سعودي أوجيه.. الرياض تتحرّك وبيروت "لبعد العيد"

لا يجد وزير العمل محمد كبارة وقتاً للتوجه إلى مكتبه في الوزارة وممارسة مهماته، لحل أزمة اللبنانيين المصروفين من شركة سعودي أوجيه. إذ يفضّل كبارة البقاء في طرابلس، والانتظار "لبعد العيد"، لأنه "لا يمكنني الإجابة الآن"، وفق ما يقول في حديث إلى "المدن". لكنه يطمئن إلى أن "أي ملف يأتي إلى الوزارة، نهتم به".

بهذه البرودة تتعاطى وزارة العمل مع شكوى ضد الشركة بشخص صاحبها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وقدمها الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، في نيسان 2018، وسجّلت تحت الرقم 3/1172. في حين أن وزارة العمل السعودية، أصدرت أخيراً أوامر صرف تعويضات المواطنين السعوديين المصروفين من الشركة. وبذلك تضمن السعودية حقوق مواطنيها، تماماً كما فعلت العديد من الدول التي يعمل بعض رعاياها في الشركة، كالهند وباكستان وبنغلادش وفرنسا وغيرها. فقد تدخل سفراء بلادهم في السعودية، ووكلت سفاراتهم محامين لمتابعة الملف وتحصيل الحقوق، فيما لم تحرك السفارة اللبنانية في السعودية ساكناً، وتماطل وزارة العمل في تحريك الملف. كيف لا ووزير العمل يقارب الشكوى من موقع سياسي، كونه ينتمي إلى تيار المستقبل الذي يرأسه الحريري، وهو الطرف الثاني في الدعوى.

بعض أصحاب الحقوق قرر الاحتجاج عبر الاعتصام الأربعاء في 13 حزيران 2018، أمام السفارة السعودية. فالخطوة السعودية المترافقة مع صمت لبناني، تشي بأن "الوعود التي ألقاها الحريري قبيل الانتخابات، لم تكن سوى وعود لكسب أصوات الموظفين وعائلاتهم"، وفق ما تقول مصادر من الموظفين، التي توضح أن "العودة إلى الشارع هي الحل".

في المقابل، إن كان اللجوء إلى الشارع مفيداً، فإن نتيجته مقرونة بالهدف الذي تصوّب عليه التحركات، وإلاّ تحول الشارع إلى فلكلور اعتراضي. وبعض أصحاب الحقوق لا ضرر لديهم باستمرار الفلكلور، شرط عدم التعرض للحريري، ويفضّل هؤلاء التصويب على السعودية، مطالبين إياها بتحصيل حقوقهم أسوة بحقوق مواطنيها، متناسين أن على كل دولة الاهتمام بشؤون مواطنيها، ومن غير المفيد مطالبة دولة أخرى بتحصيل حقوقٍ تتجاهلها الدولة الأم. وعدم تصويب الموظفين على الحريري كرئيس للشركة والمسؤول المباشر عنها، هو تنازل سياسي عن الحقوق، لا ينفع بعده اللجوء إلى الشارع.

تتحمل السعودية جزءاً من الأزمة، لناحية عدم تنفيذها القانون. فوفق قانونها، إن لم تدفع أي شركة رواتب موظفيها لمدة 3 أشهر، تتخذ جملة من التدابير بحق الشركة والمسؤولين عنها، ومنها المنع من السفر وتوقيف التعاملات المصرفية معهم... وغير ذلك من الاجراءات التي تهدف إلى اعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم. لكن ذلك لا يعني تحميل السعودية المسؤولية الكاملة في ظل التغاضي السياسي عن مسؤولية الدولة اللبنانية. فالمصوّبون على السفارة السعودية، لم يسألوا عن مصير الشكوى النائمة في أدراج وزارة العمل اللبنانية، وهم الحريصون دائماً على انتقاء كلماتهم الاعتراضية بعناية، كي لا يخدشوا شعور زعمائهم. ما يعني أنهم يوافقون على تأجيل الحديث عن الملف إلى ما بعد عيد الفطر، حيث سيستقبلون العيد من دون تحصيل مستحقاتهم، في حين أن السعودية ستعطي مواطنيها "العيدية".