حمادة ينقل مديرة في وزارة التربية.. وتشتعل الجبهة العونية
لم يمر قرار اعفاء "السيدة القوية" في وزارة التربية هيلدا خوري من مهمات إدارة الامتحانات مرور الكرام، بل أحدث دوياً هائلاً داخل الوزارة وخارجها. وتحول إلى موضوع اشتباك سياسي وأخلاقي بين التيار الوطني الحر ووزير التربية مروان حمادة.
فلم يكد يجف حبر قرار نقل خوري من دائرة الامتحانات إلى التوجيه والإرشاد، وتعيين أمل شعبان مكانها، حتى بدأ الوزير حمادة بتلقي سهام الهجمات من نواب التيار، الذين تفننوا في الاتهامات التي سيقت بحق حمادة. فالنائب إلياس بو صعب قدم شهادة في نزاهة خوري التي عينت في منصبها إبان توليه حقيبة التربية، واعتبر اعفاءها نقطة سوداء في تاريخ حمادة، لأنها جاءت نتيجة ضغط سياسي.
أما نقولا صحناوي فلم يتأخر في المقارنة بين خوري التي تعتبر نموذج الموظف النظيف والمنتج وحمادة السياسي الفاسد والمتشفي والزبائني.
أما أغرب المطالبات فكانت تلك التي صدرت عن النائب زياد أسود، الذي دعا وزراء التيار إلى إقالة من ينتمي إلى حمادة وفريقه، وليكن الأسلوب نفسه عبرة لأن حمادة يجيد لغة التشبيح وليس القانون والأخلاق. وغمز أسود من قناة تيار المستقبل الذي يغطي حمادة في اقالته خوري لأنها لم تمرر تزوير الشهادات وسرقة مخصصات الامتحانات.
في المقابل، شكل الالتباس حول إسم أمل شعبان وانتمائها الطائفي مناسبة إضافية للهجوم على قرار حمادة. فهو إسم لا هوية دينية فاقعة له. لكن، سرعان ما تبين أن تعيين شعبان لا يمس التوازنات الطائفية فهي موظفة في الوزارة من رأس بعلبك، وهي ابنة شقيق جورج شعبان مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون روسيا.
وأمام الحملة الشديدة على قرار حمادة، فشلت المحاولات في الحصول على رد من أوساط الوزير. إذ أشارت المصادر إلى أنه طلب من مستشاريه عدم الانسياق وراء حملات الشتائم أو التصريح. وكان حمادة قد أكد أن "حملة الشتائم لن تغير شيئاً بفرض التوازن في وزارة استباحوها على مدى سنوات". وأشار إلى أن "التدبير الذي أتخذ أتى بعد مرور عامين من انتهاء التكليف وللوزير الحق في إجراء التعديلات داخل الوزارة".
ووضع حمادة ما جرى في خانة إعادة توزيع المهمات ضمن هيكلية الوزارة دون المساس بالتوزيع الطائفي، فهو "ليس إقالة بل إعادة توزيع للمسؤوليات مع الاحترام الكامل للاعتبارات الطائفية والتوازنات في الوزارة".
وتستغرب مراجع مطلعة على ما يجري داخل التربية ما يثار حول اعفاء خوري من إدارة الامتحانات. وتوضح أن المخالفة الأصيلة كانت عندما جاء بو صعب وأعفى المديرة جمال بغدادي ليكلف مكانها خوري. ويسأل المرجع: "لماذا لم يشن تيار المستقبل حملة عنيفة على الوزير كما يحصل حالياً؟". ويوضح أن قرار تكليف خوري كان لمدة سنة وقد مضت سنتان على انتهائه. بالتالي، يمكن للوزير تكليف موظف آخر إلى حين تعيين أصيل.
ويلفت المرجع إلى أن هناك مخالفة كبرى كانت تشوب تعيين خوري. فهي تتولى وظيفتين كبيرتين في الوزارة هما: الارشاد وادارة الامتحانات. وهذا ما قد يؤثر على نزاهة الامتحانات الرسمية. وخوري موعودة بمنصب مديرة منطقة تربوية، في حين أن شعبان موظفة في دائرة الامتحانات ولها الحق في التدرج الوظيفي أن تكلف بمهمات الادارة، وإن بصورة مؤقتة.
ومن غير المستبعد أن يتكرر ما حصل حالياً مع أي وزير جديد في المستقبل، بفعل الاستثمار السياسي. ذلك أن هذه الوظيفة من الفئة الثالثة ويمكن للوزير إجراء المناقلات والتكليفات فيها بقرار منه، من دون العودة إلى مجلس الوزراء.