الشؤون الاجتماعية: شروط على المشاريع الخاصة باللاجئين السوريين

منذ انفجار الازمة السورية في العام 2011 لجأت معظم المنظمات غير الحكومية اللبنانية للعمل على ملف اللاجئين، لاسيما أن التمويل الدولي راح يخصص بمعظمه للاجئين السوريين عبر فرض شروط على الجمعيات المحلية بأن تشمل مشاريعها حيّزاً لهم.

تتنوع التقديمات التي تقوم بها الجمعيات للاجئين السوريين بين العمل الاغاثي وتقديم المساعدات العينية والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والمناصرة والتدريب على مهارات معينة، كما تؤكد مديرة مشروع "الاستجابة في حالة الطوارئ" في التجمع النسائي الديمقراطي رولا زعيتر لـ"المدن". أما طريقة عمل الجمعيات المحلية الأساسية فتتم قطاعياً بحسب الخدمات المقدمة وفق مبدأ "إدارة الإحالة"، والتي وضعتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. فمعظم الجمعيات التي تهتم بملف اللاجئين تعمل بشكل مباشر مع "المفوضية" التي تطلب أن يتم وضع "خريطة الخدمات" التي يجب العمل عليها في المناطق المستهدفة. فبعد دراسة الحالة يصار إلى توجيه اللاجئ إلى الجمعية المختصة. ففي حال كان للحالة علاقة بالعنف ضد النوع الاجتماعي يتولاها التجمع أو الجمعيات المشابهة. أما في حال كانت لها علاقة بتسوية الوضع القانوني للاجئ، أو أي أمر آخر، فيتم احالتها إلى الجمعيات المتخصصة بهذا الشأن.

على مستوى تمويل المشاريع تبقى المنظمات الدولية، لاسيما المفوضية، الجهات الوحيدة التي تلجأ إليها الجمعيات لتنفيذ المشاريع التي تعنى باللاجئين السوريين. ورغم كون وزارة الشؤون الاجتماعية تخصص مبالغ سنوية لتنفيذ المشاريع عبر التنسيق مع الجمعيات المحلية، تفضّل الأخيرة التمويل الدولي على تقديم طلب الحصول على تمويل الوزارة.

تواصلت "المدن" مع الوزارة للوقوف على طبيعة الدعم الذي تتلقاه من المنظمات الدولية لمساعدة اللاجئين السوريين وطرق الدعم التي تقدمها هي إلى الجمعيات المحلية التي تعمل في هذا الملف، وحجمه، لكنها لم تُجب. ويلفت متابعون إلى أن الوزارة لا تخصص مشاريع للاجئين السوريين حصراً، بل يكون مخصصاً للبنانيين وقد تستفيد منه أسر سورية. وفي حال كان التمويل الدولي المقدم للوزارة يخصّ اللاجئين السوريين حصراً تشترط الأخيرة أن يشمل تنفيذ المشروع "كوتا لبنانية" معينة.

يؤكد مدير المشاريع في جمعية يوتوبيا شفيق عبدالرحمن، لـ"المدن"، أن الجمعية لا تتلقى دعماً مادياً من الوزارة وتقتصر الشراكة معها على التنسيق والرعاية. فثمة مشاريع صغيرة تنفذها الجمعية بدعم مباشر من الوزارة لكنها مخصصة للبنانيين. فلدى الوزارة لوائح بالأسر اللبنانية الأكثر فقراً في جميع المناطق، ويتم وضع لجنة لتحديد العائلات التي تستطيع الاستفادة من المشاريع المخصصة للمنطقة.

لا تعمل الوزارة، وفق عبدالرحمن، على تخصيص مشاريع للاجئين السوريين حصراً حتى لو كان التمويل قد أتى لهذه الغاية. فعلى سبيل المثال، نفّذت الجمعية في المرحلة الماضية مشروع توزيع مساعدات اغاثية في منطقة التبانة في طرابلس قدمتها مفوضية اللاجئين برعاية الوزارة التي فرضت تخصيص نسبة 30% من المساعدات لأسر لبنانية.

تفضّل يوتوبيا تمويل مشاريعها الخاصة باللاجئين عبر التنسيق المباشر مع المنظمات الدولية. وهذا يسري على التجمع الذي يعمل على التنسيق مع الوزارة لتنفيذ بعض المشاريع، من دون اللجوء إلى تقديم طلبات الحصول على الدعم المالي الذي يبقى مقتصراً على المنظمات الدولية، وفق زعيتر.

لا ترى مديرة المشاريع في جمعية كفى ليلى عواضة حاجة إلى عقد شراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، لاسيما أن الجمعية تعمل في مجال تقديم دعم نفسي- اجتماعي- قانوني لجميع السيدات ولم تعمل على الشق الاغاثي. فالجمعية تتواصل مباشر مع الجهات المستهدفة ومع المنظمات المانحة ولا ترغب في "قولبة" مشاريعها للحصول على تمويل الوزارة، التي تتلقى في الأساس الدعم من المنظمات الدولية.

على العكس من عواضة، تعتبر مديرة برنامج "جينا الدار" في جمعية أبعاد هلا جميل أن وزارة الشؤون الاجتماعية شريك أساسي للجمعية في تنفيذ المشاريع، لاسيما أنها جهة موثوقة من الجهات المستهدفة. وللوزارة دور أساسي في "استدامة" أثر المشاريع بعد انجازها في المناطق المستهدفة. والجمعية تعمل حالياً على مشروع "المساحات الآمنة" بالتعاون مع وزارة الشؤون إذ تم انشاء 11 مركزاً في المناطق اللبنانية لتقديم الخدمات والعلاج النفسي والطبي، للمحتاجين سواء أكانوا لبنانيين أو سوريين أو غيرهم. علماً أن أبعاد، وفق جميل، لا تخصص مشروعاً معيناً للاجئين السوريين حصراً، لكن معظم المشاريع تستهدف اللاجئين ويستفيد منها نحو 70% من السوريين.