كأن حكومة السراي غير حكومة بعبدا

جلسة عادية وهادئة لمجلس الوزراء، عقدت بالسراي الكبير، برئاسة الرئيس سعد الحريري. الهدوء الذي طبع الجلسة، مع عدم إثارة أي ملفات خلافية فيها، يؤشر إلى القرار الثابت بين مختلف الأفرقاء، حول عدم تحويل الحكومة إلى حلبة صراع وتجاذب سياسي، وتجاوز الخلافات التي ظهرت في الجلسة السابقة بقصر بعبدا. قرار "الانسجام" كان واضحاً في المسار الذي سلكه الوزراء. أما مسألة الصراع على الصلاحيات، والتي اتخذت طابع السجال بين السياسيين في الأيام الماضية، فقد تم تجنّبها، من خلال عقد الجلسة في السراي وبرئاسة الحريري. وذلك، للإشارة إلى التكامل في التتنسيق بين الحريري وعون. وهذا ما أكده الحريري حين طالب بعدم اللعب على وتر الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية، حول الصلاحيات.

التعيينات والأساتذة
لم تكن الملفات المطروحة على طاولة مجلس الوزراء أساسية. إذ لم يكن فيها أي بنود تتعلق بالتعيينات مثلاً. وحسب ما تشير مصادر متابعة، فإن الجلسات الدسمة ستعقد في بعبدا، أما الجلسات العادية فتعقد في السراي الحكومي. ملفات التعيينات لا تزال بحاجة إلى المزيد من التشاور بين القوى السياسية المختلفة، على حدّ تعبير بعض الوزراء، وخصوصاً تعيينات المجلس العسكري.

وقد لفت وزير الصناعة، وائل أبو فاعور، خلال تلاوته مقرّرات الجلسة، إلى أنّ "مداخلات وزير المال، علي حسن خليل، شدّدت على ضرورة الإسراع بانجاز قانون الموازنة وإجراء نقاش جذري حول الاوضاع المالية"، مبيّنًا أنّ "المجلس وافق على طلب وزارة المال إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية". وأوضح أنّ "وزير التربية أكرم شهيب طالب بإنصاف الأساتذة بإعطائهم الدرجات الست"، معلنًا أنّ "رئيس الحكومة سعد الحريري أكّد ضرورة الالتزام بالتضامن الوزاري، ودعا إلى عدم اللعب على وتر الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية"، مؤكدا أنّه "لم يتم نقاش موضوع التعيينات".

الالتزام بجدول الأعمال
وقبيل الجلسة، كانت هناك مواقف متعددة لعدد من الوزراء، إذ قال وزير التربية أكرم شهيب "انني سأطرح موضوع الدرجات الست من خارج الجدول، وهناك اتفاق لطرحه". وقال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش "موضوع درجات الأساتذة الثانويين سيطرح من خارج جدول الأعمال، ولن نتحدث في تصنيف بريطانيا لحزب الله بأنه إرهابي".

أما وزير الزراعة حسن اللقيس فقال "إذا كان هناك من مجال في جلسة اليوم، فسأطرح موضوع زيارتي إلى سوريا". وأكدت وزيرة التنمية الإدارية مي شدياق "لن نطرح أي موضوع من خارج جدول الأعمال". من جانبه أشار وزير الأشغال يوسف فنيانوس إلى "أننا سنبحث في كيفية تأمين أموال للهيئة العليا للإغاثة، من أجل معالجة مخالفات أضرار العواصف، ولا سيما تلك المتعلقة بانهيار الطرقات". ولفت وزير الصناعة وائل ابو فاعور، رداً على سؤال عن تعيين رئيس الأركان، إلى ان "المشكلة ليست في رئيس الأركان بل في باقي الاسماء".