استقالة قاضٍ قبل رشى: هل تدّعي عليه الدولة؟

وأفادت مصادر مطّلعة "المدن" بأنّ "السبب الرئيسي الذي أدّى إلى استقالة غ. هو الرشى المالية التي تقاضاها في أكثر من ملف. فإلى جانب صفقة مناقصة الميكانيك، هناك ملف فندق ايدن روك في الرملة البيضا، الذي لعب فيه القاضي دور الوسيط، فضلاً عن تورّطه في دعاوى عدد من الكويتيين ضد الدولة اللبنانية"، مشيرة إلى أنّ "غ. لا يزال في العقد الرابع من عمره، ولم يمضِ 20 عاماً على خدمته في المجلس. بالتالي، لا تحقّ له تعويضات الصرف والتقاعد، بل جلّ ما يمكن أن يستفيد منه هي قيمة الاشتراكات التي كان يدفعها شهرياً للصندوق التعاضدي".

ورأت المصادر أنّ "الملف الأخير الذي تورّط به غ.، وهو الذي كان يتبجّح دائماً بأنه مدعوم، أكبر من الجهة التي لطالما تولّت حمايته وتغطية أفعاله. فما كان أمامه من حلّ سوى الاستقالة، وذلك تحاشياً للفضيحة وتجنّباً لتحويله إلى المجلس التأديبي الذي سيحكم حُكماً بعزله".

وفي وقتٍ فشلت كل المساعي التي بذلت للتواصل مع غ.، تحدّثت "المدن" إلى رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري الذي شدّد على سرّيّة التحقيقات، مكتفياً بنفي أن يكون ملف ايدن روك السّبب المباشر لاستقالة غ. ويؤكد خوري أنّ "أحداً لم يجبر القاضي على الاستقالة، بل أقدم عليها بملء إرادته".

وكان عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان قد غرد عبر تويتر بأنه "لا يكفي قبول استقالة القاضي الفاسد. يجب أن تدّعي عليه الدولة ليُصار إلى اتخاذ أقصى العقوبات بحقّه إذا ثبتت إدانته، وكذلك بحقّ الراشي. هكذا، نبدأ فعلياً بمحاربة الفساد​".

وقال النائب السابق بطرس حرب، في بيان الجمعة في 13 تموز 2018، إن هذه القضية تشكل "فضيحة لا يجوز السكوت عنها"، فيما عدم محاكمة القاضي تشجع "من بقي من فاسدين على الاستمرار في فسادهم، لأن ثمن إنكشافهم لن يتجاوز الاستقالة، والاستفادة بعدها من كل التقديمات الوظيفية المستحقة، وأنهم لن يتعرضوا للملاحقات القضائية، التي نصت عليها المواد 344 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية". وسأل حرب وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي والنيابة العامة التمييزية ووزير مكافحة الفساد: "كيف يمكن منح قاضٍ فاسد حصانة تحول دون ملاحقته قضائياً، بعدما ثبت ارتكابه جرم قبول الرشوة؟".