عون يهدد الحريري بتشكيل حكومة أكثرية

بعد عودة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري من اجازته الاوروبية تدخل عملية التأليف، في مطلع الأسبوع المقبل، في شهرها الثالث من دون أي مؤشّرات تذكر بوجود حلول للعقد التي تحول دون ولادة الحكومة العتيدة. ورغم الأجواء الايجابية التي يحاول الحريري اشاعتها وتفاؤله بقرب خروج دخان الحكومة الأبيض، ما زالت الخلافات على توزيع الحصص عند نقطة البداية.

وإذا كان لا جديد حكومياً على مستوى استمرار القوى السياسية في التشبّث بالحصص المرغوبة، فالنزاع على الصلاحيات غير المعلن بدأ يأخذ أشكالاً مختلفة عن السابق. ما ينذر بحصول أزمة سياسية قد تعيد البلد إلى الخلافات السياسية التي نشأت بعد العام 2005. فبعد مضيّ نحو شهر على تكليف الحريري تولى حلفاء "حزب العهد" مهمة تهديد الرئيس المكلف بالذهاب إلى تشكيل حكومة أكثرية أو كف يده عن مهمة التأليف. أما اليوم فقد قرر الأصيل تولي المهمة عوضاً عن الوكيل. إذ هدد عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​ماريو عون، في حديث تلفزيوني، بأن "​التيار الوطني الحرّ​ جاهز للذهاب إلى حكومة أكثرية في حال استمرت المراوحة في تأليف ​الحكومة​"، وذلك رغم تأكيده أن "لا مشكلة صلاحيات في اطار تأليف الحكومة" وأن التيّار لا يتدخّل في عملية التأليف.

ينفي الحريري وجود خلافات على صلاحيات التأليف مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. لكن نفيه المتكرر مردّه إلى أنه لا يريد الظهور بمظهر الضعيف الذي يدافع عن صلاحياته التي نصّ عليها الدستور. لكن ما لم يقله الحريري قاله آخرون، وفي مقدمهم دار الإفتاء ورؤساء الحكومة السابقين، ثم رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، الذي دعا بعد لقائه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ "إلى العودة إلى احترام ​اتفاق الطائف​ و​الدستور​ الذي انبثق عن هذا الاتفاق واحترام القوانين من الجميع".

على خط التهدئة الإعلامية بين القوات اللبنانية والتيار، عاد باسيل وغمز من قناة القوات من دون أن يسمِّها. إذ لفت في الكلمة التي القاها لمناسبة افتتاح مكتب خدماتي للتيار في منطقة كسروان إلى أنهم "يعتقدون أنهم يريدون أن يأخذوا منا الشيء الذي لم يستطيعوا الحصول عليه سابقاً بملايين الدولارات التي حصلوا عليها من الخارج لاسقاطنا في الانتخابات النيابية".

وفي ظل صمت القوات بدا لافتاً كلام البطريرك بشارة الراعي​ أمام ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ الذي انتقد فيه منطق الاقوياء. إذ أعتبر أن "الدولة القوية هي القوية باقتصادها وعملتها المستقرة ونموها وفرص العمل... ولغة السياسة في العالم اليوم إنما هي لغة الاقتصاد والمنافسة والتبادل التجاري"، مضيفاً: "كم يؤسفنا أن تكون ممارسة السياسيين لدينا بعيدة عن هذه المفاهيم ولا يهمهم سوى تأمين حصصهم ومصالحهم على حساب المصلحة العامة".

هذا، وما زال الحزب التقدمي الاشتراكي يصارع التيار، الذي يعمل على محاصرته عبر تحديد حصّته الوزارية، ورئيس الجمهورية الذي يتهمه بأنه يتجاوز صلاحياته الدستورية. إذ اعتبر النائب هادي أبو الحسن "أننا لسنا في سلطنة، ولسنا في مملكة، بل في دولة حديثة محكومة بدستور أنتجه اتفاق الطائف. وليس هناك عهد، بل هناك مؤسسات وعلى هذه المؤسسات أن تحترم خصوصيات وصلاحيات بعضها البعض"، لافتاً إلى أن "هناك محاولة لحشر الرئيس المكلف بين افتعال العقد والتلويح بفشل التأليف لإجهاض التكليف". فيما أشار النائب بلال عبدالله إلى محاولات لتجاوز صلاحيات رئيس الوزراء، مشدّداً على أن الاشتراكي "لن يسمح بأن يكون هناك خلل في الطائف وتركيب أعراف جديدة".