المحكمة الدولية: الدفاع عن المتهمين يؤكد وجود أبوعدس
استكملت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع إلى إفادات فريق الدفاع عن المتهمين الأربعة باغتيال الرئيس رفيق الحريري. وقد ركزت المرافعات على الجانب السياسي للقضية، والرد على ما ورد في اتهامات الادعاء من الناحية السياسية، بالإضافة إلى التمسك بعدم الأخذ بقرينة الاتصالات. وأكد فريق الدفاع عدم انتفاء الدليل على وجود أحمد أبو عدس في مسرح الجريمة، مرجحاً أن الأخير هو الانتحاري المفترض، بخلاف كلّ التحقيقات التي أجرتها لجان التحقيق الدولية، وأثبتت أن لا أثر لأبو عدس في موقع التفجير، وأنه استخدم للتضليل واشاحة النظر عن المنفذين الحقيقيين.
واعتبر فريق الدفاع أن أدلة المدعي العام ناقصة وغير ثابته. ولم يستبعد الدفاع امكان أن يكون أبو عدس موجوداً في مسرح الجريمة، مشدداً على أن أبو عدس كان في مسرح الجريمة وذلك للأسبابالآتية: كشفت الأدلة أن مسرح الجريمة ملوث بشكل كبير وأن التحقيقات والتحليلات كانت معيبة. بالتالي، لا يمكن الاستنتاج أن جميع البقايا البشرية قد تم جمعها للتحليل من العينات البشرية التي تم جمعها ولم يتم التعرف إلى بعض منها لكونها غير صالحة للتحليل؛ طباع شخصية أبو عدس ليس لها أهمية بالنسبة إلى فرضية المدعي العام ومبنية على عدم وجوده في مسرح الجريمة.
وقال الدفاع إن الأدلة التي قدمها المدعي العام، استناداً إلى هذه الفرضية، خالية من أي قيمة ثبوتية، مشيراً إلى أن شهود الادعاء يقولون هذا الأمر ولم تتم إدارته بشكل جيد. ما أدى إلى إتلاف أدلة حاسمة كان مسرح الجريمة ملوثاً بالماء والجرافات والشاحنات، كما تؤكد الأدلة التي قدمها المدعي العام.
وتناول فريق الدفاع عن المتهم حسن مرعي مسألة تغيب اللواء وسام الحسن عن موكب الرئيس الحريري، والذي كان قد ذكر في بيان أنه كان يقدم امتحانا يومذاك. واعتبر الدفاع أن غيابه "مدعاة ريبة"، مشيراً إلى أنه يستشف من بينة سرية أن الحسن كان على علم بالوضعية في وقت الانفجار. وتدخل رئيس غرفة الدرجة الأولى دايفيد راي موضحاً أن البينة التي ذكرها الدفاع علنية وغير سرية، وتابعة للجنة التحقيق الدولية. وكان الدفاع تسلم نسخة منها وهي منشورة. فسأل المستشار في الغرفة القاضي وليد عاكوم عن قصد الدفاع بقوله إن الحسن كان على علم بالوضعية، فأجابه: "كان من المفروض أن يكون موجوداً، وهو مسؤول عن جهاز أمن الرئيس الحريري. وحتى الناس تساءلوا عن تغيبه. وكان هناك شكوك في غيابه. هذا ما اردنا قوله".
وتدخل الممثل القانوني للمتضررين بيتر هاينز متوقّفاً عند تقليل الدفاع من شأن استنتاجات الادعاء عن الشبكة الخضراء. وركّز على أهمية هذه الشبكة وارتباطها بالقضايا المتلازمة. وطالب الغرفة "بتقليص وقت الاجراءات من خلال الاستناد إلى الوقائع، قائلاً: "نحن نعتبر أنه يمكن للغرفة استخدام الاستنتاجات الواقعية ويجب أن تقوموا بذلك من اجل الابرياء". وتطرق إلى فوضى سادت مسرح الجريمة بالاستناد إلى تقرير لوزير العدل السابق أشرف ريفي بصفته ضابط ارتباط بين الدولة واللجنة الدولية التي حققت في موقع الجريمة عام 2005.
