عون والحريري وقيادة الجيش.. و"ادعاءات" سعيد والسيد
بعد تحميل حركة المبادرة اللبنانية رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري، مسؤولية منع عقد مؤتمرها العام في فندق مونرو، والضغط لالغاء الحجز، اعتبرت قيادة الجيش، في بيان السبت 24 شباط 2018، أن "فندق مونرو- بيروت الذي تعود ملكيّته للجيش، وإن كانت إدارته مدنية، متاح لإقامة نشاطات ذات طابع ثقافي واجتماعي وعلمي، وليس لإقامة أي نشاط ذي طابع سياسي انتخابي". وأكدت القيادة أن "الجيش لا يتدخل من قريب أو بعيد في الشؤون السياسية، وهو على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء".
وكان مؤسسا حركة المبادرة اللبنانية النائب السابق فارس سعيد والدكتور رضوان السيد قد عقدا مؤتمراً صحافياً، السبت، في مكتب سعيد في الاشرفية. وقال السيد: "الحجج التي أتتنا تقول إن الجيش يملك الفندق ويمكنه أن يفعل ما يشاء لأسباب امنية. وهذا الأمر له دلالات خطيرة ليس لأنهم قرروا استخدام مخابرات الجيش فحسب، بل لأنه صار واضحاً أنهم يريدون قمع كل ما يشير إلى الحريات التي يتيحها الدستور. وهي سابقة في استخدام مخابرات الجيش لمنع اجتماع سياسي".
ورأى أن "الوطن يتعرض لتغيير في الهوية والانتماء والنظام ليجري الخضوع الكامل لهذا المحور الذي يتكون في المنطقة. أضاف: "الحفاظ على الطائف والدستور والعيش المشترك واستقلال لبنان وسيادته وتحرره من سياسات المحاور والسلاح غير الشرعي والحفاظ على الهوية والانتماء العربي وعلاقات لبنان العربية، ثلاثة أمور تلخص ما كنا نريد قوله في اعلاننا السياسي".
وروى سعيد أنه "منذ آب 2017، نقوم مع رفاق لنا من كل مناطق لبنان بالتحضير لإنشاء وإطلاق إطار سياسي يعارض الحكم والحكومة معاً. وعقدنا اجتماعات عديدة في المدينة وفي الريف، وعقدنا اجتماعين في أوتيل مونرو بتاريخ 4 و26 تشرين الأول 2017 في ظل الإدارة الحالية، ولأن تجربتنا مع هذا الفندق كانت ناجحة، قررنا عقد المؤتمر العام بمشاركة أعضاء من كل لبنان بتاريخ 24-2-2018، ففوجئنا بتاريخ 23-2-2018، وبعدما أطلقنا الدعوات للأعضاء المشاركين وللإعلام، بإبلاغنا من جانب إدارة الفندق أنه ولأسباب أمنية، لا يمكن الاستمرار في عقد المؤتمر، أي في احترام العقد بيننا والإدارة".
واتهم سعيد الحكومة بـ"منع عقد مؤتمر لمجموعة معارضة سلمية"، وتوجه إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، قائلاً: "أنتما مؤتمنان على لبنان لكن تسيئان للأمانة عندما تتصرفان بصبغة أمنية وليس سياسية".
ولاحقاً، وزعت الحركة بياناً جاء فيه: إن "ضغط السلطة على فندق مونرو لإلغاء مؤتمر المبادرة، مؤشر خطير إلى تراجع الحريات واستماتة السلطة في سعيها لإسكات أي معارضة ترفع شعار السيادة والاستقلال، في وقت يواجه فيه الكيان اللبناني تحدياً وجودياً يهدد بتغيير طبيعته الوطنية".
