أزمة الكهرباء.. حصّة الجنوب خط أحمر
حطّ إضراب عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان رحاله، يوم الاثنين 8 كانون الثاني، بعد مفاوضات ونقاشات جرت في وزارة المال، تخللها ارتفاع أصوات المجتمعين، دلّ على عمق الأزمة وهدّد بعدم الوصول إلى خواتيم سعيدة. ولأن طرفيّ الأزمة، وزارتي الطاقة والمالية، يدركان خطورة تعميق الخلاف، كان عنوان الاجتماع، "عدم الخروج من الغرفة دون حلّ".
الإعلان الرسمي عن بنود الحل، سيخرج لاحقاً على يد الوزيرين علي حسن خليل وسيزار أبي خليل. وما أعلن حتى الآن، هو رؤوس أقلام تفيد بتهدئة الأجواء، وطمأنة العمال والمستخدمين إلى أن حقوقهم التي نص عليها القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، ستُعطى، وأيضاً طمأنة المواطنين إلى أن لا انقطاع إضافياً للتيار الكهربائي بسبب الإضرابات.
مع أن صيغة الحل لم تُعلن بعد، إلا أنها لم تُنهِ الأزمة الحقيقية التي أدت إلى توتر العلاقة بين نقابة العمال ووزارة الطاقة، وانسحبت إلى وزارة المال. فجداول رواتب العمال كانت موجودة في أدراج وزارة الطاقة قبل إضراب العمال، ورفض أبي خليل الاطلاع عليها وتحويلها إلى وزارة المال لتنفيذها، فهل بيّن اجتماع الاثنين، سبب الرفض؟ وهل بيّن سبب عدم اعطاء كامل الحقوق، والاكتفاء بنسبة تختلف عن النسب المعطاة لمؤسسات حكومية أخرى؟
ينفي وزيرا الطاقة والمال الأسباب السياسية لعرقلة الملف، لكن العلاقة المتوترة بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، بشأن عدد من الملفات، تشي بغير ما يُصرّح عنه. وقد يُستشفّ من تأكيد خليل وجود مشكلة تتعلق "بتقديم الخدمات بين الوزارة (الطاقة) ومؤسسة الكهرباء والجهة المعنية بتقديم الخدمات في جبل لبنان الجنوبي والجنوب (شركة دباس)"، بأن "المناكفات بين التيار والحركة ليست بعيدة عن ملف الكهرباء"، تقول المصادر. "فالحركة ترفض أن يتم التعاطي مع حصة الجنوب من خدمة الكهرباء بطريقة غير منصفة". وفي السياق، تحدّ خليل عن "مشاورات وبحث تفصيلي دقيق مع معالي الوزير ابي خليل ودولة رئيس الحكومة سعد الحريري ومع نواب المنطقة ودولة الرئيس نبيه بري كي نصل الى تفاهم في أسرع وقت ممكن يعيد الخدمات الى منطقة الجنوب".
الملفات السياسية العالقة بين التيار والحركة، وموقف الحركة من الخدمات في الجنوب تتصدر واجهة الأزمة. و"ما كانت أسس التهدئة لتبرز، لو أن الموافقة على حل مشكلة الخدمات في الجنوب لم تحصل. اما الملفات السياسية، فالتناحر عليها أوسع وأعمق من أن ينهيه ملف الكهرباء".
عليه، تقول المصادر إن "التهدئة إحتاجت إلى عنوان، وجاء العنوان اعطاء نسب مئوية من حقوق العمال، تراوح بين 35 و48%، دون الإعلان عنها رسمياً، مراعاةً لخصوصية العمل في مؤسسة الكهرباء، والتي كفلها المرسوم رقم 7410، ولعدم توسيع حدود النقاش بشأن النسب المئوية مع بقية المؤسسات". وهو ما لم ينكره خليل، إذ قال إن هناك "خصوصية معينة للمؤسسة تم أخذها في الاعتبار، بما لا يتعارض مع روح القانون".
