جولات تفتيش في إدارات الدولة

قبل أيام، استطلع التفتيش المركزي مراكز النافعة ودقق في الصناديق، كما جال عدد من المفتشين الإداريين بصورة مفاجئة على الأقسام الإدارية في مركز إدارة السير في الدكوانة. فهل تحرك التفتيش على خلفية شكوى ما لو أن هذه الجولات هي إجراء روتيني للتفتيش؟

يقول رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، لـ"المدن"، إن هذه الجولات المفاجئة للتفتيش لن تكون عابرة أو طارئة، بل ممنهجة على مختلف الإدارات في لبنان. إذ إن التفتيش غير نمط عمله.

وهذه الجولة، وفق عطية، تأتي انطلاقاً من 3 أمور أساسية: شكاوى المواطنين المتكررة، معلومات الأجهزة الأمنية وملاحظات المفتشين أثناء جولاتهم. يضيف عطية أنه بدل العمل على هذه المعلومات افرادياً، "عمدنا إلى تحليلها ودراستها ليتبين أن هناك بعض المواضيع والأقسام محل شكوى دائمة، وفيها خلل ما. ومن خلال هذه الدراسة ركزنا جولة المفتشين على ضبط المخالفات ومتابعة سير الأمور لتحسين واقع الإدارة، لكي يحصل المواطن على خدمة صحيحة من دون أي ابتزاز من بعض مستغلي وظائفهم".

ويشير عطية إلى أن المقصود من هذه الجولات ليس إدارة محددة، إذ إن مختلف المفتشين الماليين والإداريين والفرق الفنية تقوم بجولات في إدارات مختلفة، ومناطق مختلفة أيضاً. وقد كان المفتشون، الثلاثاء في 18 أيلول 2018، في إحدى البلديات بسبب شبهة هدر أموال.

ووفق عطية، فإن الخطط موضوعة وستنفذ تباعاً، "ليس هناك مؤسسة مستهدفة، وليس هدفنا جلد الموظف، إنما كشف الأمور على حقيقتها وبدون أي تجميل، أي بعين المواطن. وما أتمناه فعلاً، هو أن لا يكون هناك موظف يستحق العقاب، بل أن يعتمد جميع الموظفين النهج الإداري والقانوني السليم، وأن يقدم الخدمة للمواطن التي هي حق له".