هنغار فوق مبنى تراثي في طرابلس: ماذا يجري تحته؟

من دون سابق إنذار، انتصب في منطقة التل "هنغار حديدي" على أعلى المبنى التراثي الذي تملكه عائلة نهرا المغتربة. ويشير رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس جميل جبلاوي إلى أن التاجر صلاح الحلبي شيّد هذا "البناء البشع" متجاهلاً التحذيرات التي تلقاها.

يضيف جبلاوي أنه تقدم بإحالة رسمية إلى مصلحة الهندسة في البلدية لوقف الأعمال المخالفة ولم يبت بها بعد، متهماً الحلبي بالإسراع في العمل وفرض أمر واقع، مستبقاً أي خطوات جدية من البلدية بفعل تدخل المهندس جميل جبلاوي والأستاذ أحمد البدوي لتطويق المخالفة. ويوضح الجبلاوي أن الحلبي يحظى بحماية سياسية من قبل الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري. وهذا ما سمح له بالتمادي على حساب النظام العام.

ويشير جبلاوي إلى أن التاجر يتخطى حدود عقد الإيجار، الذي لا يتيح له التصرّف بالمبنى. ويتحدث عن ثلاث مخالفات أقدم عليها المستثمر. فهو لم يحصل على رخصة من البلدية، ولم يقدّم دراسة إنشائية، ولم يحصل على موافقة المديرية العامة للآثار. ويشير إلى أنه عند مراجعة عائلة نهرا اتضح أنها ليست على إطلاع على هذه الأعمال.

ويؤكد جبلاوي أن ما قام به الحلبي لا يقتصر على مخالفة الاجراءات القانونية، إنما يتجاوز ذلك ليهدد السلامة العامة بتعريضه المبنى التراثي للانهيار، وعرقلة الخطة الهادفة إلى تحويل منطقة التل إلى محطة سياحية لزوار المدينة الأثرية في طرابلس. ويتحدث جبلاوي عن تخاذل و"غض نظر" من جانب القوى الأمنية التي تكيل بمكيالين بين المخالفين عشية الانتخابات.

ولا تقتصر المسؤولية في وقف الأعمال على بلدية طرابلس، إنما تتجاوزها إلى الدور الذي يفترض أن تلعبه وزارة الثقافة في الحفاظ على التراث العمراني في مدينة طرابلس. وتقر مصادر مطلعة بوجود مشكلة في موضوع الأبنية التراثية في طرابلس بسبب تركها من قبل المالكين الأصليين، وأن هناك تواصلاً بين بلدية طرابلس ووزارة الثقافة من أجل تخصيص مبلغ من المال للحفاظ على المباني التراثية ورفع الضرر.

ويعتبر مقربون من الحلبي أن هذه الحملة ذات خلفيات سياسية، ومحاولة لعرقلة مشروع يجمل الشارع التجاري في ساحة التل. ويشيرون إلى أن الحلبي يملك 1600 سهم من أصل 2400 سهم، وأنه رصد مبلغ 500 ألف دولار من أجل توسيع صالة العرض بمعايير هندسية وجمالية عالية على السطح الذي يملك حق استثماره. وأنه تقدم إلى البلدية بطلب تجديد الترخيص الذي يملكه منذ العام 1984.

وتعتقد مصادر الحلبي أن لب المشكلة هو في وضع المديرية العامة للآثار يدها على منطقة التل. ما يعرقل الاستثمار بملايين الدولارات، ويمنع تعافي الحركة الاقتصادية التي ما زالت تعاني من آثار أحداث طرابلس، وأدت إلى إفلاس عدد كبير من المؤسسات أو عرضها للبيع.