الحكومة تبتلع "مهانة" سلعاتا.. وتؤجل التعيينات

وقد طلب عون من مجلس الوزراء إعادة النظر بالقرار المتخذ في جلسة سابقة، والمتعلق بخطة الكهرباء التي سبق ولحظت ضرورة إنشاء ثلاثة معامل للإنتاج، للتمكن من تأمين الكهرباء 24 على 24 ساعة. وأكد أن السير بهذه الخطة يشكل ضرورة للبنان، وأيضا للمفاوضات مع المؤسسات الدولية. هنا أعلن دياب عن صيغته مؤكداً: "بالنسبة لخطة الكهرباء، يؤكد مجلس الوزراء على تقيّده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء، وتنفيذه لقراري الحكومة السابقة رقم 1 تاريخ 8/4/2019 ورقم 1 تاريخ 21/10/2019، اللذين تضمنا مواقع إنشاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية". و"الحكومة تعتبر أن قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/5/2020 يأتي في سياق تنفيذ خطة الكهرباء من دون التعارض معها". وهذا يعني أن لا تعارض بين ما أقرته الحكومة وخطة وزير الطاقة.

تأجيل التعيينات!
انتصر عون وباسيل مجدداً في ملف الكهرباء، بينما دياب وضع الوزراء في جو زيارته إلى السلسلة الشرقية قائلاً: "قمت اليوم بجولة على البقاع الشمالي، واطّلعت على الإجراءات المتخذة من أجل إقفال المعابر غير الشرعية، التي تستخدم للتهريب بين لبنان وسوريا. مبدئياً، يمكن القول أن الإجراءات يفترض أن تؤدي إلى ضبط عمليات التهريب بشكل كبير، ونحتاج إلى مواصلة الجهود، من أجل إقفال هذا الملف".

بعد حلّ معضلة سلعاتا، تم تأجيل البت بالتعيينات الإدارية إلى جلسة الخميس المقبل، لمجموعة أسباب. أولاً، استمرار المزيد من الاتصالات السياسية لتوفير التوافق عليها. فيما الذريعة كانت أن مجلس النواب قد أقر في جلسته يوم الخميس آلية لإقرار التعيينات في الفئة الأولى، ولا بد من احترامها وانتظارها.

وكان مجلس الوزراء قد بحث في جدول أعمال من 11 بنداً أبرزها، اقتراح قانون الإيجارات للاماكن غير السكنية، وطلب وزارة الخارجية والمغتربين تمديد ولاية قوات الامم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" لمدة سنة، تنتهي بتاريخ 31 اب 2021، وطلب وزارة المالية تفويض الوزير توقيع العقد مع Deutsche Bank بصفته Fiscal Agent للدولة اللبنانية، بموضوع إعادة هيكلة الدين العام، ومتابعة البحث في عرض مجلس الانماء والاعمار لتقريره حول استخدام معمل غوسطا لفرز النفايات المنزلية الصلبة ومعالجتها.