قراصنة لبنانيّون يسيطرون على آلاف الهواتف
حوّلت مديرية الأمن العام اللبناني الهواتف الذكية لآلاف الأشخاص المستهدفين إلى أجهزة تجسس عبر الانترنت. وذلك في أحد أول الأمثلة المعروفة عن اختراق واسع النطاق تقوم به دولة لهواتف بدلاً من أجهزة الكمبيوتر. هذا ما نقلته وكالة رويترز، الخميس في 18 كانون الثاني 2018، عن باحثين.
وقالت شركة "لوك أوت" المتخصصة في أمن الهواتف المحمولة ومؤسسة الكترونك فرونتير المعنية بالحقوق الرقمية، إن المديرية العامة للأمن العام في لبنان أدارت أكثر من عشر حملات على الأقل منذ العام 2012، تستهدف مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في 21 بلداً على الأقل.
وقال الباحثون إن الهجمات، التي أحكمت السيطرة على هواتف أندرويد ذكية، سمحت للقراصنة بتحويلها إلى أجهزة لمراقبة ضحايا وسرقة أي بيانات منها من دون الكشف عن ذلك. ولم يعثر على أي دليل بأن مستخدمي هواتف أبل قد أستُهدفوا، وهو ما قد يعكس ببساطة شعبية أندرويد في الشرق الأوسط.
واستخدم القراصنة المدعومون من الدولة، الذين أطلق معدو التقرير عليهم اسم "دارك كاراكال" أو (السنور الأسود) نسبة إلى قط بري يعيش في الشرق الأوسط، هجمات التصيد وغيرها من الحيل لإغراء الضحايا لتحميل إصدارات مزيفة من تطبيقات الرسائل المشفرة. ما يتيح للمهاجمين السيطرة الكاملة على أجهزة المستخدمين.
وقال مايكل فلوسمان، الباحث الأمني الرئيسي في الكترونك فرونتير، لرويترز، إن المؤسسة وشركة لوك أوت استفادتا من فشل مجموعة التجسس الالكتروني في لبنان في تأمين خوادم القيادة والتحكم الخاصة بهما. ما فتح فرصة لربطهم بالمديرية العامة للأمن العام في لبنان. أضاف: "بالنظر إلى الخوادم التي سجلت ذلك، وبالاقتران مع القدرة على التعرف إلى المحتوى المسروق للضحايا، أعطانا ذلك إشارة جيدة للغاية بشأن مواعيد عملهم".
ووجد الباحثون أدلة تقنية تربط الخوادم المستخدمة لإدارة الهجمات بمقر المديرية العامة للأمن العام في بيروت من طريق تحديد مواقع شبكات انترنت لاسلكي (واي فاي) وعنوان بروتوكول إنترنت داخل أو بالقرب من المبنى. ولا يستطيع الباحثون القول على وجه اليقين إذا ما كانت الأدلة تثبت أن المديرية العامة للأمن العام مسؤولة عن ذلك أم أن هذا الأمر من فعل موظف مارق.
ورداً على سؤال من رويترز عن المزاعم الواردة في التقرير، قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إنه يريد الاطلاع على التقرير قبل التعليق على مضمونه. أضاف: "ليس لدى الأمن العام مثل هذه القدرات... كنا نتمنى أن يكون لدينا هذه القدرات".
وقالت شركة "لوك أوت" المتخصصة في أمن الهواتف المحمولة ومؤسسة الكترونك فرونتير المعنية بالحقوق الرقمية، إن المديرية العامة للأمن العام في لبنان أدارت أكثر من عشر حملات على الأقل منذ العام 2012، تستهدف مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في 21 بلداً على الأقل.
وقال الباحثون إن الهجمات، التي أحكمت السيطرة على هواتف أندرويد ذكية، سمحت للقراصنة بتحويلها إلى أجهزة لمراقبة ضحايا وسرقة أي بيانات منها من دون الكشف عن ذلك. ولم يعثر على أي دليل بأن مستخدمي هواتف أبل قد أستُهدفوا، وهو ما قد يعكس ببساطة شعبية أندرويد في الشرق الأوسط.
واستخدم القراصنة المدعومون من الدولة، الذين أطلق معدو التقرير عليهم اسم "دارك كاراكال" أو (السنور الأسود) نسبة إلى قط بري يعيش في الشرق الأوسط، هجمات التصيد وغيرها من الحيل لإغراء الضحايا لتحميل إصدارات مزيفة من تطبيقات الرسائل المشفرة. ما يتيح للمهاجمين السيطرة الكاملة على أجهزة المستخدمين.
وقال مايكل فلوسمان، الباحث الأمني الرئيسي في الكترونك فرونتير، لرويترز، إن المؤسسة وشركة لوك أوت استفادتا من فشل مجموعة التجسس الالكتروني في لبنان في تأمين خوادم القيادة والتحكم الخاصة بهما. ما فتح فرصة لربطهم بالمديرية العامة للأمن العام في لبنان. أضاف: "بالنظر إلى الخوادم التي سجلت ذلك، وبالاقتران مع القدرة على التعرف إلى المحتوى المسروق للضحايا، أعطانا ذلك إشارة جيدة للغاية بشأن مواعيد عملهم".
ووجد الباحثون أدلة تقنية تربط الخوادم المستخدمة لإدارة الهجمات بمقر المديرية العامة للأمن العام في بيروت من طريق تحديد مواقع شبكات انترنت لاسلكي (واي فاي) وعنوان بروتوكول إنترنت داخل أو بالقرب من المبنى. ولا يستطيع الباحثون القول على وجه اليقين إذا ما كانت الأدلة تثبت أن المديرية العامة للأمن العام مسؤولة عن ذلك أم أن هذا الأمر من فعل موظف مارق.
ورداً على سؤال من رويترز عن المزاعم الواردة في التقرير، قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إنه يريد الاطلاع على التقرير قبل التعليق على مضمونه. أضاف: "ليس لدى الأمن العام مثل هذه القدرات... كنا نتمنى أن يكون لدينا هذه القدرات".