بيروت 1 و2: "لبلدي" اختارت مرشحيها وتسعى للائحة موحّدة
لبلدي مجموعة مدنية أطلقها أفراد ينتمي معظمهم إلى بيروت مدينتي، بعد إخفاق الأخيرة في التوافق على رؤية موحدة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة. فقد أدت الاختلافات بشأن التحالفات الانتخابية داخل بيروت مدينتي إلى ذهاب العديد من الأفراد إلى خوض هذا الاستحقاق تحت عناوين متعددة. غير أنّ هناك احتمالاً ليعودوا ويتوحدوا في لوائح مشتركة، حيث تتكثف المفاوضات في الفترة القصيرة المتبقية لتقديم اللوائح في 26 آذار 2018.
في تعريف مقتضب عن هذه المجموعة، يشير أحد أعضائها المؤسّسين جيلبير ضومط، في حديث إلى "المدن"، إلى أنّ لبلدي هي عبارة عن مجموعة سياسية تملك رؤية ومشروعاً سياسياً بديلاً للبلد يتمحور حول حقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية. وتنطلق المجموعة في عملها المدني من ايمانها بضرورة المساواة بين جميع المواطنين من دون أي تمييز طائفي أو عرقي أو جندري. وتسعى لإعادة تفعيل دور النائب داخل المجلس النيابي كمبدأ أساسي للديمقراطية والنظام الديمقراطي لتطبيق الدستور وصولاً إلى تحقيق الدولة المدنية.
يتمحور البرنامج السياسي للمجموعة حول 10 قضايا أساسية أهمها اصلاح المؤسسات العامة والخدمات العامة وتحقيق فرص عمل للجميع ومجانية التعليم وبجودة عالية وتحقيق حق الطبابة المجانية للجميع... إلى غيرها من القضايا التي تتعلق بحقوق المرأة ووضع قوانين حديثة للأحوال الشخصية، ومواصلات عامة عالية الجودة وصولاً حتى إلى وضع بيئي صحي ومستدام.
هو برنامج لا ينطلق من الشعارات الانتخابية الفارغة، كون المجموعة تملك خططاً واستراتيجيات للتطبيق العملي لتلك القضايا، كما يؤكد ضومط. فالأفراد المنضوون في هذه المجموعة جلهم من الباحثين الذين عملوا في العشرين سنة الماضية على وضع تشريعات وسياسات عامة ولديهم استراتيجيات عملية لتطبيقها في مؤسسات الدولة. بالتالي، تتميز المجموعة عن غيرها من المجموعات المدنية في كونها تملك مشروعاً سياسياً بديلاً من مشروع السلطة السياسية الحالية.
يضيف ضومط أن الوقت قد حان لتطبيق هذا المشروع عبر ايصال أشخاص جديرين إلى المجلس النيابي للعمل على وضع تلك السياسات. إذ تقدمت المجموعة بـ6 مرشحين في دائرة بيروت الأولى هم طارق عمار، يوركي تيروز، جيلبير ضومط، ليفون تلفزيان، جمانة حداد ولوري هيتايان. ونايلة جعجع في بيروت الثانية. لكن هؤلاء المرشحين هم عبارة عن نواة للائحتين في الدائرتين. إذ قد ينسحب بعض مرشحي المجموعة لمصلحة آخرين كون ذلك يتوقف على اللائحة النهائية التي سيتمّ البت فيها ضمن تحالف "وطني"، الذي تعتبر لبلدي إحدى مجموعاته.
أما عن التحالفات السياسية والانتخابية التي ستقدم عليها المجموعة، فيوكد ضومط انفتاحها على جميع القوى المدنية في العاصمة وليس على الأحزاب السياسية القائمة أو بعض الشخصيات السياسية التي تعتبر جزءاً من المشكلة التي يعاني منها البلد.
لعل أبرز ما يميز العاصمة بيروت ليس كثرة المرشحين والمرشحات للانتخابات النيابية المقبلة فحسب، إذ رست الترشيحات على 48 مرشحاً بينهم 8 نساء في بيروت الأولى و117 مرشحاً بينهم 23 امرأة في بيروت الثانية، بل كثرة المجموعات المدنية التي لم تتفق حتى الساعة على مرشحين نهائيين. وفي ظل كثرة المرشحين "المدنيين"، التي قد تؤدي إلى خوض المجموعات المدنية الانتخابات في أكثر من لائحة، ما ينعكس تشتتاً للأصوات، يشير ضومط إلى أن تحالف "وطني" وضع آليات تعتمد على احصاءات علمية لحسم أمر الترشيحات ومن سيكون على اللائحة النهائية.
تحالف "وطني" سيحسم الأمر في دائرة بيروت الأولى. لكن مشكلة مجموعة لبلدي هي في بيروت الثانية. ففي هذه الدائرة يعمل إبراهيم منيمنة، من مؤسسي بيروت مدينتي، على تشكيل لائحة مستقلة لخوض الانتخابات، وبرزت بعض التناقضات بينه وبين لبلدي على التحالفات الانتخابية، لاسيما أن تحالف "وطني" يضم مجموعات وأفراداً حزبيين محسوبين على أحزاب متهمة في كونها تصبّ في نهاية المطاف مع أحزاب السلطة. في هذا الشأن، يؤكد ضومط أن لبلدي منفتحة على المجموعات الأخرى والشخصيات المدنية غير المنضوية في "وطني" في بيروت الثانية وهناك مفاوضات لحلحلة العقد الموجودة. فالمشكلة بالنسبة إليه ليست سياسية أو متعلقة بالخيارات السياسية، بل يكمن التحدي في هذه الدائرة في تعدد المرشحين عن المقعد الواحد. لذا، يعتقد ضومط أن الأمور تأخذ مسارها الطبيعي عبر الاحتكام إلى آليات ديمقراطية لحسم أمر الترشيحات واختيار الشخص الأفضل وصولاً إلى تشكيل لائحة موحّدة. فهل تنجح المساعي وتشهد بيروت الثانية تشكيل لائحة موحّدة للقوى المدنية؟ ربما نعم، كما يأمل ضومط.