هذا ما يطلبه الوفد الأميركي من المصارف

قالها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قبل فترة، أن النظام المصرفي اللبناني مخترق من حزب الله، وأن الحزب يستخدم المصارف اللبنانية لتمويل عمليات إرهابية، وهذا ما يعرّض النظام المصرفي للخطر. في حينها، نفى المسؤولون اللبنانيون هذا الكلام، واعتبروا أن القطاع المصرفي محمي وغير قابل للتشكيك به. مساء الاثنين، وصل إلى بيروت مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسلي. على أن يكون له سلسلة لقاءات بالمسؤولين اللبنانيين لبحث تجاوزات تتعلّق بالقطاع المصرفي.

التقى بيلينغسلي فور وصوله، رئيس الجمهورية ميشال عون، بحضور وزيري المال علي حسن خليل والعدل سليم جريصاتي. ويضفي حضور الوزيرين صفة جدّية على اللقاء وما جرى بحثه فيه. وفيما يؤكد عون أن لبنان بكامل مؤسساته يعمل على مكافحة الإرهاب ومواجهته، كما في الميدان من خلال عمليات الجيش على الحدود، كذلك يعمل في مكافحة تمويل الإرهاب. وقد أكد وزيرا المال والعدل أن لبنان ملتزم بكل التشريعات التي تصدر عن البنك الدولي والمؤسسات العالمية، وبأن ليس هناك أي خروقات في هذا المجال.

لا تفصل مصادر متابعة الحراك الأميركي الجديد، عن التصعيد الأميركي بوجه حزب الله. وترجّح أن يكون خلف الزيارة إجراءات أميركية جديدة ضد حزب الله. فيما تبقى الخشية من إجراءات بحق بعض المصارف. وتعتبر مصادر مطّلعة أن الوفد الأميركي يحمل ملفات ووثائق. بالتالي، فإن صفة الاشتباه أصبحت مقرونة بوثائق وملفات تقود إلى الإدانة. وهو يهدف إلى وضع الكرة في ملعب اللبنانيين والمصارف، قبل الدخول في مرحلة الإجراءات العقابية بحق القطاع المصرفي، وربما تكرار تجربة البنك اللبناني الكندي.

وتشير المعلومات إلى أن الوثائق التي يحملها الوفد تحتوي على معلومات تفيد بأن هناك مجموعات وشبكات تتاجر بالمخدرات، تستخدم هذه الأموال في تغذية عمليات إرهابية. ويعتبر الوفد، وفق مصادر، أن هذه الشبكات تستخدم بعض المصارف اللبنانية في عملياتها المالية.

ويركّز الاميركيون في هجومهم على حزب الله، معتبرين أنه من خلال نشاطه سيورّط القطاع المصرفي اللبناني، الذي يحظى بثقة عالمية. ولكن هذه الثقة ستهتز في حال عدم اتخاذ إجراءات توقف هذا النوع من الأنشطة. وتكشف المصادر أن لدى بيلينغسلي وثائق تثبت تورّط أربعة مصارف بهذا النوع مع العمليات المالية. فيما هناك من يلمّح إلى أن هذه العمليات تحصل بعلم مصرف لبنان، وبطرق إلتفافية على القرارات المتخذة والإجراءات المتّبعة. وينطوي كلام بيلينغسلي على تحذير من إتخاذ إجراءات بحق تلك المصارف. ما سيكون له انعكاسات على الوضع المالي والمصرفي. وأي قرار أو إجراء سيُتخذ يعني أن لبنان أصبح في عين العاصفة الأميركية السعودية.

وفيما تنفي مصادر مصرفية ذلك، تنقل مصادر أخرى أن الوفد الأميركي سيضع حاكم رياض سلامة مصرف لبنان وجمعية المصارف في أجواء المعلومات التي بحوزته، والتي قد تؤدي إلى إتخاذ إجراءات عقابية بحق القطاع المصرفي اللبناني، أو ضم هذه المصارف إلى اللوائح الأميركية السوداء. فيما سيسعى هؤلاء إلى مواجهة هذا القرار وهذه الإجراءات، إذ تفيد مصادر متابعة بأن الإجراءات التي قد تتخذها المصارف تلك لتسوية أوضاعها، ستكون عبارة عن إقفال حسابات ووقف التعاملات المالية مع أي شخص أو شركة أو مؤسسة لها علاقة بحزب الله. ولكن ما رفض سابقاً سيرفض حالياً، لأن أحداً غير قادر على اتخاذ مثل هذا الإجراء بحق الحزب أو جمهوره. فيما هناك من يعتبر أن الحلّ سيكون لدى حاكم مصرف لبنان، لمواجهة هذا الخطر. بالتالي، فإن المصادر تشير إلى أن زيارة هذا الوفد هي استطلاعية ولوضع الأوساط اللبنانية الرسمية في اجواء ما يمكن إقراره، في حال عدم اللجوء إلى إجراءات استباقية في المصارف، لمنع حصول هكذا تجاوزات مالية، لأن لبنان لا يطبق الإجراءات الاستباقية، بل ينتظر الأسماء التي يطلب منه إقفال حساباتها، ويلتزم بذلك، فيما ما يريده الأميركيون أكثر تقدّماً وهو اتخاذ إجراءات إستباقية.