بلدية معركة تتحدى آل الخليل.. وتواصل البناء

لم تلتزم بلدية معركة بالقرار الصادر عن مجلس شورى الدولة، في 14 آب 2018، الذي قضى بوقف أعمال التشييد التي تجريها على العقار رقم 2535. إذ تستمر الأعمال، وفقاً لمعاينة "المدن" موقع العقار في 4 أيلول 2018. فالجرافات تقوم بجرف الأرض والشاحنات تقوم بإزالة الردم. أما في المبنى نفسه، فيعمل نحو 5 عمال.

ولم تكتفِ البلدية بعدم تنفيذ القرار الصادر عن الشورى، بل نظمت في العقار نشاطاً رياضياً، في 2 أيلول، وفق ما نُشر على صفحة البلدية في فايسبوك. فوفقاً للمنشور، فإن اللجنة الرياضية في بلدية معركة نظمت نشاطاً رياضياً للفتيات والنساء لممارسة رياضة المسير في البريّة، وبعد المسير تم تناول الفطور في مركز الخدمات، الذي يعمل مجلس الجنوب على إنشائه في منطقة الشّرق. وتخلل النشاط الرياضي كلمة لرئيس البلدية عادل سعد، شرح خلالها الهدف من هذا الاجتماع في المركز، عارضاً مجريات اختيار هذه القطعة من الأرض والأسباب التي دفعت إلى إنشاء هذا المركز، مع إشارته إلى لقاءات مع رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان، الدّاعم والمؤسّس لهذا المشروع. أما في ما يتعلق بدعوى آل الخليل القضائية، فقال سعد: "ما هي إلا محاولات بائسة وغير محقّة"، واعداً باستكمال المشروع بالطرق القانونية.

ورغم أن البلدية سبق أن أعلنت أنها ستلتزم قرار الشورى، يوضح سعد، في حديث إلى "المدن"، أن "الأعمال في المشروع مسؤول عنها في الدرجة الأولى مجلس الجنوب، الذي لم يبلغ بقرار وقف التنفيذ الصادر عن الشورى. أما الأعمال الأخرى التي تُقام في المشروع، من إنشاء جدران دعم وتأهيل للطرق، فهي من صلاحية البلدية في مشروع الحديقة الذي يوازي المبنى الخدماتي، ومن حقنا العمل في محيط الحديقة، حفاظاً على السلامة العامة ومنعاً للانزلاقات". يضيف سعد: "المبنى الخدماتي سيكون عبارة عن روضة للأطفال في الطابق السفلي، ومكتبة للمطالعة في الطابق العلوي وهي ممولة ومنفذة من مجلس الجنوب". ويشير إلى أن العقار 2535 سيكون 80% منه مساحة خضراء، وفقاً لرسم توضيحي أبرزه، و20% للمبنى الخدماتي.

حاولت "المدن" استيضاح علاقة مجلس الجنوب بالقرار الصادر عن الشورى من رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان، لكنه رفض التعليق على الموضوع، وفق ما نقلت عنه السكرتيرة.

من جهته، يؤكد الوكيل القانوني لآل الخليل المحامي محمد جام أن محاولة إدخال مجلس الجنوب في السجال الدائر هو تضييع للوقت. إذ لا يحق للبلدية أن تُقحمه في الدعوى كونه جهة متعهدة وطرفاً ثالثاً. فملكية الأرض العقارية هي ملك بلدي، قامت البلدية بتغيير وجهة استعمالها، وهي المسؤولة أولاً أمام القضاء.

التأخير في تطبيق القانون دفع آل الخليل عبر جام إلى تقديم شكوى جديدة مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي إلى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ضد المقاول حسين محمود فرج، ومجهولي الهوية من عمال البناء وكل من يظهره التحقيق فاعلاً وشريكاً ومحرضاً، مطالبين بالتحقيق معهم وتوقيفهم واحالتهم أمام المحكمة المختصة، والزامهم بوقف تنفيذ الأشغال في العقار 2525 معركة، وباعادة الحال إلى ما كانت عليه وبالتعويض عن عطل وضرر يقدر بـ20 ألف دولار. ومن المفترض أن تسجل الشكوى في مخفر العباسية، الأربعاء في 5 أيلول.