"لبنان القوي" يدعو إلى تشكيل حكومة ويحذف "وحدة المعايير"

قد تكون هذه هي المرة الأولى، منذ تكليف سعد الحريري، التي لا يذكر فيها جبران باسيل ورفاقه النواب في كتلة "لبنان القوي، عبارة "وحدة المعايير" كشرط لتشكيل الحكومة، واستبدالها بعبارة "ثوابت الميثاق وقواعد الدستور". وربما كان هذا التغيير اللفظي مؤشراً على تحول في موقف التيار العوني.
فبعد يوم قام به الرئيس حسان دياب بجولة مكوكية على الرؤساء الثلاثة، الحريري وبرّي وعون، في مسعى لتبديد التشنج بين عون والحريري، وإحياء مشاورات تأليف الحكومة، عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري إلكترونياً، برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدر البيان الآتي:

- "يأمل التكتل في أن يكون قد حان الوقت واكتملت الظروف، لتشكيل الحكومة التي طال انتظارها. ويجدد الدعوة لرئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، ‏بالخروج من حال المراوحة والتواصل مع رئيس الجمهورية، ليشكلا معاً الحكومة الإصلاحية الموعودة، وفقاً لثوابت الميثاق وقواعد الدستور.

- يدعو التكتل إلى مواكبة المتغيرات الحاصلة في الشرق الأوسط والعالم، بما يحفظ لبنان ووحدته واستقراره، ‏ويرى التكتل ان على اللبنانيين بلورة مواقف وطنية موحدة من الاستحقاقات الكبرى، بما يضمن تجنيب الوطن أي خضّات نتيجة من أي انقسامات، كالإفادة من أي تفاهمات.

- يشدد التكتل على وجوب إبداء الأولوية للقوانين الإصلاحية وقوانين مكافحة الفساد، وضرورة إقرارها سريعًا في مجلس النواب، خصوصاً القوانين المتعلقة بأموال اللبنايين وإيداعاتهم، والمتعلقة بقوانين ضبط التحويلات إلى الخارج (capital control) واسترداد الأموال المحوّلة والمهرّبة إلى الخارج، واستعادة الأموال المنهوبة، وكشف حسابات وأملاك المتعاطين بالشأن العام، ولا يوجد أي مبرر لعدم إنكباب كل الكتل النيابية على هذه القوانين وإنهائها بإقرارها بأقصى سرعة ممكنة، لما لها من أثر في إصلاح الأوضاع، وإعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم.
وقد قرر التكتل الإنكباب على مراجعة كل القوانين التي قدّمها ولم تُقر، وإنهاء كل القوانين التي هي قيد الإعداد من قبل نوّابه، من أجل محاولة الدفع بها، بالتعاون مع رئيس مجلس النواب وكافة الكتل النيابية".