"بلطجة" مروان خير الدين مستمرة رغم كورونا
لم يلجم كورونا "تشبيح" الوزير السابق مروان خير الدين أيضاً. كأنّ الرجل يعمل في البلطجة قبل أي شيء آخر. كأنها وظيفة من وظائفه العديدة في إدارة المصارف والمشاريع، ومونوبولي المال والإعمار والسياسة. فاعتدى يوم الخميس 2 نيسان عدد من موظفي بنك الموارد، الذي يرأس خير الدين مجلس إدارته، وعدد من مرافقي الأخير على مجموعة من ناشطي "الحركة الشبابية للتغيير".
قام ثمانية ناشطين بالاحتجاج على سياسة المصرف، وطالبوا بإعطاء المودعين حقوقهم. مشهد اعتدنا على مشاهدته بوتيرة يومية، خلال الأشهر الخمسة الأخيرة. فتكرّر مشهد آخر اعتدنا عليه، وهو تشبيح "مجموعة" خير الدين على الناشطين. فاعتدوا عليهم بالضرب وكالوا لهم الشتائم، وتم توقيف المعتدى عليهم، في حين عاد المعتدون أدراجهم. فباتت منطقة الحمرا، حيث موقع الاعتداء، ساحة التشبيح الخاصة بخير الدين ومرافقيه.
اعتصامان صباحيان
يشير عضو لجنة الدفاع عن الثوار، أيمن رعد، لـ"المدن" إلى أنه سيتم الإفراج عن كل المعتقلين بغضون ساعات، مضيفاً أنّ الناشطين كانوا قد نفّذوا اعتصامين، "الأول أمام مصرف بلوم، وانضموا بعدها إلى الاعتصام أمام بنك الموارد". وبعد اعتقال الثمانية، تم تحويلهم إلى فصيلة رأس بيروت في قوى الأمن الداخلي للتحقيق معهم، فـ"أطلقت القوى الأمنية سراح ثلاثة منهم وتم تحويل الخمسة الأخرين إلى مخفر البسطة، لكون التحقيق شمل أيضاً الاعتصام أمام بلوم". إذ يقف هذا المصرف ضمن نطاق عمل وصلاحيات مخفر البسطة، فيعاد التحقيق مع الخمسة المتبقّين في إجراءات روتينية وبيروقراطية أشبه بـ"مضيعة الوقت". وليس من شأن هذه التحويلات بين المخافر إلا إحساس الموقوفين بذلّ إضافي، بينما المعتدون الحقيقيون يجلسون في الخارج.
توقيف صحافي
ومع الناشطين الذين أوقفتهم القوى الأمنية أمام بنك الموارد، الزميل محمد نزّال الذي توقّف المشهد عنده لبضع ساعات. إذ تبيّن أن حكماً صادراً بحقّه نتيجة ممارسته العمل الصحافي. وحُكم عليه غيابياً. إلا أنّ المدعّي العام التمييزي غسان عويدات راعى ظروفه الصحية، بحسب المصادر القانونية، وأفرج عنه وعن كل الناشطين. فأبلغ عويدات نزّال بالحكم الغيابي الصادر ولم يتخّذ خيار التنفيذ، ومنحه مهلة عشرة أيام لتسديد الغرامات المالية أو الاعتراض على الحكم الصادر. وبحسب المصادر القانونية نفسها، من شأن تسجيل نزّال اعتراضه على الحكم أنّ "يُسقط حكماً الحكم الغيابي الصادر، لتُعاد المحاكمة من جديد". وبالتالي خرج الناشطون من التوقيف، لكن استمرت ظاهرة بلطجة المصارف من خلال أحداث اليوم.
توظيفات كورونا
أما الناشطون الموقوفين، إضافة لنزّال، فهم عامر حرفوش وأحمد دعيس ودانيال أبي جمعة ومحمد جلوس ووليد الرفاعي وكارن هلال وخضر أنور. حضروا أمام مصرفي بلوم والموارد للتأكيد على أنّ ثورة 17 تشرين لم يوقفها فيروس كورونا وإجراءاتها، على الرغم من توظيف السلطة أزمة الفيروس للانقضاض على الثورة ومن فيها. فهذه التوقيفات سبقها اعتقال عدد من الناشطين في ساحة الشهداء، بحجة خرق إجراءات التعبئة العامة. كما عملت القوى الأمنية، بقرار من السلطة، على فتح الطرقات في وسط البلد وغيرها من المناطق. كما تمرّر السلطة نفسها مجموعة من القرارات والصفقات، كان آخرها قرار الحكومة الاستمرار في تنفيذ مشروع سدّ بسري، الذي أوقفته الثورة لما فيه من ضرر بيئي ومالي. ولولا طمع أحزاب السلطة وتخبّط مصالحهم في ما بينهم، لكانت مرّرت هذه القيادات أيضاً التعيينات المالية، مستفيدة من قرار التعبئة العامة وحظر التجمّعات، وقلق اللبنانيين من فيروس كورونا.
