لاسا: عقارات متنازع عليها أو معتدى عليها؟

لا يزال الصراع في لاسا في جرود قضاء جبيل، بين أبناء البلدة من الطائفة الشيعية والبطريركية المارونية، مستمراً منذ عشرات السنين. وهو الآن عالق في مفاوضات فتحت في الآونة الماضية بين البطريركية المارونية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، لطرح الحلول الممكنة.

غير أن ما أُعلن في البيان الصادر عن الاجتماع الذي عقد أخيراً في الصرح البطريركي بالديمان، بين البطريرك بشارة الراعي ونواب جبيل وكسروان، أثار بعض التساؤلات لدى بعض المعنيين، وفي مقدّمهم رئيس حركة المبادرة اللبنانية فارس سعيد، الذي انتقد، في حديث إلى "المدن" استخدام عبارة "الأراضي المتنازع عليها في لاسا"، عوضاً عن "الأراضي المعتدى عليها".

ويستغرب سعيد اشارة البيان إلى أن "هذه القضية أصبحت في عهدة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي يعمل مشكوراً على حلحلتها"، مطالباً البطريركية والنواب الذين شاركوا في الاجتماع "إطلاعنا على ما حصل من تطورات وكيف يتوقعون حل هذه القضية، في وقت يؤكد أبناء المنطقة أن لا حل ممكناً إلا من خلال تنفيذ القانون". ويشير سعيد إلى أنه يشم رائحة "تسوية مع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى"، معلناً أنه "بصدد استكمال جمع المعلومات لمعرفة كل العناصر المتصلة بالملف وعلى أي معطيات رست هذه التسوية، لأبني على الشيء مقتضاه". ويوضح "أنه في حال لم تتجه الأمور نحو تنفيذ القانون، لن نقف مكتوفي الأيدي، بل سنضع كل امكاناتنا لوضع حد لها. لأن التلاعب بالنظام العقاري في لبنان، بحجة مراعاة الأمر الواقع، مسألة تبدأ في لاسا وتنتهي في كفرشوبا".

وفي وقت فضل عدم الأفصاح عما يملكه من معطيات في انتظار استكمال كل العناصر، يشدد على أن "هناك من يحاول أن يفرض علينا أمراً واقعاً سياسياً، وعسكرياً، وأمنياً، واجتماعياً، واليوم عقارياً. وذلك تحت عنوان موازين القوى، وبحجة أن الدولة ضعيفة وغير قادرة على تطبيق القانون، ويدعوننا في المقابل إلى تجنب المشاكل بيننا والقبول بالأمر الواقع وتشريعه لهم".

يضيف: "الموضوع ليس تفصيلياً، فنحن نتحدث هنا عن ثروة عقارية مساحتها 5 مليون متر، وفي حال حصلت تسوية في لاسا، لا شك أنها ستنسحب على سائر القرى الجردية، أي على مساحات تتعدى 300 مليون متر".

من جهته، أيد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، في حديث إلى "المدن"، مخاوف سعيد، مؤكداً أن "لا تباين في وجهات النظر مع الدكتور سعيد في هذا الملف، بل حصل سوء تفاهم في ما يخص استخدام عبارة المتنازع عليها، التي عنينا بها أنها شكلت موضوع خلاف بين طرفي النزاع فقط لا غير. فالبطريركية لا يمكن أن تقبل بالرضوخ لقوة الأمر الواقع".

ورأى غياض أن "البيان ذكر المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، لأن الأخير يبذل جهوداً ويقوم بمساع حثيثة لحل هذه الأزمة في سبيل التوصل إلى حل حبي يرضي الجميع، ولكن طبعاً ليس على حساب الحق والقانون"، مشدداً على أن "هذا الموضوع يتطلب تعاون الجميع واعترافاً بالحقوق من قبل الجميع. في المحصلة، الكل متفق على أن لا تسوية على حساب القانون. فليتفضل كل من يملك مستندات قانونية، لإبرازها ووضعها على الطاولة، ليأخذ كل ذي حق حقه، ولكن طبعاً بعد استكمال أعمال المساحة في البلدة".

وختم غياض: "وإذا تعذر الحل الحبي مرة جديدة، فعندها لا مفر من التوجه إلى القضاء، لأنه المرجع الوحيد المخول الفصل في القضية، فنحن في دولة قانون ولسنا في مزرعة".