المحكمة الدولية تطلب معلومات عن شخصيّتين إيرانيّتين: التصعيد آت
عنوانان جديدان دخلا في عناصر الاشتباك السياسي في البلد، وينعكسان على الرغبة في تأجيل عملية تشكيل الحكومة ريثما تنجلي الصورة الاقليمية. تتحدث بعض المعلومات عن أن ما برز من سجالات لبنانية مختلفة في الأيام الثلاثة الماضية، ينذر بمزيد من التصعيد السياسي. ويقرأ ذلك سياسيون باعتباره نذير خطر ما قد يطرأ بفعل التطورات، خصوصاً بعد استعراض التصعيد الذي تعرضت له تركيا وإيران من جانب الأميركيين. وانعكس السجال في الأيام الماضية على معادلة جديدة، بين الطرفين المنقسمين، قوى الثامن من آذار تراهن على إعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري وتضغط في سبيل تحقيق ذلك سريعاً، بينما قوى 14 آذار تعود إلى منطق انتظار المحكمة الدولية والرهان على ما سينتج عنها من قرار اتهامي، قدّ يحسّن وضع شروطها في عملية التشكيل.
يوم انطلقت جلسات المحاكمة، أعلن الرئيس سعد الحريري عند باب مقر المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي أن حزب الله فريق لبناني، وإذا ما وجّه الاتهام إليه فهو يوجه إلى أفراد منه وليس إلى المنظمة ككل. ومفاد رسالة الحريري تلك هي أنه مهما كان قرار المحكمة لا يمكن مقاطعة حزب الله أو التصعيد في وجهه. وهذه المعادلة، على الصعيد اللبناني، لا تزال قائمة، لكن هناك أطرافاً دولية تحاول تغييرها، أو تراهن على امكانية تغييرها.
قراءة بورصة تشكيل الحكومة وتقلّباتها، بين الايجابية والسلبية والتصعيد، واتخاذ مواقف ومن ثم تغييرها، مؤشّرات على حجم التخبّط وترقّب ما ستحمله التطورات الخارجية. ولكن، ليس صدفة أن يعود السجال بين المحكمة ومضمون قرارها الاتهامي الذي سيصدر في الفترة المقبلة، ومسألة تطبيع العلاقات مع النظام السوري. وهذا ما نقل النقاش من مكان إلى آخر. وقد يفتح باباً جديداً للسجال بين مؤيدي المحكمة ومعارضيها، على غرار ما كان الوضع عليه قبل سنوات.
موقف حزب الله واضح، إذ يعتبر أن المحكمة أداة سياسية، وما يجري اليوم يثبت مرّة أخرى أنها تستخدم في إطار سياسي معين. وبمعزل عما إذا كان توقيتها مفتعلاً أم روتينياً، فهناك من يريد الاستثمار بالوقت في انتظار ما ستعلنه المحكمة. ولكن، تسأل المصادر القريبة من الحزب: "إذا ما صدرت اتهامات بحق فريق لبناني، هل هناك من سيذهب إلى تشكيل حكومة بدون هذا الفريق، وهل يستطيعون ذلك؟ هذه ذرائع يجري اختلاقها لتأخير تشكيل الحكومة".
في مقابل الردّ على ما ستعلنه المحكمة، تشير المصادر إلى أن الطرف المؤيد لها حاول إثارة اعتراضه على تطبيع العلاقات مع سوريا، وأراد وضع العنوانين مقابل بعضهما البعض، على اعتبار أن الحزب سيعمل في الحكومة الجديد على إعادة ربط العلاقات مع سوريا، بما يخدم منطق انتصاره، فيما الحزب ينفي ذلك، ويؤكد أن الحاجة إلى تطبيع العلاقات تأتي بحكم الجغرافيا، نافياً أن يكون قد طرح مسألة إعادة العلاقات الطبيعية بنداً أساسياً في البيان الوزاري.
في ما يخص عملية التشكيل، تؤكد المعلومات أن السجال يثبت أن المشكلة لدى الطرفين الاقليميين، لأنهما لا يريدان تأليف الحكومة، في انتظار مخاض العلاقات الإيرانية الأميركية، وما ستحمله الأيام المقبلة. وهذا ما قد تقود إليه معرفة وجهة المحكمة في الفترة المقبلة. هنا، يستشعر البعض خطراً داهماً بالمعنى السياسي على الأقل، خصوصاً أن معلومات بارزة كشفت لـ"المدن" تفيد بأن المحكمة الدولية وللمرّة الأولى، تراسل السلطات اللبنانية سائلة عن شخصيتين إيرانيتين. وما تضمّنته المراسلات هو عبارة عن أسئلة عن حركة دخول الشخصيتين وخروجهما إلى لبنان، في فترات معينة، من العام 2004 حتى اليوم. وهذا تطور جديد على صعيد عمل المحمكمة والتوسع في التحقيق، ومن قد تشملهم القرارات الاتهامية. وتفيد المصادر بأن السلطات اللبنانية تجد نفسها مضطرة إلى لتجاوب مع هذا النوع من الطلبات. ما قد يؤسس لمزيد من التصعيد.