قام ثمانية ناشطين بالاحتجاج على سياسة المصرف، وطالبوا بإعطاء المودعين حقوقهم. مشهد اعتدنا على مشاهدته بوتيرة يومية، خلال الأشهر الخمسة الأخيرة. فتكرّر مشهد آخر اعتدنا عليه، وهو تشبيح "مجموعة" خير الدين على الناشطين. فاعتدوا عليهم بالضرب وكالوا لهم الشتائم، وتم توقيف المعتدى عليهم، في حين عاد المعتدون أدراجهم. فباتت منطقة الحمرا، حيث موقع الاعتداء، ساحة التشبيح الخاصة بخير الدين ومرافقيه.
اعتصامان صباحيان
يشير عضو لجنة الدفاع عن الثوار، أيمن رعد، لـ"المدن" إلى أنه سيتم الإفراج عن كل المعتقلين بغضون ساعات، مضيفاً أنّ الناشطين كانوا قد نفّذوا اعتصامين، "الأول أمام مصرف بلوم، وانضموا بعدها إلى الاعتصام أمام بنك الموارد". وبعد اعتقال الثمانية، تم تحويلهم إلى فصيلة رأس بيروت في قوى الأمن الداخلي للتحقيق معهم، فـ"أطلقت القوى الأمنية سراح ثلاثة منهم وتم تحويل الخمسة الأخرين إلى مخفر البسطة، لكون التحقيق شمل أيضاً الاعتصام أمام بلوم". إذ يقف هذا المصرف ضمن نطاق عمل وصلاحيات مخفر البسطة، فيعاد التحقيق مع الخمسة المتبقّين في إجراءات روتينية وبيروقراطية أشبه بـ"مضيعة الوقت". وليس من شأن هذه التحويلات بين المخافر إلا إحساس الموقوفين بذلّ إضافي، بينما المعتدون الحقيقيون يجلسون في الخارج.
توقيف صحافي
ومع الناشطين الذين أوقفتهم القوى الأمنية أمام بنك الموارد، الزميل محمد نزّال الذي توقّف المشهد عنده لبضع ساعات. إذ تبيّن أن حكماً صادراً بحقّه نتيجة ممارسته العمل الصحافي. وحُكم عليه غيابياً. إلا أنّ المدعّي العام التمييزي غسان عويدات راعى ظروفه الصحية، بحسب المصادر القانونية، وأفرج عنه وعن كل الناشطين. فأبلغ عويدات نزّال بالحكم الغيابي الصادر ولم يتخّذ خيار التنفيذ، ومنحه مهلة عشرة أيام لتسديد الغرامات المالية أو الاعتراض على الحكم الصادر. وبحسب المصادر القانونية نفسها، من شأن تسجيل نزّال اعتراضه على الحكم أنّ "يُسقط حكماً الحكم الغيابي الصادر، لتُعاد المحاكمة من جديد". وبالتالي خرج الناشطون من التوقيف، لكن استمرت ظاهرة بلطجة المصارف من خلال أحداث اليوم.
توظيفات كورونا
أما الناشطون الموقوفين، إضافة لنزّال، فهم عامر حرفوش وأحمد دعيس ودانيال أبي جمعة ومحمد جلوس ووليد الرفاعي وكارن هلال وخضر أنور. حضروا أمام مصرفي بلوم والموارد للتأكيد على أنّ ثورة 17 تشرين لم يوقفها فيروس كورونا وإجراءاتها، على الرغم من توظيف السلطة أزمة الفيروس للانقضاض على الثورة ومن فيها. فهذه التوقيفات سبقها اعتقال عدد من الناشطين في ساحة الشهداء، بحجة خرق إجراءات التعبئة العامة. كما عملت القوى الأمنية، بقرار من السلطة، على فتح الطرقات في وسط البلد وغيرها من المناطق. كما تمرّر السلطة نفسها مجموعة من القرارات والصفقات، كان آخرها قرار الحكومة الاستمرار في تنفيذ مشروع سدّ بسري، الذي أوقفته الثورة لما فيه من ضرر بيئي ومالي. ولولا طمع أحزاب السلطة وتخبّط مصالحهم في ما بينهم، لكانت مرّرت هذه القيادات أيضاً التعيينات المالية، مستفيدة من قرار التعبئة العامة وحظر التجمّعات، وقلق اللبنانيين من فيروس كورونا.
ومن صدف كورونا أيضاً، أو ربما المحسوبيات السياسية كذلك، لا تزال الدعوى المقدمّة من الزميل محمد زبيب بحق خير الدين وشبيحته الذي اعتدوا عليه في الحمرا أمام القضاء. تنتظر تنفيذ مقتضياتها القانونية وحساب المعتدين. كرّر بلطجيو خير الدين فعلتهم، مرة واثنتين وثلاث. لكنّ الحساب تأخر. لم يأت بعد، إلا أنه قادم لا محال لأنّ ثورة 17 تشرين مستمرة.