قنبلة معدّة للتفجير في كهرباء لبنان؟
مع بداية شهر كانون الثاني 2018، أعلنت شركة KVA، وهي إحدى شركات مقدمي الخدمات تابعة لشركة خطيب وعلمي، "استحالة تنفيذ الأعمال بسبب الظروف القائمة من إضرابات وصعوبات مالية تواجهها". ما اضطرها إلى "التوقف عن تقديم جميع الخدمات". سبقتها إلى التنحّي، شركة NUE التابعة لشركة دبّاس، غير أن التنحّي جاء على خلفية انتهاء مدة العقد مع مؤسسة كهرباء لبنان، وليس بسبب إضرابات المياومين.
استسلام الشركتين أبقى على ملف المياومين مفتوحاً، في ظل عدم رغبة المسؤولين عنه بإقفاله، خصوصاً وزارة الطاقة التي مازالت تحاول إعادة KVA وNEU إلى الخدمة، إنقاذاً لمشروع مقدمي الخدمات الذي يعتبره التيار الوطني الحر إنجازاً له، إذ أبصر النور على يد الوزير جبران باسيل، حين كان على رأس وزارة الطاقة.
ومن تداعيات إبقاء الملف مفتوحاً، قطع المياومون في شركة KVA، يوم الخميس 18 كانون الثاني، الطريق أمام مؤسسة الكهرباء لبعض الوقت، قبل أن يتوجهوا إلى المبنى الرئيسي للمؤسسة، ويحرقوا مستوعبات النفايات وإطارات السيارات، احتجاجاً على عدم دفع شركة KVA مستحقاتهم، وعلى إصرار المؤسسة ووزارة الطاقة على عدم حل قضيتهم، التي "تحولت إلى قنبلة معدّة للتفجير داخل المؤسسة"، وفق مصادر المياومين. وتتحمل وزارة الطاقة "المسؤولية، إلى جانب إدارة مؤسسة الكهرباء، فهي كانت تعلم إلى أين سيتجه ملف المياومين، وتعلم بأن الشركات ستستسلم، لا لأنها أفلست، بل لأنها فشلت في إدارة المرفق العام وإنجاز مهمااتها بالشكل المطلوب". وتلفت المصادر إلى أنه "لو كان هناك دولة حقيقية في لبنان، لكانت دققت بما يُحاك في وزارة الطاقة بهدف تدمير مؤسسة الكهرباء، لكن من سيدقق، ما دام البعض مشاركاً في صفقة التدمير التي لا تسير بشكل عفوي وفجائي، بل بشكل منظم؟".
وترى المصادر أن "إاعتصامنا أمام شركة KVA ثم التوجه إلى مبنى مؤسسة الكهرباء، هو اعتصام أصحاب حقوق تخلت عنهم مؤسستهم ودولتهم التي لا ترى فيهم سوى "زعران" يحرقون الإطارات، من دون السؤال عن سبب إحراق الإطارات أو الاعتصامات، حتى تلك التي تخرج أحياناً عن مسارها الهادئ".
كلمة زياد زين الدين التي ألقاها بإسم المياومين، "مطلوبة كخطاب عام يُظهِر حسن نية المياومين، وتمسكهم بمؤسسات الدولة، ومناشدتهم الرؤساء الثلاثة، لكن المعطيات تُظهر أن ملف المياومين يُراد له أن يبقى مكسر عصا، وحجة لشد الحبال بين مقدمي الخدمات من جهة، ووزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء من جهة أخرى"، تقول المصادر.
استسلام الشركتين أبقى على ملف المياومين مفتوحاً، في ظل عدم رغبة المسؤولين عنه بإقفاله، خصوصاً وزارة الطاقة التي مازالت تحاول إعادة KVA وNEU إلى الخدمة، إنقاذاً لمشروع مقدمي الخدمات الذي يعتبره التيار الوطني الحر إنجازاً له، إذ أبصر النور على يد الوزير جبران باسيل، حين كان على رأس وزارة الطاقة.
ومن تداعيات إبقاء الملف مفتوحاً، قطع المياومون في شركة KVA، يوم الخميس 18 كانون الثاني، الطريق أمام مؤسسة الكهرباء لبعض الوقت، قبل أن يتوجهوا إلى المبنى الرئيسي للمؤسسة، ويحرقوا مستوعبات النفايات وإطارات السيارات، احتجاجاً على عدم دفع شركة KVA مستحقاتهم، وعلى إصرار المؤسسة ووزارة الطاقة على عدم حل قضيتهم، التي "تحولت إلى قنبلة معدّة للتفجير داخل المؤسسة"، وفق مصادر المياومين. وتتحمل وزارة الطاقة "المسؤولية، إلى جانب إدارة مؤسسة الكهرباء، فهي كانت تعلم إلى أين سيتجه ملف المياومين، وتعلم بأن الشركات ستستسلم، لا لأنها أفلست، بل لأنها فشلت في إدارة المرفق العام وإنجاز مهمااتها بالشكل المطلوب". وتلفت المصادر إلى أنه "لو كان هناك دولة حقيقية في لبنان، لكانت دققت بما يُحاك في وزارة الطاقة بهدف تدمير مؤسسة الكهرباء، لكن من سيدقق، ما دام البعض مشاركاً في صفقة التدمير التي لا تسير بشكل عفوي وفجائي، بل بشكل منظم؟".
وترى المصادر أن "إاعتصامنا أمام شركة KVA ثم التوجه إلى مبنى مؤسسة الكهرباء، هو اعتصام أصحاب حقوق تخلت عنهم مؤسستهم ودولتهم التي لا ترى فيهم سوى "زعران" يحرقون الإطارات، من دون السؤال عن سبب إحراق الإطارات أو الاعتصامات، حتى تلك التي تخرج أحياناً عن مسارها الهادئ".
كلمة زياد زين الدين التي ألقاها بإسم المياومين، "مطلوبة كخطاب عام يُظهِر حسن نية المياومين، وتمسكهم بمؤسسات الدولة، ومناشدتهم الرؤساء الثلاثة، لكن المعطيات تُظهر أن ملف المياومين يُراد له أن يبقى مكسر عصا، وحجة لشد الحبال بين مقدمي الخدمات من جهة، ووزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء من جهة أخرى"، تقول المصادر.