الحكومة تقرّ آلية عودة المغتربين.. وطبخة التعيينات تنضج

منذ أن رفع الرئيس نبيه بري الصوت عالياً بوجه الحكومة، بشأن ملف عودة المغتربين والتعيينات، بدأ حزب الله جولاته المكوكية على الأفرقاء لإيجاد صيغة توافقية. كان الإصرار لدى رئيسي الجمهورية والحكومة بوجوب تعيين أشخاص جدد. فسارعت الحكومة إلى عقد جلسة لبحث وإقرار آلية عودة المغتربينن والذين يصل عددهم إلى حوالى عشرين ألف شخص، كما للعمل على التحضير لجلسة التعيينات التي ستعقد يوم الخميس المقبل.

عودة المغتربين
بعد اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة للبحث في موضوع عودة المغتربين، أقرت الحكومة مع بداية جلستها مقررات اللجنة، على أن لا يكون هناك أي تمييز بين بلد وآخر، ولا أولوية لأي بلد على آخر. وسيتم التركيز طبياً في هذه الرحلات، على مبدأ الفحص السريع والمسبق لكل اللبنانيين، كما يتم العمل على تجهيز مراكز للحجر الصحي لاستيعاب المصابين منهم أو من لديهم عوارض.

هذه الآلية ستنفذ بعد استيراد فحص الـ anti gene، حين تُحضر الفرق الطبية وتُزود بالـanti-gene وتتوجه بالتوازي إلى كل الدول، حيث يوجد لبنانيون يريدون العودة إلى لبنان. وحسب المعلومات لن تقلع أي طائرة من لبنان قبل وصول الفحوص المطلوبة وتجهيز الفرق الطبية، وبانتظار اكتمال إحصاءات وزارة الخارجية باعداد الراغبين بالعودة، ومن أي دول.

التعيينات بالأسماء 

أما الأنظار فتتجه بشكل أساسي إلى جلسة الحكومة يوم الخميس المقبل، حين سيتم فيها إقرار التعيينات في نيابة حاكمية مصرف لبنان، وفي هيئة الأسواق المالية، ولجنة الرقابة على المصارف، وتعيين مفوض حكومة لدى مصرف لبنان. وقد نجح حزب الله في إرساء تفاهم بين حلفائه، وتم الاتفاق على ضرورة تعيين أشخاص جدد في هذه المواقع، مع ضمان حصة تيار المردة، بعضو لجنة رقابة على المصارف، وربما عضو آخر في هيئة الأسواق المالية.

وتشمل التعيينات 12 موقعاً، 4 نواب لحاكم مصرف لبنان، وقد تم توزيع السير الذاتية لـ 16 شخص مرشحين لمنصب نائب حاكم مصرف لبنان، وعشرين سيرة ذاتية لأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وعددهم خمسة، و12 سيرة ذاتية لمرشحين لهيئة الأسواق المالية وعددهم 3.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المرشحين الأوفر حظاً للتعيين كنواب حاكم مصرف لبنان، هم: وسيم منصوري نائباً أول، حصة حركة أمل، فؤاد أبو الحسن نائباً ثانياً، سمّاه النائب طلال أرسلان، سليم شاهين نائباً ثالثاً، سمّاه رئيس الحكومة، ألكسندر موراديان نائباً رابعاً، سمّاه حزب الطاشناق.

أما مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، فسيكون من حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ وهي كريستال واكيم. فيما أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، فمن المرجح أن يتم تعيين موفق اليافي رئيساً محسوباً على رئيس الحكومة حسان دياب، وعضوية كامل وزني لحركة أمل، وجوزف حداد للتيار الوطني الحرّ، ومروان مخايل، من حصة التيار الوطني الحرّ بالتوافق مع وزير الاقتصاد راوول نعمة، أي سيكون نقطة وصل بين التيار ورئيس الجمهورية والمصارف، وعادل دراق من حصة تيار المردة.

في هيئة الأسواق المالية، يفترض أن يتم تعيين، واجب قانصو أو يسار الحركة، من حصة حركة أمل، وشخص من حصة تيار المردة، ووليد القادري المسمى من قبل رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ.