هل يزيل إيدن باي المخالفات؟

ليست المرة الأولى التي يصدر فيها تقرير يتحدث عن مخالفات في مشروع إيدن باي في الرملة البيضا. فقبل أشهر أعد نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت تقريراً أورد فيه نحو 8 مخالفات قيمها وفق قانون البناء. وقبل نحو أسبوع أيضاً تكرر ذكر المخالفات، لكن هذه المرة أتت في كتاب تحرير صادر عن مصلحة الهندسة في بلدية بيروت، موجه إلى المشروع، تقول فيه إنه تعذر درس طلب الشركة بالحصول على رخصة أشغال إلى حين تأمين بعض الشروط، وبالتالي إزالة المخالفات.

ووفق هذا الكتاب، الذي نشرته جمعية نحن، فإن رد الطلب جاء على خلفية كشف أجرته الدائرة الفنية المختصة في مصلحة الهندسة على البناء العائد لوسام عاشور. واللافت أن المخالفة الأولى نصت على أمر يصعب تعديله. إذ تقول إن رخصة البناء الصادرة في كانون الثاني 2017، كانت قد صدرت بموجب الوحدة العقارية غير القابلة للتجزئة بين العقارين 3689 و3687 المصيطبة، حيث تم احتساب الاستثمارين العام والسطحي المسموح بهما على أساس هذه الوحدة، التي هي شرط لفرز المشروع. لكن، تجزئة هذين العقارين (بسبب خلاف بين عاشور وشريكه) تفرض إعادة احتساب الاستثمارين وفقاً لنظام المنطقة الارتفاقية التي يخضع لها البناء. وسجلت المصلحة مخالفات أخرى في الطابق السفلي، وفي إنشاءات السطح الأخير، والخرائط المرفقة التي لحظت طابقاً غير موجود على الواقع، بالإضافة إلى غياب تقييم الأثر البيئي.

يثبت هذا الكتاب أنه لا يحق لعاشور الحصول على رخصة إنشاء، وإن حصل ذلك فإنها ستكون مخالفة قانونية. لكن، اللافت أن أحد الوزراء طلب تمرير هذه الرخصة قبل أيام قليلة من الانتخابات النيابية، أي قبل انتهاء ولاية الحكومة، وطلب ذلك من المعنيين في البلدية، وفق جمعية نحن.

لكن، منح الرخصة يجب أن يأخذ بالاعتبار تقرير المهندسين في البلدية. وعملياً، يقع محافظ بيروت القاضي زياد شبيب والمهندسين في مأزق كبير، وهم يحاولون إيجاد مخرج قانوني، وفق ما يرجح الرئيس التنفيذي لجمعية نحن محمد أيوب، لاسيما أنه يصعب على المحافظ إمضاء الرخصة في ظل هذا التقرير، وإلا فإنه يأخذ على عاتقه مسؤولية هذه الرخصة غير القانونية. وفي الوقت نفسه لا يمكن للمهندسين تعديل مضمون التقرير بعدما أقروا بكل هذه المخالفات. ما يعد تزويراً من قبلهم.

هناك مخالفة جديدة تسجلها نحن، وهي أن البناء أصبح مخالفاً تماماً للارتفاق العائد لهذه المنطقة، تضاف إلى المخالفات السابقة التي تضمنها تقرير تابت. وهي كانت قد طالبت في بيان لها، الجمعة في 4 أيار 2018، بتدخل رئيس الجمهورية ميشال عون لوقف هذا التعدي ومنع وزارة الداخلية ومحافظ بيروت من منح الترخيص لأنه غير قانوني.