التحقيقات الأولية:محمد أبو دياب لم يُقتَل ببنادق القوى الأمنية
أظهرت التحقيقات الأولية لمفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، والمتعلقة بأحداث بلدة الجاهلية، التي وقعت نهاية العام 2018، وأودت بحياة محمد أبو دياب، مرافق رئيس حزب "التوحيد العربي"، الوزير السابق وئام وهّاب، أن الرصاصة من عيار 5.56 ملم، والمستخرجة من جثة أبو دياب، لم تُطلق من بنادق القوى الأمنية.
وأشار عقيقي إلى أن خلاصة التحقيقات جاءت "نتيجة المقارنة المجهرية والدراسات الفنية على المقذوف المستخرج من جثة أبو دياب، وعلى المظاريف المضبوطة من العيار نفسه في مسرح الجريمة في بلدة الجاهلية، وعلى البنادق التي كانت بتصرف القوة الأمنية، التابعة لفرع الحماية والتدخل في شعبة المعلومات، وفقاً لبيان المهمة الصادر عن المديرية العام لقوى الأمن الداخلي، جاءت نتيجتها سلبية، أي أن المقذوف المضبوط لم يطلق من أي من هذه البنادق". وعليه، وفق عقيقي، "تم الإدعاء على مجهول، لم يكشف التحقيق هويته بعد، بجرم التسبب بمقتل المرحوم محمد أبو دياب".
وأشار عقيقي إلى أن خلاصة التحقيقات جاءت "نتيجة المقارنة المجهرية والدراسات الفنية على المقذوف المستخرج من جثة أبو دياب، وعلى المظاريف المضبوطة من العيار نفسه في مسرح الجريمة في بلدة الجاهلية، وعلى البنادق التي كانت بتصرف القوة الأمنية، التابعة لفرع الحماية والتدخل في شعبة المعلومات، وفقاً لبيان المهمة الصادر عن المديرية العام لقوى الأمن الداخلي، جاءت نتيجتها سلبية، أي أن المقذوف المضبوط لم يطلق من أي من هذه البنادق". وعليه، وفق عقيقي، "تم الإدعاء على مجهول، لم يكشف التحقيق هويته بعد، بجرم التسبب بمقتل المرحوم محمد أبو دياب".
وفي السياق نفسه، أحال عقيقي الموقوفين العشرة في هذه القضية، إلى قاضي التحقيق العسكري الأول، "بعد الادعاء عليهم، وعلى كل من يظهره التحقيق، بجرائم مقاومة عناصر أمنية بالعنف، وإطلاق النار تهديداً في الهواء، وتهديدهم بالقتل من أسلحة حربية، مرخصة وغير مرخصة، وشتمهم وتحقيرهم، وقطع الطرقات".