مجلس الوزراء: لا قرار بعد في استحقاق اليوروبوندز

خصص مجلس الوزراء جلسته للبحث في الوضع المالي والاقتصادي، والذي يستدعي إجراءات سريعة. توزع النقاش في الجلسة إلى مسارين، مسار أراد رئيس الجمهورية ميشال عون تثبيته وهو وجوب محاسبة كل المقصرين والمرتكبين، ومسار آخر سلكه رئيس الحكومة حسان دياب يتكامل مع مسار عون، ويرتكز على أن هذه الحكومة تأتي لتحمل وزر ثلاثين سنة ماضية من السياسات الخاطئة، وبالتالي يجب عليها العمل لمعالجة كل هذه الأخطاء.

محاسبة الهيئة العليا للإغاثة!
تحدث عون في بداية الجلسة عن "أن الوضع لا يزال بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول الوضع المصرفي". مضيفاً، أن "هناك اجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة إلى ما وصلته من خلال عمليات غير قانونية، سواء عبر تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب باليوروبوندز أو غيرها من الممارسات. والمسؤوليات ستكون جسيمة". 

كما أوضح عون: "لم أوقع قانون موازنة العام 2020 بسبب عدم التصديق على قانون قطع الحساب. إذ لا يمكن اصدار الموازنة من دونه الا اذا صدر قانون يجيز ذلك كما حصل في العام الماضي من خلال القانون 143/ 2019". ولكن الموازنة ستعتبر نافذة بعد شهر من الآن، حتى ولو لم يوقع عليها رئيس الجمهورية.

وحسب ما تشير مصادر متابعة، فإن عون أصر على منطق المحاسبة، وخصوصاً فيما يتعلق بالمدفوعات غير المبررة. وحسب ما تحدث، فقد ركز على تسمية الهيئة العليا للإغاثة التي يجب أن تخضع للمساءلة والتحقيق. ويشدد عون على أنه ستتم محاسبة كل الذين أوصلوا البلد إلى هذه الأحوال. وكان دياب يركز على أن الواقع في البلد هو بنتيجة تراكمات عمرها 30 سنة، وشدد على وجوب تشكيل لجان من الاختصاصيين للعمل على إنقاذ لبنان من أزمته. واقترح دياب إشراك العديد من ناشطي الانتفاضة في هذه اللجان، من الذين لديهم اهتمامات واختصاصات في مختلف المجالات.

حال طوارئ
وقد أقرت الحكومة مشروع قانون لقرض مدعوم بين الدولة اللبنانية والصندوق الكويتي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 165 مليون دولار، يخصص لمصرف الإسكان. كما طلب مجلس الوزراء من مجلس الإنماء والإعمار النقاش مع الصندوق الكويتي للتنمية أيضاً، لعقد اتفاق على قرض للمؤسسة العامة للإسكان.

وقد أعلن مجلس الوزراء أنّ "المرحلة الراهنة هي مرحلة عمل. وعمل اللجان مستمرّ بعد الدرس لإتخاذ القرارات المناسبة".
وفي بيان تلته وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعد انتهاء الجلسة في قصر بعبدا، أشارت إلى أنّ "الرئيس ميشال عون طلب تأمين المدققين والخبراء لديوان المحاسبة من أجل إنجاز قطع الحساب". وأضافت: "قضيّة الدين العام استنزفت الأموال العامة والفساد أنهك الخزينة وقدرنا أن نتحمل المسؤولية لإنقاذ لبنان وإن شاء الله نتوصّل إلى النتائج التي تريح البلد"، لافتةً إلى "أنّنا نعيش حال طوارئ والمرحلة المقبلة صعبة على الجميع ونحن أمام منعطف تاريخي وهمّنا أن نحمي الناس".

وأعلنت أنّه سيتمّ وضع آلية لتنفيذ البيان الوزاري، وأنّه جرى البحث في آليّة تعيين موظفي الفئة الأولى. كما لفتت إلى أنّ استحقاق "اليوروبوندز" لا يزال في إطار اللجان المتخصصة والقرار النهائي يعود لمجلس الوزراء.