طرابلس بلا بسطات ومخالفات: مدينة أخرى

انطلقت، الثلاثاء في 5 أيلول، حملة إزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة في طرابلس، وذلك إثر قرار صدر الأسبوع الماضي في اجتماعٍ دعا اليه وزير العمل محمد كبارة في مكتب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، وبحضور ممثلين عن القيادات السياسية للمدينة ورئيس البلدية أحمد قمرالدين.

هذه الحملة، التي بدتْ أكثر جديّة وحزماً من سابقاتها من الحملات، لحصولها على مباركةٍ ودعمٍ سياسيين، أطلقتها ورش بلدية طرابلس بمؤازرةٍ أمنيّة من الجيش وقوى الأمن الداخلي. وقد بدأت من المدخل الجنوبي في البحصاص، مروراً بساحة المولوي في منطقة أبي سمرا وصولاً إلى مستديرة جسر أبو علي، على أن تشمل البسطات على الأرصفة ومخالفات البناء التي شُيّدت من دون استحواذها على تراخيص قانونية.

المشهد على مستديرة أبو علي، حيث مئات الأكشاك وبسطات الخضار، كان لافتاً واستثنائياً. إذ إنها المرة الأولى التي يجري فيها اقتلاع الهياكل الحديديّة وألواح البضائع الخشبيّة، خلافاً للاجراءات السابقة التي كانت تكتفي فيها القوى الأمنية بتوجيه إنذارتٍ أو إزاحة البسطات. ورغم أنّ عدداً من أصحاب البسطات اعترضوا وسعوا للوقوف في وجه القوى الأمنيّة، بحجة "قطع أرزاقهم" في ظلّ أوضاعهم الاقتصادية الصعبة، إلّا أنّهم سرعان ما استسلموا، بسبب رفع الغطاء السياسي الذي كانوا يحتمون به.

ويقول نهرا، في اتصال مع "المدن"، إنّ هذه الحملة تجري على قدمٍ وساق بالاتفاق مع القيادات والتيارات السياسية كافة. إذ "لا يمكن السكوت بعد على هذه المخالفات التي شوّهت المدينة. ولن تكون قصيرة الأمد، بل ستشمل لاحقاً المخالفات كلها في الأسواق والمناطق الشعبية الداخلية".

وفيما أنّ الرهان في المدينة يتوقف على مدى استمرارية وإلتزام المخالفين بالقانون أو تسوية أوضاعهم، لم تشمل الحملة البسطات والأكشاك على شاطئ الميناء. ويوضح نهرا أنّ إزالة هذه مخالفات، بعد مشروع تحسين الواجهة البحرية، احتاج إلى خطّة منفصلة وكاملة من أجل تطبيقها.

أمّا المنتجعات المتعدية على الأملاك البحرية، فتشير ملاك كمون، وهي رئيسة بلدية الظلّ في حزب سبعة، إلى إعداد مشروعٍ متكامل بشأنها، سيتم تقديمه إلى البلدية والمحافظ نهرا لاحقاً، بهدف العمل على إزالتها.