الاعتداء على الضاحية: الوزير يكرر ما أعلنه حزب الله!

لم يقدّم وزير الدفاع، الياس بو صعب، أي جديد يختلف عن ما قدّمه حزب الله في نتائج التحقيقات حول الاعتداء الذي نفذته طائرتان مسيرتان في الضاحية الجنوبية لبيروت،. ربما الجديد الوحيد هو ما قاله بو صعب، عن احتمال وجود جواسيس أو عملاء للعدو الإسرائيلي في الداخل اللبناني، بالإضافة إلى الإيضاح أن الطائرتين دخلتا من البحر. المعلومات حول الطائرتين ونوعيتهما العسكرية والمتفجرات على متنيهمها، تتطابق إلى حدّ بعيد مع ما كشفه حزب الله، بما في ذلك السياق الذي وضع فيه الموضوع، لا يختلف عن السياق الذي أراده الحزب، حتى فيما يتعلق نتيجة العملية، وما الذي استهدفته الطائرتان؟ وهل تحقق الهدف أم لا؟ هذه أسئلة بقيت بلا إجابات، تماماً كما أراد حزب الله تركها بلا إجابات.

الأجهزة الأمنية والحزب 
جاء المؤتمر الصحافي متأخراً نسبياً، مقارنة مع ما أعلنه الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله بعد ساعات قليلة على الاعتداء. كما أن بو صعب أقر بأن الجيش طالب بالحصول على الطائرتين بشكل فوري، لكنه حصل عليهما بعد أقل من أسبوع، أي بعد أن كان الحزب قد أنهى مهمته. وهذا دليل على "التكامل" بين الأجهزة اللبنانية وحزب الله. ولا يختلف الشق الأمني والاستقصائي عن الشق السياسي في التكامل مع حزب الله. إذ تكررت المواقف ذاتها بين وزير الدفاع والأمين العام للحزب، لناحية اعتبار أن "خرق الطائرات المسيّرة في الضاحية لم يكن الخرق الأول للقرار 1701 من قبل العدو الإسرائيلي، إنّما هذا الخرق بالتحديد يُعتبَر الأخطر منذ حرب تموز 2006 وحتّى اليوم، ويبرهن أنّ الإسرائيلي اعتمد تغيير قواعد الاشتباك مع لبنان"

وأوضح أنّه "حصل 480 خرقًا للقرار 1701 في الشهرين الأخيرين من قبل العدو الإسرائيلي"، مركّزًا على أنّ "الطائرة المسيّرة الإسرائيلية عرّضت حركة الطيران في اجواء مطار بيروت الدولي للخطر"، مبيّنًا أنّ "طائرات "UAV" عدّة كانت في الوقت نفسه تحلّق في الأجواء اللبنانية للتحكّم بالمسيّرتين". ونوّه إلى أنّ "الطائرة المسيّرة الإسرائيليّة الّتي سقطت في الضاحية هي من صناعة عسكريّة وليست طائرة "درون" عاديّة".

وأفاد بو صعب أنّ "إحدى الطائرتين المسيّرتين كانت تحمل صندوقًا يحتوي على 4،5 كيوغرامات من المتفجرات البلاستيكيّة، وإحداهما تملك 4 أذرع و8 محرّكات"، لافتًا إلى أنّ "هدف الطائرة المسيّرة الإسرائيليّة كان الاعتداء داخل مدينة بيروت، ونحن فكّكنا شيفرتها، وفريق معادٍ إسرائيلي شغّل المسيّرة الّتي مرّت بنقطة تأكّد بحريّة مقابل مطار هابونيم في الأراضي المحتلة". وذكر أنّ "الطائرة دخلت الأراضي اللبنانية عبر منطقة الجناح باتجاه معوض، وكان يُفترض بالطائرة المسيرة العودة بمسارها الّذي كان سيهدّد الملاحة الجوية في مطار بيروت الدولي"، مؤكّدًا أنّ "الاعتداءات الإسرائيليّة باتت مختلفة ومن نوع آخر، وهذا يُعتبر تغيّرًا خطيرًا في قواعد الاشتباك". وهذه كلها أيضاً مواقف أطلقها نصر الله من قبل.

الجواسيس
نوّه بو صعب أنّ "الجيش اللبناني لا ينسّق مع أيّ جهة. وأيّ عمل يقوم به هو بناء على قرار من الدولة اللبنانية". في موقف أراد منه الرد على كل الاتهامات بتنسيق الجيش مع حزب الله، معتبراً أن لدى الجيش اللبناني قراراً واضحاً ودائماً بالدفاع عن لبنان، و"ليس بحاجة إلى تعليمات"، مشيرًا إلى أنّ "العدو الإسرائيلي كان يدير العملية عبر الجو والبحر ومن خلال كلّ أجهزته، ولا يمكن نفي وجود جواسيس في الداخل"، مركّزًا على أنّ "الجيش لم يبادر بالاعتداء أو إطلاق النار، ولكنّه لن يقصّر في الدفاع عن لبنان. نحن اليوم في عملية دفاع عن النفس في وجه اعتداء إسرائيلي واضح وهذا حق مشروع للبنان والدولة اللبنانية، والبيان الوزاري يتحدّث عن هذا الحق في الدفاع ضدّ أي اعتداء من هذا النوع".

وفي معرض حديثه حول احتمال وجود عملاء للعدو داخل لبنان، شدّد بو صعب على أنّ "لا علاقة لموضوع العميل عامل الفاخوري بموضوع الاعتداء الإسرائيلي في الضاحية"، مشيرًا إلى أنّه "منذ اليوم الأول للعملية طلب الجيش الحصول على الطائرة، وحصل عليها بعد أقل من أسبوع". وكشف أنّ "لدى الجيش اللبناني طائرات مسيّرة يستخدمها في أجواء المعابر غير الشرعية".

قضية الفاخوري 
ولفت إلى أنّ "العميل عامر الفاخوري صدر بحقّه حكم غيابي في ملف يضّم 9 أشخاص عام 1996 حين كان في الجنوب المحتل آنذاك، وبقي هناك حتّى عام 2000، والحكم الّذي كان صادرًا بحقّه يتعلّق بالعمالة وليس بعلاقته بالتعذيب في معتقل الخيام، وذلك حسب المعطيات الّتي توافرت للمحكمة العسكرية. لكن بدأنا نسمع إنّ لديه مسؤوليّات أُخرى، وعلى هذا الأساس تمّ توقيفه". وأوضح أنّ "اسمّه رُفع عن لائحة الـ"303" للعملاء بسبب المعايير الّتي كانت متّعبة للمدرجين على اللائحة،وهناك حتّى الآن 3571 اسمًا ما زالوا مدرجين على اللائحة، لهم علاقة بميليشا لحد أو التعامل مع العدو الإسرائيلي"، مفسّرًا أنّ "الـ303 هو تدبير وليس حكمًا قضائيًّا".

إلى ذلك، جزم أنّ "لا تدخّلا سياسيًّا من أحد في القضاء، بقضية الفاخوري، ولن نتهاون أبدًا مع أيّ عميل قتل وعذّب، وكان له دور فعّال ضدّ اللبنانيين والمقاومين. كلّ مذنب سيُحاكم"، مبيّنًا أنّ "كلّ العملاء يجب أن يُحاكموا، أمّا المدنيون الّذين لا أحكام ضدهم فمن حقّهم العودة إلى لبنان". وأفاد أنّ "وكيل الفاخوري تقدّم بطلب لإسقاط الملاحقة بحقّه وقد قُبل الطلب عام 2018 وأُزيل اسمه عن اللائحة".