برج البراجنة: زينب وابنتها قتلتا بسقوط مبنى.. وآلاف ينتظرون

وكان المبنى، الذي يتألف من طابقين ولا تسكنه غير أسرة عيتاني، قد انهار عند الساعة الرابعة إلا ربعاً من فجر الخميس. وهو توقيت وفر على المنطقة سقوط عدد أكبر من الضحايا. فالشارع الذي تساقط فيه حطام المبنى يشهد اكتظاظاً أثناء ساعات النهار.

تمكنت فرق الاسعاف من نقل الأم إلى المستشفى بسرعة، لكنها فارقت الحياة بعد نحو ساعة. ووفق أحد الشهود، كان من السهل سحبها من بين الركام، إذ لم يغطيها الركام بالكامل. فيما أخرجت الطفلة من تحت الركام متوفاة. أما الوالد فهو يخضع للعلاج في مستشفى الرسول الأعظم، ووضعه غير مستقر.

سقوط جزء من المبنى نشر حالة من الذعر في المنطقة. "كلو بفزع"، عبارة نطقت بها سيدة لتختصر بها حالة الكثير من المباني في المنطقة. وقد بدأ قسم كبير من المتجمهرين، في المكان، بتوقع مصير مشابه، والإشارة إلى الأبنية المتصدعة المحيطة بالمكان. فيما بدأ أحد الغاضبين بشتم رئيس البلدية وتحميله المسؤولية.

ينفي رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور، في حديث إلى "المدن"، مسؤولية البلدية عن الحادث، مشيراً إلى أن صيانة الأبنية المتصدعة من مسؤولية الدولة ومن صلاحية وزارة الأشغال. ويؤكد منصور أنه لم يظهر على المبنى ما يدل على احتمال سقوطه، متحدثاً عن انذارات وجهتها البلدية إلى سكان أبنية أخرى، لكنهم يرفضون إخلاءها لأسباب اقتصادية.

وفي فولكلور لبناني معتاد، توجه نائب حزب الله علي عمار إلى موقع الحادث للتضامن مع الضحايا. وعقد مؤتمراً صحافياً، حمّل فيه مؤسسات الدولة المسؤولية، مطالباً بإجراء مسح شامل للأبنية في كل لبنان. كذلك، أعلن عن المشاركة في تأبين الضحيتين، الذي ربما أصبح من اختصاص النواب، بالإضافة إلى متابعة وضع الجريح. وتوجه وفد من الهيئة العليا للإغاثة إلى المبنى المنهار للتحقيق في أسباب الإنهيار ومسح الأضرار، عله بذلك يتمكن من التعويض على الضحايا بعد وفاتهم.

أعاد هذا الحادث فتح ملف الأبنية المتصدعة والمهددة بالسقوط. ومن يعرف أبنية برج البراجنة لا تفاجئه هذه الحادثة، بل يتوقع أن يسقط كل يوم مبنىً. وباعتراف البلدية هناك آلاف الوحدات السكنية المهددة بالإنهيار. ما يعني أن آلاف الأرواح مهددة بالموت.

وكان رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير قد أكد، بعد تفقده المبنى، أن ما تبقى منه "غير قابل للترميم وسيزال، وسيقدم بدل ايواء للسكان". أضاف: "المباني المجاورة للمبنى يجب أن تهدم أيضاً"، داعياً "البلدية والمالكين إلى القيام بكشف دوري على المباني القديمة". وذكر بـ"قانون البناء، الذي يلزم المالك الأساسي الحفاظ على ملكه وصيانته".