برّي يفرض إرادته: قرار إعادة المغتربين يوم الثلاثاء

نجح الرئيس نبيه بري في فرض ما يريده بموضوع فتح خط جوي لإعادة المغتربين اللبنانيين. لقاؤه قبل أيام مع رئيس الحكومة حسان دياب لم يكن إيجابياً. لم يكد برّي يعلن عن "الوطن العاق"، الذي لا يريد عودة أبنائه، حتى سارع دياب للرد عليه بأنه لا إمكانيات لإعادة المغتربين في الخارج، والأفضل هو أن يبقوا حيث هم.

كثف برّي من ضغوطه. عرض أن يتم إقامة قاعات للحجر في المطار، طالما أنه مغلق، ويتم تجهيزها لإيواء العائدين، ومعالجتهم ومتابعة أوضاعهم الصحية. إذ بحسبه لا يمكن التخلي عنهم وتركهم لمصيرهم، في عز أزمتهم، بينما تطلب الدولة منهم المساعدة في إرسال الأموال عندما يكون لبنان بحاجة إليها.

الإنذار الصارم
استُفز بري كثيراً من أداء الحكومة، ليس في ملف المغتربين فقط، بل في ملفات التعيينات و"الكابيتال كونترول" والكهرباء وغيرها من المقاربات. أكثر ما أزعجه هو الاتفاق الضمني والسري بين دياب ورئيس الجمهوري، الذي بقي هو بعيداً عنه. لم يطق إطالة الأمر. ولوح بداية سليمان فرنجية بالإنسحاب من الحكومة. وبعدها جاء التصعيد من قبل برّي، قائلاً:" أما وقد بلغ السيل الزبى بالتنكر لنصفنا الآخر لا بل للقطاع الإغترابي الذي جعلنا امبراطورية لا تغيب عنها الشمس، بالعطاء والفكر وحتى بالعملة الصعبة. لذا إذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد يوم الثلاثاء المقبل، فسنعلق تمثيلنا بالحكومة".

كان يعتبر برّي أن "الرطل بدو رطل ووقية"، للتعاطي مع هذه الحكومة، وهو قالها أكثر من مرة: لن يسمح لهم بتسلم البلد. لذلك كان لا بد من هذا الموقف التصعيدي والتهديد بالإنسحاب من الحكومة، وتعليق مشاركته فيها، ليضع الجميع أمام الأمر الواقع.

سريعاً أجريت اتصالات به لطمأنته، بأن مسألة المغتربين ستبحث جدياً، وتم تخصيص جلسة الحكومة الثلاثاء المقبل، لوضع خطة إعادتهم. وتشير المعلومات إلى أن القرار قد اتخذ. وجلسة الحكومة ستبحث بالإجراءات العملانية لإعادتهم، وتخصيص المبالغ اللازمة لمواكبة عودتهم صحياً.

الوزير يتراجع 
وزير الخارجية ناصيف حتي، الذي كان قد صرح قبل يومين بأنه لا يمكن إعادة هؤلاء، سارع للتراجع عن موقفه، وأعلن عن الاستعداد لعودتهم، على أن تتضح التفاصيل يوم الثلاثاء المقبل. إذاً، نجح بري في فرض ما يريد. واختار التوقيت الذي يعتبره أساسياً بموجب المهلة التي أعطاها للحكومة، وهو الثلاثاء المقبل، أي قبل يومين من جلسة الخميس، التي يصر فيها رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية على إقرار التعيينات. 

بذلك، يكون بري قد رفع سقف شروطه بما يتعلق بالتعيينات، ودخل في مفاوضات جدية مع رئيسي الحكومة والجمهورية لتحقيق ما يريد في الملفين.