إضراب عمال الكهرباء.. لبنان يغرق في العتمة قريباً

تتجه أزمة انقطاع التيار الكهربائي إلى التفاقم. وليس مستبعداً أن يغرق لبنان في العتمة قريباً. هذه الخلاصة المتوقعة لتفاقم أزمة إضراب عمال مؤسسة كهرباء لبنان، نتيجة عدم التزام وزارة الطاقة بتطبيق القانون الرقم 46 المتعلق بدفع سلسلة الرتب والرواتب للموظفين.

ووفق بيان للمؤسسة، الجمعة في 5 كانون الثاني 2018، فإن نقابة عمال المؤسسة "لم تسمح بوضع المجموعة الغازية الثانية في معمل دير عمار في الخدمة صباح الجمعة بعد خضوعها لصيانة ضرورية خلال اليومين الفائتين لتغيير فلاتر الهواء ضمن إجراء روتيني، وما زال الإضراب يحول دون تصليح المجموعة الثالثة في معمل الزوق الحراري المتوقفة عن العمل منذ 20/12/2017، ودون إجراء الصيانة اللازمة من قبل خبراء الشركة الصانعة، الأجانب، على المجموعة الثانية في المعمل نفسه منذ تاريخ 19/12/2017. كذلك، تطلب النقابة منذ إصدار بيانها يوم الأربعاء الفائت (3 كانون الثاني) من الموظفين عدم ضخ مادة الفيول أويل لتشغيل الباخرتين التركيتين ومعملي المحركات العكسية الجديدين في الزوق والجية. ما سيؤدي، في حال استمرار الوضع على حاله، إلى توقف الباخرتين والمعملين المذكورين عن الإنتاج تدريجاً خلال الأسبوع المقبل".

عدم الالتزام لا دخل له بمعوقات إدارية أو ظروف قاهرة، بل إن "وزارة الطاقة مازالت تحتفظ في أدراجها بالجداول الخاصة برواتب العمال، والتي أعدّتها مؤسسة الكهرباء وأرسلتها إلى الوزارة. وكان من المفترض أن يدرس وزير الطاقة سيزار أبي خليل تلك الجداول، ويرسلها إلى وزارة المال لتنفيذها، أو أن يجري تعديلات عليها، قبل إرسالها"، وفق ما يقول أمين سر نقابة عمال الكهرباء غسان حيدر، في حديث إلى "المدن".

ويستغرب حيدر تعمّد أبي خليل "عدم الرد على النقابة، بعدما وعد بحل الموضوع خلال وجوده في لقاء للنقابة مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل عطلة رأس السنة". يضيف حيدر أن "النقابة طلبت موعداً من أبي خليل قبل إعلان الإضراب، لكنه طلب تأجيل اللقاء، ويرفض حتى الآن لقاء النقابة، علماً أننا أبلغناه نية الإضراب إذا لم تُحل الأزمة". وعن تحميل المسؤولية للعمال، يرى حيدر أنه "على المؤسسة أن تبحث جيداً عن السبب الرئيسي للإضراب وأزمة المؤسسة عموماً".

ولإصرار وزير الطاقة على تبييت جداول الرواتب، هدفٌ يتشعب إلى "الحرب السياسية بين التيار العوني وحركة أمل". فإستناداً إلى مصادر مطلعة على الملف، "يحاول وزير الطاقة إظهار وزارة المال وكأنها هي التي لا تريد الموافقة على السلسلة، كما أن التيار العوني يحمّل الحركة مسؤولية إضرابات المياومين التي عرقلت ملف شركات مقدمي الخدمات، الذي يستفيد منه متنفذون في التيار البرتقالي".

كذلك، ترتبط خطوة وزارة الطاقة بالخطة الممنهجة لتدمير مؤسسة الكهرباء، بهدف خصخصتها لاحقاً. وهو ما تسعى إليه الخطط الإقتصادية السابقة التي قادها تيار المستقبل ووافق عليها التيار العوني لاحقاً، وهي خطط مرتبطة بمؤتمرات باريس، منذ مؤتمر باريس 1 وصولاً إلى اليوم. عليه، "فإن التيار العوني يساعد في زيادة الضغط على المؤسسة وإرهاقها بملفات العمال والمياومين وإنقطاع الكهرباء وزيادة معدلات الأعطال وتدمير المعامل والشبكات، لكي تسهل عملية تخلّي الدولة عن القطاع".