من يبيع المشاعات والعقارات العامة.. في القرقف؟

هل تحولت بلدية القرقف في عكار إلى دولةٍ يتحكم بمفاصلها رئيسها يحي الرفاعي من دون حسيب ولا رقيب؟ هذا السؤال، بدأ يُطرح سرّاً في بلدة القرقف، المحاذية لبلدة ببنين، بعدما أعطى الرفاعي نفسه سلطة بيع المشاع والعقارات العامة التابعة ملكيتها للدولة، متجاوزاً القانون الصادر عن مجلس الوزراء بمنع التصرّف بهذه الأراضي، إلّا بموافقة مجلس الوزراء مجتمعاً.

وتكشف مصادر لـ"المدن" عمّا أسمته بـ"الفضيحة والتشبيح"، لواحدة من أكثر المخالفات تجاوزاً للقانون التي يرتكبها الرفاعي منذ كان رئيساً للبلدية في العهدين السابق والحالي. فما قصّة بيع المشاع لحسابه الخاص والسماح بالبناء عليها؟

تشير معلومات لـ"المدن" إلى أنّ الرفاعي يقوم باستثمار هذه العقارات العامة، بحجّة أنّها مشاع للبلدية. هذه الأملاك العامة، جرى تركها في احصاء الفرز الأخير للرعاة من أهل الضيع، ويُسمح أن تبنى عليها مشاريع عامة فحسب، مثل المستوصفات والمدارس. لكن ما يفعله الرفاعي، هو نقيض ذلك.

في الواقع، يستغل الرفاعي هذه العقارات العامة لمصلحته الشخصية. كأن يأتي إليه أحد المواطنين طالباً منه شراء ألف متر مربع مقابل 10 آلاف دولار أميركي لاستثمارها وبناء بيتٍ مخالفٍ عليها. ووفق المعلومات، ثمّة أكثر من 40 ألف متر مربع متفرقة من أصل مئات آلاف الأمتار قام الرفاعي ببيعها لحسابه، ويوجد عليها ما يفوق 50 بيتاً مخالفاً. وقبل يومين، بدأت الجرافات تعمل في إحدى هذه العقارات لبيعها لأحد النافذين من وادي الجاموس.

البعض يبرر تصرف الرفاعي أنّه تسهيل لأمور فقراء البلدة ومنحهم فرصة تأمين مسكنٍ لهم يعجزون عن شرائه بالطرق الشرعية. لكن، ماذا حين تكون عمليات الشراء والبيع قائمة على التشبيح بين أصحاب النفوذ حصراً في القرقف؟ ويشير أحد المواطنين لـ"المدن" إلى أنه حين ذهب للمصلحة العقارية لطلب الحصول على مستندات تثبت أن هذه العقارات أصبحت جزءاً من مشاع البلدية، لقي طلبه رفضاً وتهرباً. وقد تتطور الأمر إلى تلاسن كلامي، حين قال أحد المسؤولين: "شو بدك تخرب بيتنا".

وفيما هناك مطالب تلوح همساً لوضع الرفاعي أمام المساءلة القضائية والقانونية، والكشف عن كلّ العقارات التي استولى عليها واستثمرها من دون وجه حقّ، ووقف هذه الممارسات، ينفي الرفاعي في اتصال مع "المدن" كلّ ما سبق ذكره. فـ"فهناك من يحاول التشويش علينا لأن بلديتنا نشيطة وفاعلة ولأن عهدي ناجح". يضيف: "كان هناك عقارات متروكة، جاءت البلدية وسجلتها قانونياً باسمها، ولدينا الاثباتات على ذلك. وهذه العقارات، وضعت البلدية يدها عليها، وقامت بتشييد ثانوية ومستوصف ومركز ثقافي بشكل قانوني. لكن، هناك جهات تضررت من ذلك، بسبب سيطرتها سابقاً على هذه العقارات، وهي الآن لم تعد من فئة المستفيدين، لذا، تحاول تشويه سمعتنا".

كلا الطرفان، الرفاعي ومن يسعون لكشف التجاوزات، يشيران إلى امتلاكهما مستندات ووثائق تثبت ما يقولان. لكن ابرازها والاطلاع عليها يبقى واجباً قضائياً، لضرورة الحسم في المسألة. فهل سيُدان الرفاعي أم ينال براءته مما يعتبره "افتراءات تحريضية"؟