"فضح المستور" في مؤسسة الكهرباء: هل يستقيل المدير العام؟

أدّى تجاهل مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة تحركات المياومين، إلى تصعيد قد يهدد الحياة المهنية لبعض المديرين في المؤسسة. والتجاهل كان يمكن أن يمر كما مرّ في فترات سابقة، لكن حادثة صفع العميد حسين خشفة للمياوم حسن عقل، وتأييد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الأمر واعتبارها أن ما فعله العميد كان "ردة فعل"، أكدت للمياومين ضرورة الانتقال إلى مرحلة متقدمة من الضغط، فكان الكشف عن فضيحة تسجيل بعض العاملين في المؤسسة حضورهم كلّ صباح، لكنهم سرعان ما يغادرون المؤسسة، دون حسيب أو رقيب. ومن بين هؤلاء "أبناء وزوجات مديرين حاليين وسابقين في المؤسسة"، وفق ما كشفه عضو لجنة المياومين لبنان مخول، الذي دعا الى "استقالة المدير العام للمؤسسة كمال حايك"، معتبراً إياه "المسؤول المباشر عما يجري في المؤسسة. ومن غير المعقول عدم تحميل أحد مسؤولية ما يحصل".

ولفت مخول النظر في حديث إلى "المدن"، إلى وجود أوراق أخرى قد يتم الكشف عنها لاحقاً، داعياً "الجهاز الرقابي في المؤسسة والتفتيش المركزي إلى القيام بواجباتهم والتحقيق بما تم الكشف عنه".

نفت مصادر مقرّبة من حايك، ما يقوله مخّول، معتبرة أنه "بإمكان أيّ كان القاء التّهم، ففي المؤسسة جهاز رقابي يقوم بمسؤولياته جيداً". وعن مطلب استقالة حايك، قالت المصادر إن "المدير العام لم يقفل بابه يوماً في وجه أحد، وهو يتعاطى مع المياومين بكل إيجابية". وتدعو المصادر كل من لديه أسماء ومعلومات عن أي خرق أو تقصير، إلى "الإعلان عن الأسماء والمعلومات".

وتحاول إدارة المؤسسة من خلال هذا الموقف، دفع المياومين إلى تقديم البيّنة، إلاّ أن مخّول لن يقدّم ما في جعبته "إلاّ إلى التفتيش المركزي، في حال أراد فتح تحقيق جدّي. لكن، قبل ذلك لن يتم الإعلان عن أي اسم".

لن ينتظر التفتيش المركزي تقديم الأدلة، أو حتى تقديم شكوى رسمية، لأن "مجرّد الإعلان عن وجود هكذا تجاوز، هو بمثابة إخبار للتفتيش، يستدعي إرسال لجنة إلى مؤسسة الكهرباء لتتحقق من المسألة"، بحسب ما تؤكده مصادر في التفتيش المركزي في حديث إلى "المدن".

تجربة المياومين مع التفتيش المركزي، غير مبشّرة حتى الآن، فالعديد من الإخبارات مدعوم بأدلة، جرى وضعها في عهدة التفتيش، دون جدوى. وبعض الإخبارات يتعلق بـ"اختفاء أموال عامة". وهذا التقاعس "غير مُستغرب"، وفق مصادر في مؤسسة الكهرباء، لأن "من يدير لعبة الكهرباء في وزارة الطاقة، وفي مراكز قرار أعلى من الوزارة، يستطيع عرقلة التفتيش، ويستطيع حماية المدير العام وحماية المديرين ومن يسير خلفهم، ويستطيع التغطية على كل المخالفات حتى وإن ظهرت إلى العلن. فمن منّا ينسى الخلافات التي حصلت بين حايك ووزير الطاقة السابق أرتور نظريان بشأن أزمة التعيينات والشواغر التي خلّفتها إحالة بعض المديرين والموظفين إلى التقاعد. فحينها وصل الخلاف إلى حد الكشف عن تجاوزات يفترض بالوزير تحمل مسؤوليتها، بعضها له علاقة بالمؤسسة وبعضها يتعلق بمشروع العدادات الذكية، لكن تم تسوية الخلاف، وانطفأ وهج الفضائح ولم يحقق أحد فيها".

وإذا كانت الفضائح المدعومة بالوثائق تنام في أدراج التفتيش المركزي، فكيف ستتم محاسبة حايك أو إقالته، وهو المدافع الشرس عن مصالح الفريق العوني في مؤسسة الكهرباء، وخلافه في مرحلة ما مع وزير الطاقة السابق أرتور نظريان حول بعض النقاط في مشروع العدادات الذكية، وملف التعيينات، لم يتطور إلى خروج حايك عن المسار البرتقالي الذي تحدده وزارة الطاقة.

تجدر الإشارة إلى أن الكشف عن هذه الفضيحة، أتى خلال تنفيذ المياومين اعتصاماً في المبنى المركزي لمؤسسة الكهرباء، يوم الاثنين 19 شباط، حاولوا خلاله إقفال صالة الزبائن، قبل أن تمنعهم القوى الأمنية من ذلك. ليتوجهوا بعدها إلى نصب خيم أمام المؤسسة، وسط محاولة من أحدهم لقطع شرايين يده، تعبيراً عن رفضه المماطلة في تثبيت المياومين.