مساءلة جاد تابت: ماذا فعل للمهندسين؟

بعد سنةٍ من العمل النقابي، يبدو نقيب المهندسين جاد تابت جاهزاً للمساءلة. والحال أن تابت يبدو عارفاً "ما له وما عليه"، فيقيّم أداءه ذاكراً ما حققه وما لم يحققه خلال الثلث الأول من تجربته نقيباً للمهندسين في بيروت بشكلٍ تلقائي، خلال حديثه مع "المدن".

ينطلق تابت في تقييمه من برنامجه الانتخابي، الذي فاز بموجبه في المعركة الانتخابية ضمن لائحة نقابتي في وجه تحالف الأحزاب السياسية. تمحور برنامج تابت حول 3 مواضيع هي: النقابة والشأن العام، الشؤون الداخلية في النقابة والدفاع عن مصالح المهندسين. ويبدو تابت راضياً عما استطاع تحقيقه خلال سنةٍ واحدة لإعادة ادخال النقابة في الشأن العام. إذ نظمت النقابة ما يزيد عن 30 ندوة ومؤتمراً تناولت مخطط ترتيب الأراضي والتنظيم المدني، السير والتنقل، الشاطئ اللبناني وحمايته، التمدد المدني والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى. وفي المحصلة، ستنشر النقابة كتباً تذكر فيها أهم ما ورد في كل مؤتمر، ومنها ما سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن قضية النفايات، وآخرٌ عن البترول والغاز.

داخلياً، تعاني النقابة من هَرَمٍ يصيب هيكليتها الإدارية. ما يعرقل فعالية النقابة وقدرتها على خدمة المهندسين. مثلاً، تحتاج النقابة إلى استحداث منصبين إداريين ضروريين. ففي حين تبلغ قيمة احتياط النقابة "380 مليون دولار"، وفق تابت، وقيمة ميزانيتها السنوية "100 مليون دولار"، وهي أموالٌ تجمعها من اشتراكات المهندسين ورسوم تسجيل المعاملات، لا يوجد مدير مالي يدرس ويحدد كيفية الإنفاق وتوظيف الموارد المالية. والنقابة الضخمة، التي تضم 55 ألف مهندس و140 موظفاً، تفتقد إلى مدير للموارد البشرية مثلاً. من أجل ذلك، عمل تابت خلال السنة الماضية على التوصل إلى دفتر شروط من أجل إطلاق مناقصة بهدف استقدام شركة تعمل على تنظيم الهيكلية الإدارية للنقابة.

من ناحية أخرى، يعمل تابت منذ مطلع عامه النقابي على تشعيب أو تنظيم الفروع وعددها 7، من خلال تشكيل مجموعات متخصصة داخل كل فرع، في ظل تنوع التخصصات الهندسية. وقد تحقق ذلك في فرع الإنشائية والزراعية والمتعهدين وسيستكمل في الفروع الأخرى. أما بالنسبة إلى تقليل عدد المندوبين الذي كان تابت تحدث عنه سابقاً، فإن ذلك يحتاج إلى "إعادة نظر في القانون والنظام الداخلي للنقابة". ومن أجل ذلك يسعى إلى تشكيل لجنة استشارية مصغرة لتقترح تعديلات من الممكن للنقابة اقتراحها على مجلس النواب، واقتراحات أخرى لتفعيل دور المندوبين.

جسد تابت اهتمامه بمصالح المهندسين أكثر من مرة خلال السنة الماضية، "من خلال اتخاذ النقابة مواقف صارمة في وجه مشاريع طرحت وكانت مؤذية للمهندسين"، وفقه. إذ أبدى اعتراضه على قرار وزير الداخلية، في تشرين الأول 2017، الذي يسمح للبلديات والقائمقامين اعطاء رخص بناء من دون عرضها على النقابة. لكن الوزير عاد وأوقفه منذ أيام قليلة. واستطاع بالتعاون مع نقيب المحامين الغاء طرح مجلس النواب بمضاعفة الضريبة على الإيداعات المصرفية لأصحاب المهن الحرة.

تستحوذ فئة الشباب على اهتمام تابت. فهو ما زال يعمل على تخفيض رسم الانتساب إلى النقابة للشباب، وسيطلق دراسة اكتوارية لفهم مستقبل الاحتياطي قريباً. كما عزز نشاط مركز التدريب للمهندسين. لكنه لم يستطع حتى الآن تأسيس مكتب للشباب في النقابة يقدم لهم الإرشاد والمساعدة في بداية حياتهم التعليمية والمهنية. وهو أمر يؤسفه.

لكن كل القرارت والمشاريع في النقابة تستغرق وقتاً لتنفيذها وتفعيلها نظراً لحرص تابت على التعاون مع المهندسين أنفسهم في تخطيط المشاريع وتنفيذها. ويعود هذا التأخير إلى وجود الأحزاب السياسية البارزة في النقابة "بشكل فاق توقعاتي"، وفق تابت. ويشبّه تابت مجلس النقابة بمجلس وزراء مصغر تتوزع فيه المقاعد على الأحزاب. ما يخلق ضغوطاً ومحاصصة سياسية في النقابة. لكن النقابة "لا فساد فيها"، يقول تابت. وهو ما يفسره بـ"خوف السياسيين من سيطرة المجتمع المدني على النقابة وتحويلها إلى مركزٍ لمحاسبة الأحزاب السياسية والمسؤولين والسياسيين".

بعد الانتخابات الفرعية لمجلس المندوبين وعضوية مجلس النقابة التي جرت منذ أسابيع، ستجرى انتخابات أخرى لانتخاب 3 أعضاء من أصل 5 جدد لمجلس النقابة يمثلون الهيئة العامّة، وهي انتخابات تجري سنوياً في 15 نيسان. ويقول تابت إنه رغم ترشحه السابق ضمن لائحة نقابتي، غير أنه اليوم نقيب لكل المهندسين وليس له ارتباط بأي فئة دون أخرى. لكن كل ما يهم تابت هو ترشح أشخاص "بمستوى مهني جيد وليس انطلاقاً من مصالح سياسية ضيقة".