وتحدث محامي مرعي بأن "الهاتف الأخضر المسند إليه لم يتمكن الادعاء من لحظه في أي مكان للجريمة او في أي مكان مهم ومعتبر. ولا علاقة له بشراء الشاحنة المفخخة او بعملية مراقبة موكب الحريري". وقال إن "أول اتصال له على الهاتف الأخضر كان في تشرين الأول ليقفله 40 يوماً فيعود إلى استعماله قبل 7 أيام من الجريمة. ولم يجر عبره إلا 18 اتصالاً، ولا علاقة له بالشبكات الهاتفية الملونة الأخرى". وطلب إعلان براءة مرعي من جميع التهم الموجهة إليه. ليخلص محامي مرعي إلى أن "النظرية غير مكيفة مع الواقع في ما يخص تحليل المواقع الخليوية".
واعتبر فريق الدفاع أن أدلة المدعي العام ناقصة وغير ثابته. ولم يستبعد الدفاع امكان أن يكون أبو عدس موجوداً في مسرح الجريمة، مشدداً على أن أبو عدس كان في مسرح الجريمة وذلك للأسبابالآتية: كشفت الأدلة أن مسرح الجريمة ملوث بشكل كبير وأن التحقيقات والتحليلات كانت معيبة. بالتالي، لا يمكن الاستنتاج أن جميع البقايا البشرية قد تم جمعها للتحليل من العينات البشرية التي تم جمعها ولم يتم التعرف إلى بعض منها لكونها غير صالحة للتحليل؛ طباع شخصية أبو عدس ليس لها أهمية بالنسبة إلى فرضية المدعي العام ومبنية على عدم وجوده في مسرح الجريمة.
وقال الدفاع إن الأدلة التي قدمها المدعي العام، استناداً إلى هذه الفرضية، خالية من أي قيمة ثبوتية، مشيراً إلى أن شهود الادعاء يقولون هذا الأمر ولم تتم إدارته بشكل جيد. ما أدى إلى إتلاف أدلة حاسمة كان مسرح الجريمة ملوثاً بالماء والجرافات والشاحنات، كما تؤكد الأدلة التي قدمها المدعي العام.
وتناول فريق الدفاع عن المتهم حسن مرعي مسألة تغيب اللواء وسام الحسن عن موكب الرئيس الحريري، والذي كان قد ذكر في بيان أنه كان يقدم امتحانا يومذاك. واعتبر الدفاع أن غيابه "مدعاة ريبة"، مشيراً إلى أنه يستشف من بينة سرية أن الحسن كان على علم بالوضعية في وقت الانفجار. وتدخل رئيس غرفة الدرجة الأولى دايفيد راي موضحاً أن البينة التي ذكرها الدفاع علنية وغير سرية، وتابعة للجنة التحقيق الدولية. وكان الدفاع تسلم نسخة منها وهي منشورة. فسأل المستشار في الغرفة القاضي وليد عاكوم عن قصد الدفاع بقوله إن الحسن كان على علم بالوضعية، فأجابه: "كان من المفروض أن يكون موجوداً، وهو مسؤول عن جهاز أمن الرئيس الحريري. وحتى الناس تساءلوا عن تغيبه. وكان هناك شكوك في غيابه. هذا ما اردنا قوله".
وتدخل الممثل القانوني للمتضررين بيتر هاينز متوقّفاً عند تقليل الدفاع من شأن استنتاجات الادعاء عن الشبكة الخضراء. وركّز على أهمية هذه الشبكة وارتباطها بالقضايا المتلازمة. وطالب الغرفة "بتقليص وقت الاجراءات من خلال الاستناد إلى الوقائع، قائلاً: "نحن نعتبر أنه يمكن للغرفة استخدام الاستنتاجات الواقعية ويجب أن تقوموا بذلك من اجل الابرياء". وتطرق إلى فوضى سادت مسرح الجريمة بالاستناد إلى تقرير لوزير العدل السابق أشرف ريفي بصفته ضابط ارتباط بين الدولة واللجنة الدولية التي حققت في موقع الجريمة عام 2005.
وتحدث محامي مرعي بأن "الهاتف الأخضر المسند إليه لم يتمكن الادعاء من لحظه في أي مكان للجريمة او في أي مكان مهم ومعتبر. ولا علاقة له بشراء الشاحنة المفخخة او بعملية مراقبة موكب الحريري". وقال إن "أول اتصال له على الهاتف الأخضر كان في تشرين الأول ليقفله 40 يوماً فيعود إلى استعماله قبل 7 أيام من الجريمة. ولم يجر عبره إلا 18 اتصالاً، ولا علاقة له بالشبكات الهاتفية الملونة الأخرى". وطلب إعلان براءة مرعي من جميع التهم الموجهة إليه. ليخلص محامي مرعي إلى أن "النظرية غير مكيفة مع الواقع في ما يخص تحليل المواقع الخليوية".