع المغتربين لأنها تخاف من التصويت العقابي، وبالتالي تفضل حصر تأثير صوتهم على ستة مقاعد. 

استحالة إجرائها في نهاية آذار
ووفق مصادر مطلعة على التحضيرات، بات كبار الموظفين في الداخلية على قناعة بصعوبة إجراء الانتخابات في نهاية شهر آذار. فحتى على المستوى التقني، تفتقر وحدات الوزارة إلى إمكانات مادية لرفع عدد الموظفين لتسريع الإجراءات اللوجستية، لإعداد القوائم الانتخابية وفصل الناخبين في الخارج عن الداخل. وبات محسوماً أن إنشاء الميغاسنتر لن يتم، نظراً لصعوبة العمل على التسجيل الناخبين وفرز أسمائهم عن لوائح الشطب العائدة لمكان سكنهم. فهذا الإجراء بحاجة إلى دعوة اللبنانيين الراغبين بالاقتراع في الميغاسنتر إلى تسجيل أسمائهم مسبقاً، أسوة بالمغتربين، لشطب أسمائهم عن القوائم الانتخابية في مكان القيد الأصلي. 

على مستوى التحضيرات اللوجستية تفتقر الداخلية إلى موظفين لتسريع الإجراءات. والمشكلة التي تحول دون إيجاد التمويل، أنه على القوى السياسية حسم موعد الانتخابات، كي تبادر الوزارة إلى عقد مؤتمر أو اجتماع موسع للمانحين لعرض الحاجات والتمويل اللازم لإجراء الانتخابات. لكن قبل حسم القوى السياسية موضوع اقتراع المغتربين، من المستحيل تحديد أي موعد للانتخابات، لأن هناك أموراً لوجستية مختلفة يجب التحضير لها، كما تقول المصادر. 

رسم الترشيح والانفاق
يوم الثلاثاء المقبل سيكون حاسماً في اللجان النيابية المشتركة، لناحية اقتراع المغتربين، وفق ما تؤكد المصادر. وبات محسوماً أن رسم الترشيح للانتخابات سيرفع إلى 30 مليون ليرة، أما حجم الانفاق الانتخابي في الجزء المتحرك فسيرفع إلى خمسين ألف ليرة عن كل ناخب، عوضاً عن خمسة آلاف ليرة، وفق ما ينص القانون الحالي. وهذه من التعديلات التي ستقر في القانون الحالي. 

وعلى المستوى اللوجستي ستخصص وزارة الداخلية مليوني ليرة لرؤساء الأقلام (المبلغ المرصود سابقاً نحو 500 ألف ليرة) وخمسة ملايين ليرة للقضاة في لجان القيد (المبلغ السابق نحو مليون ونصف مليون ليرة)، وذلك لحثهم على المشاركة في أعمال الانتخابات.