التفرّغ في اللبنانية: اعتراض على التضخم الشيعي
ينتظر أكثر من 500 أستاذ تذليل عقبات التفرغ في الجامعة اللبنانية. وهؤلاء، استبشروا خيراً بعد تقديمهم طعناً بالنتائج الصادرة عن مجلس الجامعة في العام 2014، أمام مجلس شورى الدولة. إذ طلب شورى الدولة من مجلس الجامعة "إعادة النظر في ملف التفرغ". لكن ذلك لم يحصل، وفق ما تؤكده الأستاذة المستثناة من التفرغ، رغم إستيفائها لكافة الشروط، حنان أخضر.
تناست الجامعة قرار شورى الدولة، لكن مع تعيين رئيس ومجلس جديدين للجامعة، استبشر المستثنون خيراً، وتحديداً بعدما وضع المجلس "شروطاً ومعايير شفّافة ومهنية للتدقيق في استيفاء المتعاقدين شروط التثبيت"، بحسب ما تقوله مصادر في مجلس الجامعة. لكن الشفافية لم تثمر، لأن "المشكلة الجديدة هي في التوازن الطائفي بين الأساتذة المستوفي الشروط". وفي النتيجة لم يوافق 14 عضواً على إقرار التفرغ، مقابل موافقة 10 أعضاء، وامتناع 3 أعضاء عن التصويت.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الجامعة يضم 38 عضواً، 31 منهم يحق لهم التصويت، و7 أعضاء لا يصوّتون بسبب انتهاء مدة ولايتهم. لكن في جلسة التصويت يوم الأربعاء 14 آذار، كان عدد الحضور 27 عضواً.
انتقال الأزمة من شروط التفرغ إلى التوازن الطائفي، أججها الأعضاء المحسوبون على التيار الوطني الحر، بشكل أساسي، ومن خلفهم المحسوبون على القوات اللبنانية وتيار المستقبل. وهؤلاء اعترضوا على وجود نسبة 52% من الأساتذة المتعاقدين للشيعة، مقابل 25% للمسيحيين، فيما تتوزع النسبة الباقية بين السنة والعلويين والدروز. والمعارضة التي يقودها التيار الوطني الحر، تقر صراحة بأن "نسبة الشيعة هي الأكثر"، لتعود مصادر في التيار، إلى التأكيد على أن "أغلب الأساتذة الشيعة تم تعيينهم سياسياً، وهؤلاء لا يحق لهم التثبيت".
كلام المصادر البرتقالية يعني أن هناك بعدين مذهبي وسياسي للتصويب على ملف التفرغ. التمسك بالبُعد المذهبي يحيل الملف إلى معضلة التركيبة الطائفية في البلاد، ويعني أن التيار ومن معه يريدون استعادة صيغة 6 و6 مكرر في الوظائف. أما التمسك بالبعد السياسي، فيفتح باب الفساد ويجر أحزاب السلطة. والأهم، أنه يشكك في صدقية مجلس الجامعة نفسه الذي خلص إلى أن تلك الأسماء تستوفي الشروط، بنتيجة تدقيق شفّاف. فكيف وافق أساتذة التيار الوطني والقوات والمستقبل على شفافية نتائج المجلس، ولم يوافقوا على إقرار تلك النتائج رسمياً؟
تستغرب أخضر، في حديث إلى "المدن"، دخول مجلس الجامعة في حديث طائفي ومذهبي، في ظل وجود نتائج أكاديمية واضحة وشفافة. وترى أنه كان على المجلس "إقرار الملف وفق النتائج التي توصل إليها، وأن يترك عرقلة الملف للسياسيين، وحينها نعرف كأساتذة بأن مجلس الجامعة يتعاطى بخلفية أكاديمية غير طائفية، وليس هو من يعرقل الملف. علماً أن وزير التربية (بصفته وزير الوصاية على الجامعة اللبنانية) طلب من المجلس إقرار الملف وإرساله إلى الوزارة".
وتقترح أخضر بسخرية، أن "يتم تعيين أساتذة الجامعة اللبنانية وفق المنطق المذهبي، بدل الحديث عن الوطنية والشفافية والشروط الأكاديمية، ثم العودة إلى الحديث المذهبي في ملف التثبيت".