وسألت: "ماذا يعني أن يقوم جهاز أمني بإبلاغ إدارة الفندق بإلغاء عقد مؤتمر يضم مئات النخب الوطنية بحجة وجود خطر أمني؟ ما هو مصدر الخطر الأمني؟ هل هم المشاركون من سياسيين وإعلاميين ورجال فكر وتنمية أم أن هؤلاء مستهدفون في أمنهم؟ وهنا الواجب حمايتهم لا إلغاء مؤتمرهم، لأن السلطة تتبجح بأن الأمن مستتب ولكنها هي الآن تدفع بجهاز أمني ليلغي مؤتمراً ضمنه الدستور والحق الطبيعي للبنانيين بالاجتماع والتعبير".
وأكدت "الاستمرار في مسار المعارضة البناءة والصادحة بالحق والتي كفلها الدستور وميثاق حقوق الإنسان، وأن حركة المبادرة مستمرة لأجل الوطن".
ورداً على ذلك، وصف مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ما قاله سعيد والسيد بـ"الادعاءات". واعتبر أن هدف مطلقيها هو "تضليل الرأي العام واختلاق روايات لا أساس لها من الصحة، لا سيما وأنها تندرج في اطار الافتراءات المبرمجة التي يضخها البعض لاستغلالها في معاركه الانتخابية لأهداف لم تعد خافية على احد".
واعتبر المكتب الإعلامي للرئيس الحريري، أن النائب سعيد يحاول "توريط رئاسة الحكومة بالوقوف وراء منع المؤتمر". وشدد على أن "رئاسة الحكومة لم تتدخل في هذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد. وهي غير معنية بأي مزاعم تساق في هذا الشأن لأغراض سياسية واضحة".
وعقب المؤتمر الصحافي لسعيد والسيد نفت إدارة فندق مونرو، في بيان، "جملة وتفصيلا جميع الاتهامات والإدعاءات التي صدرت عن السيد وسعيد، والتي لا أساس لها من الصحة". واعتبرت أن "التدابير التي اتخذناها تعود إلى قرار إدارة الفندق فحسب لأسباب إدارية وداخلية ومنها أمنية، وننفي الشائعات الأخرى التي وردت في هذا المؤتمر".
وفي السياق ذاته، أعلنت "حركة الشعب"، أنها تلقت مساء اليوم السبت، اتصالاً من فندق مونرو، "لإبلاغنا قرار إدارة الفندق إلغاء حفل إطلاق الماكينة الانتخابية للحركة، والذي كان مقرراً الأحد 11 صباحاً، بناء على طلب من جهاز أمني. وعليه، تم نقل الحفل إلى فندق موفنبيك الروشة بالتاريخ نفسه (الأحد 25 شباط الساعة 11 صباحاً).
وكان مؤسسا حركة المبادرة اللبنانية النائب السابق فارس سعيد والدكتور رضوان السيد قد عقدا مؤتمراً صحافياً، السبت، في مكتب سعيد في الاشرفية. وقال السيد: "الحجج التي أتتنا تقول إن الجيش يملك الفندق ويمكنه أن يفعل ما يشاء لأسباب امنية. وهذا الأمر له دلالات خطيرة ليس لأنهم قرروا استخدام مخابرات الجيش فحسب، بل لأنه صار واضحاً أنهم يريدون قمع كل ما يشير إلى الحريات التي يتيحها الدستور. وهي سابقة في استخدام مخابرات الجيش لمنع اجتماع سياسي".
ورأى أن "الوطن يتعرض لتغيير في الهوية والانتماء والنظام ليجري الخضوع الكامل لهذا المحور الذي يتكون في المنطقة. أضاف: "الحفاظ على الطائف والدستور والعيش المشترك واستقلال لبنان وسيادته وتحرره من سياسات المحاور والسلاح غير الشرعي والحفاظ على الهوية والانتماء العربي وعلاقات لبنان العربية، ثلاثة أمور تلخص ما كنا نريد قوله في اعلاننا السياسي".
