بازار رئاسة الحكومة: الحريري خاضعاً أو عبد الرحيم مراد!

لا تزال بورصة تشكيل الحكومة تراوح في مكانها. لكن بازار الأسماء مفتوح، والمناكفات والابتزاز المتبادل والمناورات كلها مستمرة بين أركان السلطة، والمنازعات تدور على أشدها فيما بينهم، فيما تُطرح أسماء من هنا وهناك وهنالك لترؤس الحكومة.

إعادة توريط الحريري
حزب الله ورئيس الجمهورية مصران على الحسم في أسرع وقت. وإذا تعثر الحسم، فالحل قد يكون بإعادة تعويم حكومة تصريف الأعمال، ليعيدا الحريري إلى دائرة تحمل مسؤوليته معهما، من دون السماح له بالمغادرة، لئلا ينفجر أي انهيار مالي أو اقتصادي بوجهيهما وحدهما.

وفي الأثناء، تكثر الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة. بعضها بهدف حرقها، وبعضها الآخر بهدف جس النبض. ومنذ أيام يجري تقاذف الأسماء بين الحريري وجبران باسيل.

بورصة الأسماء
لدى باسيل جملة أسماء جاهزة، منها فؤاد مخزومي، محمد الصفدي، جواد عدرا، وأسامة مكداشي، الذي عمل رئيساً للجنة الرقابة على المصارف وكان يعمل في الأردن. لكن معلومات تشير إلى أن مكداشي اعتذر عن هذه المهمة. ويريد باسيل الحصول على موافقة الحريري على هذه الأسماء، ومنحها الغطاء كي لا يتحرك الشارع السني ضدها. فمخزومي إبن مدينة بيروت، ونائب ولديه علاقات عربية ودولية. أما محمد الصفدي فمعروف موقعه ودوره. وجواد عدرا كان مرشحاً لتولي منصب وزاري، ممثلاُ اللقاء التشاوري السني الحزب اللهي. وهو رجل أعمال من الشمال ولديه مراكز إحصاء ودراسات.

الحريري يطرح جملة أسماء أيضاً: سمير حمود (مواليد العام 1955)، رئيس لجنة الرقابة على المصارف، ورئيس معالجة المديونية في بنك البحر المتوسط، وعضو مجلس أمناء جمعية المقاصد، وكان محاضراً في عدد من الجامعات، بينها الجامعة الأميركية واليسوعية.

يطرح الحريري إسم القاضية فاطمة الصايغ، وهي رئيسة مجلس الخدمة المدنية، وكانت قد عُيّنت قاضية - قسم القانون العام - من الرتبة الأولى في ملاك مجلس شورى الدولة في العام 1991، ثم مستشارة لدى مجلس شورى الدولة في العام 2004.

وطُرح على الحريري تسمية وليد علم الدين، أحد مستشاريه، وهو من المتمولين والعاملين في القطاع المصرفي، وكان عضواً في هيئة الرقابة على المصارف. وهو من طرابلس ومقيم في بيروت. بارع في عمله على الصعيد التقني.

لكن الحريري لا يمكنه القبول بهذا النوع من الشخصيات السنية، لأنها تمثل تدميراً لموقعه وموقع رئاسة الوزراء، خصوصاً عندما تُكَلف شخصية لا نكهة لها ولا لون ولا تمثيل.

عبد الرحيم مراد
في المقابل، في حال تعثّر التفاهم والتوافق مع الحريري، واختيار حزب الله وعون حكومة مواجهة، فقد يكون الخيار الذي لم يأت أحد على ذكره، هو تسمية الناب عبد الرحيم مراد رئيساً لهذه الحكومة. فهو ينتمي إلى خطّ الممانعة، وعلاقته جيدة بالنظام السوري وعون وحزب الله. ولديه علاقات ببعض الدول الخليجية والغربية. وهو يُعتبر من أصحاب الشرعية السنية في البقاع، ويمتلك مؤسسات تربوية واجتماعية تقدم الخدمات. أي أن هناك مؤسسات وأتباعاً يدعمونه.

بعض المعطيات تشير إلى أن هذا البازار هدفه شراء الوقت، واستمرار المفاوضات بين حزب الله وباسيل والحريري. فحزب الله يتمسك بالحريري وعودته. وهو يريد العودة، لكنه يريد الحصول على ما يشبه غطاء دولي لتكون عودته مبررة.