يلتقي الأساتذة المعنيون في الملف مع رأي المصادر في مجلس إدارة الجامعة على أن "الحل سياسي وليس أكاديمياً". وترى المصادر أن "هذا الملف سيؤجل إلى ما بعد الانتخابات". ولحينها، يرى الأساتذة أن "ليس أمامنا سوى الإضراب المفتوح".
تناست الجامعة قرار شورى الدولة، لكن مع تعيين رئيس ومجلس جديدين للجامعة، استبشر المستثنون خيراً، وتحديداً بعدما وضع المجلس "شروطاً ومعايير شفّافة ومهنية للتدقيق في استيفاء المتعاقدين شروط التثبيت"، بحسب ما تقوله مصادر في مجلس الجامعة. لكن الشفافية لم تثمر، لأن "المشكلة الجديدة هي في التوازن الطائفي بين الأساتذة المستوفي الشروط". وفي النتيجة لم يوافق 14 عضواً على إقرار التفرغ، مقابل موافقة 10 أعضاء، وامتناع 3 أعضاء عن التصويت.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الجامعة يضم 38 عضواً، 31 منهم يحق لهم التصويت، و7 أعضاء لا يصوّتون بسبب انتهاء مدة ولايتهم. لكن في جلسة التصويت يوم الأربعاء 14 آذار، كان عدد الحضور 27 عضواً.
انتقال الأزمة من شروط التفرغ إلى التوازن الطائفي، أججها الأعضاء المحسوبون على التيار الوطني الحر، بشكل أساسي، ومن خلفهم المحسوبون على القوات اللبنانية وتيار المستقبل. وهؤلاء اعترضوا على وجود نسبة 52% من الأساتذة المتعاقدين للشيعة، مقابل 25% للمسيحيين، فيما تتوزع النسبة الباقية بين السنة والعلويين والدروز. والمعارضة التي يقودها التيار الوطني الحر، تقر صراحة بأن "نسبة الشيعة هي الأكثر"، لتعود مصادر في التيار، إلى التأكيد على أن "أغلب الأساتذة الشيعة تم تعيينهم سياسياً، وهؤلاء لا يحق لهم التثبيت".
كلام المصادر البرتقالية يعني أن هناك بعدين مذهبي وسياسي للتصويب على ملف التفرغ. التمسك بالبُعد المذهبي يحيل الملف إلى معضلة التركيبة الطائفية في البلاد، ويعني أن التيار ومن معه يريدون استعادة صيغة 6 و6 مكرر في الوظائف. أما التمسك بالبعد السياسي، فيفتح باب الفساد ويجر أحزاب السلطة. والأهم، أنه يشكك في صدقية مجلس الجامعة نفسه الذي خلص إلى أن تلك الأسماء تستوفي الشروط، بنتيجة تدقيق شفّاف. فكيف وافق أساتذة التيار الوطني والقوات والمستقبل على شفافية نتائج المجلس، ولم يوافقوا على إقرار تلك النتائج رسمياً؟
تستغرب أخضر، في حديث إلى "المدن"، دخول مجلس الجامعة في حديث طائفي ومذهبي، في ظل وجود نتائج أكاديمية واضحة وشفافة. وترى أنه كان على المجلس "إقرار الملف وفق النتائج التي توصل إليها، وأن يترك عرقلة الملف للسياسيين، وحينها نعرف كأساتذة بأن مجلس الجامعة يتعاطى بخلفية أكاديمية غير طائفية، وليس هو من يعرقل الملف. علماً أن وزير التربية (بصفته وزير الوصاية على الجامعة اللبنانية) طلب من المجلس إقرار الملف وإرساله إلى الوزارة".
وتقترح أخضر بسخرية، أن "يتم تعيين أساتذة الجامعة اللبنانية وفق المنطق المذهبي، بدل الحديث عن الوطنية والشفافية والشروط الأكاديمية، ثم العودة إلى الحديث المذهبي في ملف التثبيت".
يلتقي الأساتذة المعنيون في الملف مع رأي المصادر في مجلس إدارة الجامعة على أن "الحل سياسي وليس أكاديمياً". وترى المصادر أن "هذا الملف سيؤجل إلى ما بعد الانتخابات". ولحينها، يرى الأساتذة أن "ليس أمامنا سوى الإضراب المفتوح".