موظفو المستشفيات الحكومية: سلسلتنا إلى ما بعد تشكيل الحكومة؟
لم يحن موعد الـ"تباعاً" المتعلقة باعطاء موظفي المستشفيات الحكومية، سلسلة الرتب والرواتب، إنفاذاً للقانون رقم 46، وتحقيقاً لوعد وزير المال علي حسن خليل، الذي أكد في تغريدة له يوم الخميس في 22 آذار 2018، أن "مشاريع سلاسل مصالح المياه والمستشفيات وأوجيرو ستنجز تباعاً".
انتظر موظفو المستشفيات لنحو شهرين منذ إطلاق التغريدة، ومرروا خلالها الاستحقاق النيابي دون احتجاجات واعتصامات، منعاً لتظهير التحركات وكأنها عرقلة للانتخابات، أو إثارة بلبلة خلال فترة حرجة. وترافق ذلك مع تحرك للاتحاد العمالي العام على خط التواصل مع الوزارات المعنية، لكن دون جدوى. ما دفع الموظفين إلى تنفيذ اعتصام مفتوح في المستشفيات الحكومية في المناطق، دخل يومه السادس، يوم الاثنين 14 أيار. وقد رفع الموظفون خلال اعتصاماتهم اليومية، مطلبهم القاضي بانهاء أزمة رواتب موظفي المستشفى الذين لم يتقاضوا رواتبهم حتى الآن، وهم على أبواب شهر رمضان، وذلك بسبب تأخر صرف حاكم مصرف لبنان الاعتماد. ما يتسبب بتعطيل صرف الأموال والمستحقات للموظفين والأطباء"، وفق ما أكد رئيس لجنة المتابعة لموظفي مستشفى صيدا الحكومي خليل كاعين.
الاعتصامات اليومية تحمل معها نظرة سلبية تجاه الدولة، "التي تماطل في تنفيذ القانون"، وفق مصادر في أحد المستشفيات الحكومية. فلو كانت الدولة صادقة في وعودها "لكانت نفذتها خلال فترة وجيزة. والمماطلة تزيد من شكوك الموظفين". غير أن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، بدد ما يُثار عن وجود مؤامرة ضد موظفي المستشفيات. ولا يُدرج الأسمر المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم الاثنين 14 أيار، ضمن خانة الضغط على الدولة لتجاهلها الملف، إنما "هو تذكير بالملف فقط". ويؤكد في حديث إلى "المدن" أن "الملف يتجه نحو الحل، ولا شيء يدعو إلى القلق، خصوصاً أن وزيري المال علي حسن خليل والصحة غسان حاصباني، أكدا سعيهما لإنجاز الملف في وقت قريب".
إن كان من المفترض بالاتحاد العمالي العام أن يكون على موجة واحدة مع العمال في رفع قضاياهم إلى المسؤولين، يبدو من خلال التضارب في وجهات النظر بشأن نية المسؤولين المبيّتة تجاه سلسلة موظفي المستشفيات، وجود ثغرات في هذا الملف، إذ "تحاول السلطة إغداق الوعود على الاتحاد، والاستفادة من تعاطيه الايجابي مع الملفات المطلبية، للالتفاف من خلاله على موظفي المستشفيات، والمماطلة في تطبيق القانون 46. إلا أن الموظفين لن يبلعوا الطعم، فبالتزامن مع تقديرهم للجهد الايجابي الذي يبذله الأسمر، سيلتزمون بحقهم في الضغط من خلال الأطر القانونية".
تتخوف المصادر من استغلال السلطة عامل الوقت للمماطلة في إقرار القانون. فقد تلجأ السلطة إلى التذرع بترتيب أمورها تحضيراً لانعقاد جلسة مجلس النواب الجديد، وانتخاب رئيس له، وتالياً بدء ورشة تشكيل الحكومة. وهنا ندخل في أزمة التشكيل وما تتخلله من حرب على توزيع الحقائب. وفي خضم ذلك، تتناسى السلطة مطالب الناس وهمومها".
انتظر موظفو المستشفيات لنحو شهرين منذ إطلاق التغريدة، ومرروا خلالها الاستحقاق النيابي دون احتجاجات واعتصامات، منعاً لتظهير التحركات وكأنها عرقلة للانتخابات، أو إثارة بلبلة خلال فترة حرجة. وترافق ذلك مع تحرك للاتحاد العمالي العام على خط التواصل مع الوزارات المعنية، لكن دون جدوى. ما دفع الموظفين إلى تنفيذ اعتصام مفتوح في المستشفيات الحكومية في المناطق، دخل يومه السادس، يوم الاثنين 14 أيار. وقد رفع الموظفون خلال اعتصاماتهم اليومية، مطلبهم القاضي بانهاء أزمة رواتب موظفي المستشفى الذين لم يتقاضوا رواتبهم حتى الآن، وهم على أبواب شهر رمضان، وذلك بسبب تأخر صرف حاكم مصرف لبنان الاعتماد. ما يتسبب بتعطيل صرف الأموال والمستحقات للموظفين والأطباء"، وفق ما أكد رئيس لجنة المتابعة لموظفي مستشفى صيدا الحكومي خليل كاعين.
الاعتصامات اليومية تحمل معها نظرة سلبية تجاه الدولة، "التي تماطل في تنفيذ القانون"، وفق مصادر في أحد المستشفيات الحكومية. فلو كانت الدولة صادقة في وعودها "لكانت نفذتها خلال فترة وجيزة. والمماطلة تزيد من شكوك الموظفين". غير أن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، بدد ما يُثار عن وجود مؤامرة ضد موظفي المستشفيات. ولا يُدرج الأسمر المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم الاثنين 14 أيار، ضمن خانة الضغط على الدولة لتجاهلها الملف، إنما "هو تذكير بالملف فقط". ويؤكد في حديث إلى "المدن" أن "الملف يتجه نحو الحل، ولا شيء يدعو إلى القلق، خصوصاً أن وزيري المال علي حسن خليل والصحة غسان حاصباني، أكدا سعيهما لإنجاز الملف في وقت قريب".
إن كان من المفترض بالاتحاد العمالي العام أن يكون على موجة واحدة مع العمال في رفع قضاياهم إلى المسؤولين، يبدو من خلال التضارب في وجهات النظر بشأن نية المسؤولين المبيّتة تجاه سلسلة موظفي المستشفيات، وجود ثغرات في هذا الملف، إذ "تحاول السلطة إغداق الوعود على الاتحاد، والاستفادة من تعاطيه الايجابي مع الملفات المطلبية، للالتفاف من خلاله على موظفي المستشفيات، والمماطلة في تطبيق القانون 46. إلا أن الموظفين لن يبلعوا الطعم، فبالتزامن مع تقديرهم للجهد الايجابي الذي يبذله الأسمر، سيلتزمون بحقهم في الضغط من خلال الأطر القانونية".
تتخوف المصادر من استغلال السلطة عامل الوقت للمماطلة في إقرار القانون. فقد تلجأ السلطة إلى التذرع بترتيب أمورها تحضيراً لانعقاد جلسة مجلس النواب الجديد، وانتخاب رئيس له، وتالياً بدء ورشة تشكيل الحكومة. وهنا ندخل في أزمة التشكيل وما تتخلله من حرب على توزيع الحقائب. وفي خضم ذلك، تتناسى السلطة مطالب الناس وهمومها".