تحقيق إداري وأمني في الشهادات المزورة: جامعتان مشتبه فيهما

باسكال بطرس
الثلاثاء   2018/07/24
تشديد الرقابة المباشرة على الجامعات (علي علوش)

فيما تستمر التحقيقات الأمنية والقضائية في قضية تزوير شهادات جامعية لعناصر في الجيش اللبناني من قبل جامعتين لبنانيتين خاصتين، دخلت وزارة التربية والتعليم العالي على خط التحقيق، لاتخاذ الاجراءات بحق من شاركوا في توجيه ضربة للقطاع الخاص.

يؤكد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة أنه لن يتساهل في هذه القضية، وسيحرص على متابعتها حتى النهاية بعيداً من الإعلام. ويرفض في دردشة مع "المدن"، الافصاح عن التدابير التي قد تتخذ بحق المزورين، في انتظار انتهاء التحقيقات.

وخلال جلسة استثنائية لمجلس التعليم العالي، بهيئتيه السابقة والمنتخبة، أعلن حمادة تشكيل لجنة مصغرة ومتخصصة لمتابعة القضية، بحيث تكون كل الملفات الموجودة في الوزارة بشأن الجامعات المستهدفة، مفتوحة أمام هذه اللجنة لتكوين ملف يتم عرضه أمام المجلس منتصف الأسبوع المقبل.

إذن، سينطلق التحقيق الإداري الذي تشرف عليه وزارة التربية، بموازاة التحقيق الأمني الذي تجريه مخابرات الجيش اللبناني، والذي يتابعه شخصياً المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، ليكون مجلس التعليم العالي على معرفة بكل جوانب القضية تمهيداً لاتخاذ التدابير والقرارات في حال توجب ذلك.

وأفادت مصادر أمنية "المدن" أن مسؤولين وموظفين في جامعتين خاصتين إحداهما في بيروت وأخرى في البقاع، يخضعون للتحقيق في الاطار نفسه. وفيما عمد مجلس أمناء إحدى الجامعتين إلى طرد رئيس الجامعة ونائبه وعدد من المسؤولين فيها المتورطين بالملف، أفادت المصادر عن توقيف 5 مشتبه فيهم من الجهازين الاداريين في الجامعتين المعنيتين، للتحقيق معهم.

وشهدت منطقة شتورا البقاعية، في اليومين الماضيين، مداهمة لمخابرات الجيش جرى خلالها توقيف مسؤول وموظف في الجامعة المشتبه فيها.

وفي وقت تلجأ جامعات، تتاجر بالعلم لقاء المال، إلى استخدام محسوبياتها ووساطتها لإكمال مسيرتها الفاسدة، والتي يشدد القانون على وجوب وضع حد لها وإقفال هذه الجامعات بالشمع الأحمر وسحب الترخيص منها، رفعت وزارة التربية الصوت، ودعت إلى تشديد الرقابة المباشرة على الجامعات، والتدقيق في لوائح كل منها بصورة أكبر، فضلاً عن المستوى التعليمي فيها. وأوعزت إلى المديرية العلمة للتعليم العالي مضاعفة الجهود التي سبق أن بدأتها في اطار اعتماد رقم وطني لكل طلب في أقرب فرصة، وإعداد الاجراءات الرقمية لهذا الغرض، منعاً لأي محاولات تزوير في المستقبل.