يوم انطلقت جلسات المحاكمة، أعلن الرئيس سعد الحريري عند باب مقر المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي أن حزب الله فريق لبناني، وإذا ما وجّه الاتهام إليه فهو يوجه إلى أفراد منه وليس إلى المنظمة ككل. ومفاد رسالة الحريري تلك هي أنه مهما كان قرار المحكمة لا يمكن مقاطعة حزب الله أو التصعيد في وجهه. وهذه المعادلة، على الصعيد اللبناني، لا تزال قائمة، لكن هناك أطرافاً دولية تحاول تغييرها، أو تراهن على امكانية تغييرها.
قراءة بورصة تشكيل الحكومة وتقلّباتها، بين الايجابية والسلبية والتصعيد، واتخاذ مواقف ومن ثم تغييرها، مؤشّرات على حجم التخبّط وترقّب ما ستحمله التطورات الخارجية. ولكن، ليس صدفة أن يعود السجال بين المحكمة ومضمون قرارها الاتهامي الذي سيصدر في الفترة المقبلة، ومسألة تطبيع العلاقات مع النظام السوري. وهذا ما نقل النقاش من مكان إلى آخر. وقد يفتح باباً جديداً للسجال بين مؤيدي المحكمة ومعارضيها، على غرار ما كان الوضع عليه قبل سنوات.
موقف حزب الله واضح، إذ يعتبر أن المحكمة أداة سياسية، وما يجري اليوم يثبت مرّة أخرى أنها تستخدم في إطار سياسي معين. وبمعزل عما إذا كان توقيتها مفتعلاً أم روتينياً، فهناك من يريد الاستثمار بالوقت في انتظار ما ستعلنه المحكمة. ولكن، تسأل المصادر القريبة من الحزب: "إذا ما صدرت اتهامات بحق فريق لبناني، هل هناك من سيذهب إلى تشكيل حكومة بدون هذا الفريق، وهل يستطيعون ذلك؟ هذه ذرائع يجري اختلاقها لتأخير تشكيل الحكومة".
في مقابل الردّ على ما ستعلنه المحكمة، تشير المصادر إلى أن الطرف المؤيد لها حاول إثارة اعتراضه على تطبيع العلاقات مع سوريا، وأراد وضع العنوانين مقابل بعضهما البعض، على اعتبار أن الحزب سيعمل في الحكومة الجديد على إعادة ربط العلاقات مع سوريا، بما يخدم منطق انتصاره، فيما الحزب ينفي ذلك، ويؤكد أن الحاجة إلى تطبيع العلاقات تأتي بحكم الجغرافيا، نافياً أن يكون قد طرح مسألة إعادة العلاقات الطبيعية بنداً أساسياً في البيان الوزاري.
في ما يخص عملية التشكيل، تؤكد المعلومات أن السجال يثبت أن المشكلة لدى الطرفين الاقليميين، لأنهما لا يريدان تأليف الحكومة، في انتظار مخاض العلاقات الإيرانية الأميركية، وما ستحمله الأيام المقبلة. وهذا ما قد تقود إليه معرفة وجهة المحكمة في الفترة المقبلة. هنا، يستشعر البعض خطراً داهماً بالمعنى السياسي على الأقل، خصوصاً أن معلومات بارزة كشفت لـ"المدن" تفيد بأن المحكمة الدولية وللمرّة الأولى، تراسل السلطات اللبنانية سائلة عن شخصيتين إيرانيتين. وما تضمّنته المراسلات هو عبارة عن أسئلة عن حركة دخول الشخصيتين وخروجهما إلى لبنان، في فترات معينة، من العام 2004 حتى اليوم. وهذا تطور جديد على صعيد عمل المحمكمة والتوسع في التحقيق، ومن قد تشملهم القرارات الاتهامية. وتفيد المصادر بأن السلطات اللبنانية تجد نفسها مضطرة إلى لتجاوب مع هذا النوع من الطلبات. ما قد يؤسس لمزيد من التصعيد.