الحديث عن الخصوصيات، "قد يتحول إلى مفتاح أزمة جديدة تطال مستحقات عمال الكهرباء، وقد يؤججها عدم التنفيذ الصحيح لخدمات الكهرباء في الجنوب، خصوصاً أن العراقيل في مشروع شركات مقدمي الخدمات مستمرة، وتتجه إلى التصاعد".
الإعلان الرسمي عن بنود الحل، سيخرج لاحقاً على يد الوزيرين علي حسن خليل وسيزار أبي خليل. وما أعلن حتى الآن، هو رؤوس أقلام تفيد بتهدئة الأجواء، وطمأنة العمال والمستخدمين إلى أن حقوقهم التي نص عليها القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، ستُعطى، وأيضاً طمأنة المواطنين إلى أن لا انقطاع إضافياً للتيار الكهربائي بسبب الإضرابات.
مع أن صيغة الحل لم تُعلن بعد، إلا أنها لم تُنهِ الأزمة الحقيقية التي أدت إلى توتر العلاقة بين نقابة العمال ووزارة الطاقة، وانسحبت إلى وزارة المال. فجداول رواتب العمال كانت موجودة في أدراج وزارة الطاقة قبل إضراب العمال، ورفض أبي خليل الاطلاع عليها وتحويلها إلى وزارة المال لتنفيذها، فهل بيّن اجتماع الاثنين، سبب الرفض؟ وهل بيّن سبب عدم اعطاء كامل الحقوق، والاكتفاء بنسبة تختلف عن النسب المعطاة لمؤسسات حكومية أخرى؟
ينفي وزيرا الطاقة والمال الأسباب السياسية لعرقلة الملف، لكن العلاقة المتوترة بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، بشأن عدد من الملفات، تشي بغير ما يُصرّح عنه. وقد يُستشفّ من تأكيد خليل وجود مشكلة تتعلق "بتقديم الخدمات بين الوزارة (الطاقة) ومؤسسة الكهرباء والجهة المعنية بتقديم الخدمات في جبل لبنان الجنوبي والجنوب (شركة دباس)"، بأن "المناكفات بين التيار والحركة ليست بعيدة عن ملف الكهرباء"، تقول المصادر. "فالحركة ترفض أن يتم التعاطي مع حصة الجنوب من خدمة الكهرباء بطريقة غير منصفة". وفي السياق، تحدّ خليل عن "مشاورات وبحث تفصيلي دقيق مع معالي الوزير ابي خليل ودولة رئيس الحكومة سعد الحريري ومع نواب المنطقة ودولة الرئيس نبيه بري كي نصل الى تفاهم في أسرع وقت ممكن يعيد الخدمات الى منطقة الجنوب".
الملفات السياسية العالقة بين التيار والحركة، وموقف الحركة من الخدمات في الجنوب تتصدر واجهة الأزمة. و"ما كانت أسس التهدئة لتبرز، لو أن الموافقة على حل مشكلة الخدمات في الجنوب لم تحصل. اما الملفات السياسية، فالتناحر عليها أوسع وأعمق من أن ينهيه ملف الكهرباء".
عليه، تقول المصادر إن "التهدئة إحتاجت إلى عنوان، وجاء العنوان اعطاء نسب مئوية من حقوق العمال، تراوح بين 35 و48%، دون الإعلان عنها رسمياً، مراعاةً لخصوصية العمل في مؤسسة الكهرباء، والتي كفلها المرسوم رقم 7410، ولعدم توسيع حدود النقاش بشأن النسب المئوية مع بقية المؤسسات". وهو ما لم ينكره خليل، إذ قال إن هناك "خصوصية معينة للمؤسسة تم أخذها في الاعتبار، بما لا يتعارض مع روح القانون".
الحديث عن الخصوصيات، "قد يتحول إلى مفتاح أزمة جديدة تطال مستحقات عمال الكهرباء، وقد يؤججها عدم التنفيذ الصحيح لخدمات الكهرباء في الجنوب، خصوصاً أن العراقيل في مشروع شركات مقدمي الخدمات مستمرة، وتتجه إلى التصاعد".