مؤتمر روما: التضييق على حزب الله في نطاق 1701

خلاصة وحيدة خرج بها المؤتمرون في روما لدعم الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية. في خلاصة المؤتمر، إيجابيات كثيرة تخص لبنان، ومساعدات وفيرة رصدت تصل قيمتها إلى نحو 500 مليون دولار، لكن جميعها مشروطة. بعض الشروط العلنية، تبدو غير مختلف عن سياقات التعاطي الدولي مع لبنان من خلال بعض القرارات الدولية، إذ شدد البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة تطبيق النأي بالنفس، والإلتزام بالقرارات الدولية، لا سيما 1559 و1701، والوصول إلى استراتيجية دفاعية، للحصول على هذه المساعدات على مراحل توزع على سنوات أربع.

لكن، عملياً وفي مضامين النقاشات والمباحثات، وفق مصادر متابعة، فإن العنوان الأساسي لما طرح خلال المداولات، هو أن المال والمساعدات سيكونان مقابل سلاح حزب الله ونشاطاته العسكرية الموزعة في دول المنطقة. وضعت الدول المجتمعة شروطاً قاسية أمام لبنان، لأجل الحصول على هذه المساعدات العسكرية، كما على غيرها من المساعدات الاستثمارية في مؤتمر سيدر 1، أو في أي مؤتمر اقتصادي آخر.

ثمة من طرح جملة أساسية، بأنه لا يمكن تحويل الأموال للبنان، مقابل استثمار حزب الله فيها لتعزيز قوته وقدراته. في العبارة استعارة لتوصيف أميركي لحال العقوبات المفروضة على إيران، إذ ترفض واشنطن تخفيف العقوبات على إيران، وتقابل بالرفض كل مطالبات الرئيس الإيراني حسن روحاني بالافراج عن الأموال الإيرانية، طالما نشاط الحرس الثوري لم يتراجع. بالتالي، لا يمكن منح إيران مزيد من الأموال لاستخدامها في احتلال دولة عربية أخرى. بالتالي، لا يمكن منح الأموال للبنان، فيما حزب الله سيكون قادراً لتجييرها لمصلحته.

تشير بعض المعطيات إلى أنه جرى فتح كثير من الملفات على هامش المؤتمر وفي اللقاءات الجانبية التي عقدت، طرحت أسئلة كثيرة عن علاقة الجيش بحزب الله، والتنسيق الذي حصل بينهما في معارك الجرود. وهناك من استخدم وصف الاندماج بينهما. مثّلت هذه التساؤلات رسائل إلى ضرورة التشدد في التعاطي مع الملف اللبناني، وضرورة مواجهة الدولة اللبنانية الخفّة التي يتعاطى الحزب فيها معها. لأنه من غير المقبول أن يتعاطى الحزب بهذا الشكل من الامتهان للدولة ومؤسساتها.

في المقابل، حصل لبنان على وعود قابلة للتنفيذ، ولكن بشرط تطبيق الاستراتيجية الدفاعية ووقف نشاط حزب الله في الخارج. الحصول على المساعدات سيكون مرتبطاً بالإشراف على التنفيذ، والخطوات العملية لذلك. في المقابل، هناك من يستبعد قدرة الأفرقاء في لبنان على اتخاذ أي خطوة في هذا المسار، طالما أن الأوضاع في المنطقة على هذا النحو، فيما هناك من يعتبر أنه إذا ما حصل حزب الله على أكثرية نيابية بعد الانتخابات، سيذهب إلى إقرار قانون يشرعن سلاح الحزب ووجوده العسكري، في استنساخ لتجربة الحشد الشعبي في العراق. ما يعني أن الاستراتيجية الدفاعية أصبحت في أدراج النسيان.

الكلام الأبعد من المؤتمر، هو ما يدور في كواليس الإدارة الأميركية ومجلس الأمن. مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيرس في المؤتمر، حملت اشارة إيجابية للحفاظ على استقرار لبنان، ولكن أيضاً مثّلت تشدداً دولياً في تطبيق القرارات الدولية. وهذا ما تربطه المصادر بالمساعي الأميركية، لتعديل صلاحيات قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، وإضافة عنوان جديد لمهماتها هو محاربة الإرهاب، في نطاق وجودها، وطالما أن واشنطن تصنّف حزب الله إرهابياً، فإن ذلك سيخلق ارباكاً لقوات الطوارئ الدولية، وللساحة اللبنانية ككل. وهو ما يرتبط في مندرجات مؤتمر روما، لجهة تعزيز وجود الجيش اللبناني في جنوب الليطاني. وهذه تعتبر محاولة جديدة لاختبار إمكانية التضييق على حزب الله وتحركاته في نطاق 1701.