وروى سعيد أنه "منذ آب 2017، نقوم مع رفاق لنا من كل مناطق لبنان بالتحضير لإنشاء وإطلاق إطار سياسي يعارض الحكم والحكومة معاً. وعقدنا اجتماعات عديدة في المدينة وفي الريف، وعقدنا اجتماعين في أوتيل مونرو بتاريخ 4 و26 تشرين الأول 2017 في ظل الإدارة الحالية، ولأن تجربتنا مع هذا الفندق كانت ناجحة، قررنا عقد المؤتمر العام بمشاركة أعضاء من كل لبنان بتاريخ 24-2-2018، ففوجئنا بتاريخ 23-2-2018، وبعدما أطلقنا الدعوات للأعضاء المشاركين وللإعلام، بإبلاغنا من جانب إدارة الفندق أنه ولأسباب أمنية، لا يمكن الاستمرار في عقد المؤتمر، أي في احترام العقد بيننا والإدارة".
واتهم سعيد الحكومة بـ"منع عقد مؤتمر لمجموعة معارضة سلمية"، وتوجه إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، قائلاً: "أنتما مؤتمنان على لبنان لكن تسيئان للأمانة عندما تتصرفان بصبغة أمنية وليس سياسية".
ولاحقاً، وزعت الحركة بياناً جاء فيه: إن "ضغط السلطة على فندق مونرو لإلغاء مؤتمر المبادرة، مؤشر خطير إلى تراجع الحريات واستماتة السلطة في سعيها لإسكات أي معارضة ترفع شعار السيادة والاستقلال، في وقت يواجه فيه الكيان اللبناني تحدياً وجودياً يهدد بتغيير طبيعته الوطنية".
وسألت: "ماذا يعني أن يقوم جهاز أمني بإبلاغ إدارة الفندق بإلغاء عقد مؤتمر يضم مئات النخب الوطنية بحجة وجود خطر أمني؟ ما هو مصدر الخطر الأمني؟ هل هم المشاركون من سياسيين وإعلاميين ورجال فكر وتنمية أم أن هؤلاء مستهدفون في أمنهم؟ وهنا الواجب حمايتهم لا إلغاء مؤتمرهم، لأن السلطة تتبجح بأن الأمن مستتب ولكنها هي الآن تدفع بجهاز أمني ليلغي مؤتمراً ضمنه الدستور والحق الطبيعي للبنانيين بالاجتماع والتعبير".
وأكدت "الاستمرار في مسار المعارضة البناءة والصادحة بالحق والتي كفلها الدستور وميثاق حقوق الإنسان، وأن حركة المبادرة مستمرة لأجل الوطن".
ورداً على ذلك، وصف مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ما قاله سعيد والسيد بـ"الادعاءات". واعتبر أن هدف مطلقيها هو "تضليل الرأي العام واختلاق روايات لا أساس لها من الصحة، لا سيما وأنها تندرج في اطار الافتراءات المبرمجة التي يضخها البعض لاستغلالها في معاركه الانتخابية لأهداف لم تعد خافية على احد".
واعتبر المكتب الإعلامي للرئيس الحريري، أن النائب سعيد يحاول "توريط رئاسة الحكومة بالوقوف وراء منع المؤتمر". وشدد على أن "رئاسة الحكومة لم تتدخل في هذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد. وهي غير معنية بأي مزاعم تساق في هذا الشأن لأغراض سياسية واضحة".
وعقب المؤتمر الصحافي لسعيد والسيد نفت إدارة فندق مونرو، في بيان، "جملة وتفصيلا جميع الاتهامات والإدعاءات التي صدرت عن السيد وسعيد، والتي لا أساس لها من الصحة". واعتبرت أن "التدابير التي اتخذناها تعود إلى قرار إدارة الفندق فحسب لأسباب إدارية وداخلية ومنها أمنية، وننفي الشائعات الأخرى التي وردت في هذا المؤتمر".
وفي السياق ذاته، أعلنت "حركة الشعب"، أنها تلقت مساء اليوم السبت، اتصالاً من فندق مونرو، "لإبلاغنا قرار إدارة الفندق إلغاء حفل إطلاق الماكينة الانتخابية للحركة، والذي كان مقرراً الأحد 11 صباحاً، بناء على طلب من جهاز أمني. وعليه، تم نقل الحفل إلى فندق موفنبيك الروشة بالتاريخ نفسه (الأحد 25 شباط الساعة 11 صباحاً).