هواتف القضاة على حساب اللبنانيين: لا سقف للهدر

باسكال بطرس
الخميس   2018/02/08
تمّ إدراج هذا البند على جدول الأعمال بطلبٍ من وزارة العدل لكنه لم يناقش (المدن)
لا شكّ أنّ إدراج وزارة المالية على جدول أعمال مجلس الوزراء، الخميس في 8 شباط 2018، بنداً يتعلّق بموضوع النّفقات الهاتفية المترتّبة على الاشتراكات العائدة لمنازل بعض القضاة والتي تتحملّها وزارة العدل، رغم أنه لم يُناقش في الجلسة، يطرح تساؤلات عن قيمة هذه النفقات وعمّا إذا كانت ضرورية ومضبوطة؟ وما مدى تأثيرها على الإنفاق العام؟


يشرح القاضي شكري صادر، في حديثٍ إلى "المدن"، أنّ بعض القضاة يضطرّون بحكم وظيفتهم لاستعمال الهاتف حتى خارج دوام العمل، وذلك ينطبق على المحامين والمدّعين العامّين، قضاة التحقيق، رئيس هيئة القضايا، رئيس هيئة الاستشارات، مدعّي عام التمييز، رئيس مجلس القضاء والمدير العام لوزارة العدل. ويلفت إلى أنّ هذه المخابرات تعتبر من المخصّصات التي يجب أن تشملها الموازنة المخصصة لوزارة العدل، فأقلّ الايمان أن توفّر الدولة على هؤلاء تكاليف اتصالات العمل، وهذا من باب اللازم، خصوصاً أنها تتم من الدولة إلى الدولة. غير أنّ اللافت، يقول صادر، أنّ الوزارة المعنية هي من أفقر الوزارات وموازنتها لا تتعدى الـ 0,01% من الموازنة العامة. بالتالي، تعجز عن تسديد هذه النفقات الهاتفية، بل تكتفي بتدوينها وتتولى وزارة المال تغطيتها.

من جهتها، تكشف مصادر وزارة المال لـ"المدن" أنّه "تمّ إدراج هذا البند على جدول الأعمال بطلبٍ من وزارة العدل، وذلك لمناقشته في الجلسة لأنّ الوزارة تعجز عن تحديد سقف للنفقات المخصّصة، خصوصاً أنه من المعروف أنه عندما تتولّى الدولة تغطية الاستهلاك، تصبح نفقات هذا الاستهلاك تلقائياً عرضة للارتفاع ومن دون ضوابط"، على حدّ تعبير المصادر.

وإذ تتحفّظ مصادر الوزارة عن ذكر المبلغ الذي ينفق لتغطية النفقات الهاتفية المذكورة، يبدو من الواضح أنّ القضاة المعنيين قد تخطّوا المبلغ المرصود للنفقات المخصّصة لهم، بأضعاف، في ظل غياب الرقابة.

في المقابل، ينفي صادر هذا الموضوع، مع العلم أنّهم يعجزون عن إجراء الاتصالات الدولية، داعياً الحكومة إلى التفتيش عن مكامن الهدر في مكان آخر، فعدد القضاة المعنيّين لا يتعدّى الستين، وهو لا يُقارَن مع عدد موظّفي الإدارات العامّة على صعيد جميع المناطق اللبنانية، والذين يُجرون كل اتصالاتهم الشّخصيّة على حساب الدولة، وذلك عبر الهواتف المتوفّرة في مكاتبهم. ما يكبّد خزينة الدولة ملايين الدولارات كلّ عام من دون محاسبة.

من جهته، يؤكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّ اللجنة تطرح هذا البند أيضاً في اجتماعها الخميس بحضور ممثل عن وزير المال، والذي يُتوقّع منه أن يحدّد لنا حجم هذه النفقات، لنرى ما يجب أن فعله في هذا السياق.

وتوضح المصادر أن الوزير كان يريد أن يحسم هذا الموضوع من خلال عرض هذا الموضوع على المجلس، فإما أن يتم وضع إطار لتحديد النفقات، أو أن يتم الغاؤها.